وكالة الصحافة المستقلة:
2024-09-20@00:59:13 GMT

موازنة العراق لعام 2024: توقعات ومخاوف

تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT

يناير 24, 2024آخر تحديث: يناير 24, 2024

المستقلة /- أوضحت اللجنة المالية النيابية أن الأمور لا تزال مُبهمة بشأن موازنة 2024، وما هي الفقرات التي سيتم تغييرها وهل ستحتوي على تعيينات أم لا.

وقال عضو اللجنة، جمال كوجر، في حديث لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: “من المفترض بالحكومة أن ترسل موازنة هذا العام للبرلمان بجميع فقراتها المالية لأنها قابلة للتغيير، كون بعضها يشتمل على مبالغ خصصت لمشاريع تم تنفيذها وإنجازها بشكل كامل أو تنفيذ جزء منها، إضافة إلى فقرات أخرى، والهدف دراستها وإجراء التغييرات إن وجدت”.

وأضاف: “لا نزال نجهل ماتحتويه موازنة العام الحالي، بالرغم من أن الموازنة التشغيلية قد زادت بشكل كبير عن موازنة العام الماضي”.

وأوضح كوجر أن “موازنة 2024 – 2025 من المفترض أن تتغير جداولها حين إرسالها للبرلمان، كذلك جدولة الرواتب لأن هناك من سيُحال على التقاعد وهناك ترفيعات وعلاوات”.

وأكد عضو اللجنة: “لا نعلم توقعات الحكومة لسعر النفط الذي ستُبنى عليه الموازنة، كما أن إطلاق الترفيعات والعلاوات في الموازنة يعتمد على تقييم الحكومة للموارد والوضع الاقتصادي”.

وأشار إلى أن “موضوع رواتب الإقليم سوف يُحل في هذه الموازنة وهو من ضمن الفقرات التي ليست فيها أرقام وإنما نصوص وسيتم تغييرها”.

وتأتي هذه التصريحات في ظل حالة من الغموض وعدم اليقين بشأن موازنة 2024، حيث لم تعلن الحكومة حتى الآن عن تفاصيلها.

ويتوقع أن تواجه الحكومة صعوبة في وضع موازنة متوازنة في ظل ارتفاع التضخم وانخفاض أسعار النفط.

ويطالب النواب الحكومة بوضع موازنة تركز على دعم القطاعات الإنتاجية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

إقرأ أيضاً:

وزارة المالية تنفذ إجراءات تطبيق «موازنة الحكومة العامة» لتشمل كل الهيئات الاقتصادية

اتخذت وزارة المالية الإجراءات التنفيذية لتطبيق مفهوم «موازنة الحكومة العامة» الذى يشمل إدراج البيانات المالية لكل الهيئات الاقتصادية، على ضوء تعديلات قانون المالية العامة الموحد، حيث تم استحداث وحدة تنظيمية بقطاع الموازنة العامة للدولة؛ لمتابعة وتحليل الأداء المالي للهيئات الاقتصادية، ومتابعة تحقيق المستهدفات المالية للحكومة العامة وتطوير إعداد وتنفيذ موازنات الهيئات الاقتصادية.

ذكر بيان لوزارة المالية، أن موازنة العام المالي الحالي المعتمدة من مجلس النواب تعكس البيانات المالية لـ ٥٩ هيئة اقتصادية فى «الحكومة العامة» ضمن المفهوم الجديد لـ «الحكومة العامة»، موضحًا أن وزارة المالية ملتزمة بإعداد التقارير الدورية «نصف السنوية» والحساب الختامي على مستوى «الحكومة العامة» بما فيها كل الهيئات العامة الاقتصادية.

أشار البيان إلى أنه سيتم حساب الموشرات المالية للحكومه العامة للدولة على أساس إيرادات ومصروفات موازنة «الحكومة العامة» التي تم استحداثها، لتشمل موازنات كل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات، ليبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة ٦,٦ تريليون جنيه، وإيراداتها ٥,٣ تريليون جنيه للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، على نحو يعكس جهود الدولة في ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة الذى يساعدنا في إظهار الصورة الإجمالية المالية للدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام وامتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل بشكل أكثر تحوطًا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتقديم رؤية أكثر إنصافًا لقدرات الاقتصاد المصري، من خلال بيان القدرات الأوسع للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية أكثر شمولًا تتضمن كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها الاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات.. توصيات مهمة لـ "الحكومة" بشأن الشئون الاقتصادية والاستثمارية
  • العراق خارج تصنيف الأمم المتحدة في الحوكمة الإلكترونية لعام 2024
  • وزارة المالية تنفذ إجراءات تطبيق «موازنة الحكومة العامة» لتشمل كل الهيئات الاقتصادية
  • منها بدول عربية.. الكشف عن أفضل 50 فندقًا في العالم لعام 2024
  • تشمل كل الهيئات الاقتصادية.. المالية تنفذ إجراءات تطبيق «موازنة الحكومة العامة»
  • «المالية»: استحداث وحدة تنظيمية بقطاع الموازنة العامة للدولة
  • قلق ومخاوف في العراق من البيجر ودعوات لإجراءات عاجلة
  • “سومو”:أكثر من (722) مليون طن حجم الاستيراد من البنزين خلال الربع الثاني من العام الحالي
  • تركيا.. نفقات الحكومة تفاقم عجز الموازنة رغم قرارت التقشف
  • السوداني يشخص مشكلة بغداد واربيل النفطية.. ماذا عن خط جيهان؟