«الغرف السياحية»: معرض «فيتور» فرصة لزيادة الوافدين من إسبانيا إلى مصر
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
تشهد العاصمة الإسبانية مدريد اليوم، فعاليات معرض «فيتور» السياحي ثالث أكبر المعارض السياحية في العالم، والذي يستمر حتى الأحد المقبل، وتشارك هيئة تنشيط السياحة - إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار - بجناح في المعرض المهم الذي يضم ممثلين عن شركات السياحة والفنادق المصرية، حسب ما أكد علي غنيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.
وأضاف غنيم لـ«الوطن»، أنّ القطاع السياحي المصري سيجري لقاءات خلال المعرض مع وكالات السياحة بدول جنوب أمريكا اللاتينية، لإقناعهم بوضع مصر ضمن برامج السفر الخاصة بها خلال 2024، موضحا أنّ عدم وجود خطوط طيران مباشرة بين المدن المصرية وتلك الدول يقلل نسب الحركة السياحية الوافدة من تلك الدول للمقصد السياحي المصري.
وأوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، أنّ غالبية السياح القادمين إلى مصر من دول جنوب أمريكا اللاتينية، يأتون لزيارة المدن الأثرية والثقافية عبر شركات طيران مختلفة.
السوق الإسباني أحد أهم الأسواق الواعدةوأشار عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري للغرف السياحية، إلى أنّ المعرض فرصة كبيرة لشركات السياحة لزيادة حصتها من الوافدين من إسبانيا، موضحا أنّ إسبانيا من أهم الأسواق الواعدة التي يستهدف القطاع السياحي المصري زيادة أعداد السائحين القادمين منها خلال العام الجاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف السياحية السياحة معرض سياحي تنشيط السياحة
إقرأ أيضاً:
خبير أممي: اتحاد الغرف لدول مجلس التعاون هدفه دعم القطاع الخاص الخليجي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي ومستشار الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه يتشرف بالتعاون والعمل مع اتحاد الغرف لدول مجلس التعاون الخليجي منذ اكثر من 4 أعوام، متابعًا: "إحنا مؤسسة تتعاون في المنصات الرقمية الخليجية بكافة القطاعات الاقتصادية التي يرعاها الاتحاد والتي تُساهم في الاقتصاد الرقمي الخليجي".
وأضاف “الحسيني”، خلال لقائه عبر قناة “النيل للأخبار”، أن اتحاد الغرف لدول مجلس التعاون الخليجي وفقا لرؤيته الجديدة متمثلة في إدارته الجديدة يعمل على قدم وثاق بتوجيهات الأمين العام للاتحاد ومتابعة أعضاء مجلس إداراته في دعم القطاع الخاص الخليجي، وشهد تطورًا اقتصاديًا وتنمية اقتصادية شاملة في مجلس التعاون الخليجي، والركيزة فيها ليست الموارد النفطية ولكن أكثر من 65% في التنمية الشاملة في الاقتصاد الخليجي يُمثلها أكثر من 117 قطاعًا اقتصاديًا، ولم يعد التركيز على التعامل مع الشركات القابضة والشركات الضخمة ولكن هناك تعاملا مع الشركات المتوسطة والصغيرة حيث تدعمها الشركات الخليجية، إضافة إلى التسهيلات في الضرائب والإقامات وكل شىء وفتح افاق متعدده للشركات الخليجية.
الفائض المالي بدول المجلس تم تحويله إلى تنوع هيكلي اقتصاديوأوضح أن الفائض المالي بدول المجلس تم تحويله إلى تنوع هيكلي اقتصادي، وكان من الممكن التعامل كأنهم دول نفطية لهم مصدر واحد للناتج القومي، ولكن في كل دورة لاجتماع أمانة مجلس التعاون الخليجي يتم التشديد على زيادة الاستثمارات والتنوع الاقتصادي غير الموارد النفطية، وهنا يأتي دور مصر، معقبًا: "أنا معاهم في دول المجلس منذ أكثر من 25 عامًا ورأيت حبهم لمصر ودعم مصر منهم في كل المراحل التي مرت بها، وأشاد بذلك الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة بأنه لولا الأشقاء في الخليج لحدث لمصر مشاكل كثيرة جدا".