اقتصاد وبورصة 247 مليار جنيه قيمة مشروعات مؤجلة من خطة الدولة للعام المالى المقبل
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن 247 مليار جنيه قيمة مشروعات مؤجلة من خطة الدولة للعام المالى المقبل، قدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، القيمة الإجمالية للمشروعات المستبعدة والمؤجلة ضمن خطة الدولة للعام المالى المقبل بنحو 247 مليار جنيه، .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 247 مليار جنيه قيمة مشروعات مؤجلة من خطة الدولة للعام المالى المقبل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، القيمة الإجمالية للمشروعات المستبعدة والمؤجلة ضمن خطة الدولة للعام المالى المقبل بنحو 247 مليار جنيه، منها مشروعات فى قطاع الإسكان والمرافق، وقطاع النقل والطرق، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تم اتخاذ قرار من مجلس الوزراء بترشيد الانفاق الاستثمارى فى خطة الدولة للعام المالى القادم، حيث تم استبعاد كل المشروعات الجديدة التى لم يتم البدء فى تنفيذها إلا فى حالات الضرورة القصوى، حيث تتضمن الخطة الانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها والتى وصلت نسبة التنفيذ فيها 70%، كما تم استبعاد كل المشروعات التى لها مكون دولارى، مشيرة إلى أهمية توفير موارد الدولة وتوجيهها للفئات الأكثر احتياجًا أو برامج الحماية الاجتماعية.
واستعرضت السعيد الطروحات التى تعمل عليها الحكومة حاليا والإجراءات الخاصة بها والتى تتمثل فى محطة جبل الزيت، حيث قام الصندوق السيادى بالطرح التنافسى للمحطة على عدد من المستثمرين، وتم تلقى مجموعة من العروض غير الملزمة ودراستها والتفاوض مع المستثمرين للتوصل إلى أفضلها وتم قبول عرض أعلى سعر فى يونيو 2023، مشيرة إلى أنه يتم منح المستثمر الذى قدم أفضل عرض سعر مهلة 60 يوم كفترة حصرية ليقوم بعمل فحص نافى للجهالة، مضيفة أنه من المتوقع تكون الترسية فى أكتوبر القادم والتى ستصل إلى أكثر من 300 مليون دولار، وفيما يخص شركة وطنية تم فتح غرفة البيانات الخاصة بها فى نهاية فبراير وتلقى العروض التى وصلت إلى 6 عروض غير ملزمة وتم المضى قدمًا مع هذه العروض والبدء مع ثلاث شركات من المتقدمين وهى المؤهلة للفحص النافى للجهالة ونتوقع أن تكون الترسية ما بين شهر أكتوبر وشهر نوفمبر هذا العام
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات مشروعات النواب..تسهيلات ممنوحة قانونا لدمج الاقتصاد غير الرسمى
تبذل الدولة جهودا حثيثة في محاولة منها لدمج الإقتصاد الموازي في الإقتصاد الرسمي للدولة، إلا أن هذا الكيان الكبير والذي يمثل 50%من نسبة الاقتصاد القومي ،و المتمثل في مشروعات أغلبها من الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، لا يخضع للإشراف العام على الجودة أو للإشراف الضريبي.
و أوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مجلس النواب، بضرورة تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات الصغيرة،حيث يتضمن القانون حوافز و تيسيرات لقطاع المشروعات ولم يتم تنفيذها حتى الآن ، وذلك في خطوة لدمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي .
ونص القانون فى المادة 24 منه على أن :" لمجلس إدارة جهاز المشروعات، منح أى من الحوافز المنصوص عليها فى البنود من 1 إلى 7 من المادة 24 من هذا القانون للشركات والمنشآت الداعمة التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقط فى حدود الأعمال التى تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون وتسهم فى تنمية بيئة محفزة لها.
وذلك فى أى من الأحوال التالية ووفقا للضوابط والشروط التى يقررها مجلس الإدارة.
1- إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
2-- حاضنات ومسرعات الأعمال التى تقدم خدماتها للمشروعات وعلى الأخص المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال.
كما أعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثاني من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
حوافز غير ضريبية
وعدَّد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
لا تتمتع المشروعات، والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة بأحكام الفصل الثالث من هذا الباب، بالمزايا والحوافز المقررة لها، بحسب الأحوال، فى هذا القانون في الأحوال الآتية:
1- إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمى الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع.
2- إذا قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة فى هذا القانون بغير وجه حق، بما فى ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية