رفض أمريكي لخطة إسرائيل إنشاء منطقة عازلة في غزة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أعلنت الولايات المتحدة، رفضها خطة إسرائيلية لإنشاء منطقة عازلة في قطاع غزة، واعتبرت أنها انتهاك للقانون الدولي.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مؤتمر صحفي في أبوجا بنيجيريا، إن بلاده ترفض أي تغيير دائم للوضع الجغرافي لقطاع غزة، وأكد أن موقف واشنطن واضح بشأن الحفاظ على وحدة أراضي غزة.
وأضاف بلينكن للصحفيين، أنه إذا كانت هناك حاجة إلى ترتيبات انتقالية لجعل حل الصراع ممكنا فهذا أمر مختلف، مشددا على أن واشنطن واضحة بشأن رفض التعدي على أراضي القطاع.
بدوره، قال منسق الاتصالات الإستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن بلاده واضحة وثابتة في موقفها بشأن رفضها القاطع لأي تقليص لمساحة قطاع غزة.
وذكر كيربي أنهم تحدثوا مع الجانب الإسرائيلي حول هذه القضية سواء في اجتماعات مفتوحة أو مغلقة، وأعربوا عن موقفهم هذا بوضوح في اجتماعات مفتوحة للصحافة، وأفاد بأن الولايات المتحدة لا تؤيد أي تغيير للحدود في غزة.
وأضاف في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أن بلاده ترفض أيضاً أي دور لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وقادتها بأي شكل من أشكال الحكم في غزة بعد الحرب، وفق تعبيره.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن مسؤولين إسرائيليين، أن تل أبيب تريد هدم العديد من المباني في غزة القريبة من الحدود من أجل إنشاء منطقة أمنية.
اقرأ أيضاً
مقدمة لنزع سلاحه.. إسرائيل تسعى لإنشاء منطقة عازلة في غزة
وحسب تصريحات هؤلاء المسؤولين، فإن إسرائيل تسعى لإنشاء منطقة عازلة تصل إلى نحو كيلومتر واحد على طول الحدود مع غزة.
والهدف من المنطقة العازلة، وفق تصريحات المسؤولين الإسرائيليين، أن تصعب على المسلحين الفلسطينيين تكرار هجوم مشابه لهجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأضاف هؤلاء المسؤولون إنهم يسعون إلى تهيئة الظروف التي من شأنها إقناع الإسرائيليين الذين تم إجلاؤهم بالعودة إلى ديارهم.
وكان مقرر الأمم المتحدة المعني بالإسكان بالاكريشنان راجاغوبال، قال إن التدمير المنهجي للمنازل الفلسطينية على حدود غزة يمكن أن يشكل جريمة حرب.
وأضاف المقرر الأممي، أنه لا يوجد أي بند في اتفاقيات جنيف يبيحُ ما تفعله إسرائيل على طول الحدود في قطاع غزة، ووصفها بأعمال تطهير للأملاك.
ومنذ بداية الحرب التي اندلعت عقب عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/تشرين الأول، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرارا إنهم يسعون لانتزاع السيطرة الأمنية في غزة والاحتفاظ بها.
ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى صباح الثلاثاء 25 ألفاً و490 شهيداً و63 ألفاً و354 مصاباً معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.
اقرأ أيضاً
في يوم التضامن مع الفلسطينيين.. ملك الأردن: نرفض احتلال غزة أو إقامة مناطق عازلة
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أمريكا منطقة عازلة القانون الدولي إسرائيل غزة منطقة عازلة قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
نائب بريطاني: استمرار دعم إسرائيل سيجرنا إلى المحاكم بتهمة إبادة سكان غزة
أبدى النائب البريطاني محمد إقبال مخاوفه من تورط بلاده واقتيادها إلى المحاكم الدولية، بسبب التواطؤ بحرب الإبادة في قطاع غزة، مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي استشهد فيها عشرات آلاف الفلسطينيين وأصيب مئات آلاف آخرين.
وقال إقبال وهو أحد نواب مجموعة "التحالف المستقل" التي شكلها 5 نواب مستقلين يدعمون غزة، في البرلمان البريطاني، "هذا يكفي كم يجب أن يكون عدد القتلى حتى توقف الحكومة البريطانية دعمها المباشر وغير المباشر لإسرائيل التي ترتكب جرائم حرب؟".
وأكد على "ضرورة منع إسرائيل من قتل المدنيين الأبرياء في جميع أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية"، مطالبا "المتواطئين في هذه الجرائم إنهاء دعمهم لإسرائيل".
وأضاف: "إنهم لا يريدون أن يطلقوا عليها إبادة جماعية، لكنها إبادة جماعية، ولا يريدون أن يسموها قتلا جماعيا ولكنها قتل جماعي".
وأشار إلى أن تحالفه "يثير هذه القضية مع كثير من النواب من مختلف الأحزاب في البرلمان البريطاني في كل فرصة".
ودعا إقبال الحكومة البريطانية إلى "التوقف عن الاكتفاء بالخطابات"، مشددا على "ضرورة تحركها".
ولفت أنه "ليس من الكافي تعليق 30 ترخيصا فقط من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة لإسرائيل".
وطالب حكومة بلاده "بإيقاف إرسال قطع طائرات إف 35 إلى إسرائيل، لأن تلك الطائرات آلات القتل الأكثر شيوعا".
وفي 2 أيلول/سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة للاحتلال، مشيرا أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بهذا الخصوص.
في حين أفاد وزير الدفاع جون هيلي، أن قرار بلاده تعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى الاحتلال لا يغير دعم لندن "حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها" على حد تعبيره.
وانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا بفرض حظر جزئي على الأسلحة على الاحتلال ووصفته بأنه "غير كاف"، و"تم اتخاذه بعد فوات الأوان"، مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.
وتساءل: "صناع القرار رئيس الوزراء، ووزير الخارجية والحكومة بأكملها وأعضاء البرلمان الذين يدافعون عن حق إسرائيل في ارتكاب الإبادة الجماعية، ماذا سيقولون لأبنائهم وأحفادهم حين يكبرون؟".
واستهجن تصريحات رئيس الوزراء كير ستارمر التي قال فيها إن "ما حدث في غزة ليس إبادة جماعية".
وقال إن "الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومنظمات مستقلة ومقررين أكدوا أن ما حدث في غزة ينطبق عليه تعريف الإبادة الجماعية".
وأضاف: "الإبادة الجماعية ليست مسألة أرقام، إنها مسألة نية لارتكابها".
وأضاف: "أخشى أنه عندما يُحاكم مجرمو الحرب هؤلاء، ستتم محاكمة الحكومة البريطانية لتواطؤها في هذه الجرائم".