موازنة العراق لعام 2024: توقعات ومخاوف
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
يناير 24, 2024آخر تحديث: يناير 24, 2024
المستقلة /- أوضحت اللجنة المالية النيابية أن الأمور لا تزال مُبهمة بشأن موازنة 2024، وما هي الفقرات التي سيتم تغييرها وهل ستحتوي على تعيينات أم لا.
وقال عضو اللجنة، جمال كوجر، في حديث لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: “من المفترض بالحكومة أن ترسل موازنة هذا العام للبرلمان بجميع فقراتها المالية لأنها قابلة للتغيير، كون بعضها يشتمل على مبالغ خصصت لمشاريع تم تنفيذها وإنجازها بشكل كامل أو تنفيذ جزء منها، إضافة إلى فقرات أخرى، والهدف دراستها وإجراء التغييرات إن وجدت”.
وأضاف: “لا نزال نجهل ماتحتويه موازنة العام الحالي، بالرغم من أن الموازنة التشغيلية قد زادت بشكل كبير عن موازنة العام الماضي”.
وأوضح كوجر أن “موازنة 2024 – 2025 من المفترض أن تتغير جداولها حين إرسالها للبرلمان، كذلك جدولة الرواتب لأن هناك من سيُحال على التقاعد وهناك ترفيعات وعلاوات”.
وأكد عضو اللجنة: “لا نعلم توقعات الحكومة لسعر النفط الذي ستُبنى عليه الموازنة، كما أن إطلاق الترفيعات والعلاوات في الموازنة يعتمد على تقييم الحكومة للموارد والوضع الاقتصادي”.
وأشار إلى أن “موضوع رواتب الإقليم سوف يُحل في هذه الموازنة وهو من ضمن الفقرات التي ليست فيها أرقام وإنما نصوص وسيتم تغييرها”.
وتأتي هذه التصريحات في ظل حالة من الغموض وعدم اليقين بشأن موازنة 2024، حيث لم تعلن الحكومة حتى الآن عن تفاصيلها.
ويتوقع أن تواجه الحكومة صعوبة في وضع موازنة متوازنة في ظل ارتفاع التضخم وانخفاض أسعار النفط.
ويطالب النواب الحكومة بوضع موازنة تركز على دعم القطاعات الإنتاجية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
السيسي يكلف الحكومة بالحد من التضخم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه الرئيس السيسي بمواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول مؤشرات الأداء المالي للدولة، وملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، حيث يتضمن مشروع الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات برنامجي الحماية الاجتماعية "تكافل" و"كرامة"، مع تخصيص الموارد الكافيه لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية المعلن عنها مؤخراً وتخصيص نسبة أعلى من الموازنة لبرامج التنمية البشرية لما فيها كل المبادرات الرئاسية، وذلك في إطار تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، وفي ضوء حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.