مناقشة هادئة للحكومة حول ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور.!
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
#مناقشة_هادئة للحكومة حول ضرورة رفع #الحد_الأدنى_للأجور.!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية – #موسى_الصبيحي
تُصِر الحكومة الحالية على عدم رفع الحد الأدنى للأجور بالرغم من أنه:
١) استحقاق قانوني بموجب الفقرة “ب” من المادة “52” من قانون العمل.
٢) إنفاذ لقرار سابق اتخذته اللجنة الثلاثية لشؤون العمل مطلع عام 2020 ووافقت عليه الحكومة السابقة وتم نشره في الجريدة الرسمية، فقد اتخذت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل قراراً مُلزِماً بتاريخ 24-2-2020 وتم نشره في الجريدة الرسمية ( العدد رقم 5687 تاريخ 31-12-2020) ومضمونه رفع الحد الأدنى للأجور من (220) ديناراً إلى (260) ديناراً اعتباراً من مطلع عام 2021، على أن يتم ربط الحد الأدنى المشار إليه وهو (260) ديناراً بزيادة سنوية مساوية لنسبة التضخم التي تسجّل في المملكة لسنة سابقة وذلك للسنوات: 2022, 2023, 2024 علماً بأنه لم تتم الزيادة لعام 2022 بسبب تداعيات جائحة، كما تراجعت الحكومة عن القرار للعامين 2023 و 2024، وبالتالي ليس هناك من ضمانات لعدم تراجع أي حكومة قادمة عن قرار الحكومة الحالية برفع الحد الأدنى مطلع عام 2025 القادم بما يعادل نسب التضخم التراكمية للأعوام 2022- 2024.
٣) متوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي التي دعت إلى رفع دخل المواطن الأردني بنسبة 3% سنوياً.
٤) يفيد أكثر من (150) ألف عامل أردني لا زالوا مشتركين بالضمان على راتب الحد الأدنى الحالي البالغ (260) ديناراً، وثمة عدد قريب منهم إن لم يكن أكثر من العمال الأردنيين العاملين في الكثير من القطاعات برواتب الحد الأدنى للأجور وما هو أقل منها وغير مشمولين بالضمان، ومن ضمنهم جزء كبير من العاملين في القطاع غير المنظم.
٥) يفيد المركز المالي للضمان الاجتماعي، ويرفع من الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان، ويدعم النشاط الاستثماري لأموال الضمان مما بفيد الاقتصاد الوطني ويعزز النمو الاقتصادي ويفتح المزيد من فرص العمل للمواطن.
٦) يفيد كل عامل أردني مشترك بالضمان واقترب من إكمال شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة والمبكر، وكذلك كل مَنْ يمر بحالة من حالات استحقاق أي من رواتب وتعويضات الاعتلال الطبيعي أو الناشىء عن إصابة العمل، وهي منافع تعتمد على مقدار الأجر الخاضع لاقتطاعات الضمان.
٧) أنه يضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد من خلال زيادة إنفاق العمال ذوي الحد الأدنى للأجور وعائلاتهم على الأساسيات، فيرفع من مستوى إنفاقهم الاستهلاكي، مما يستفيد معه البائع والصانع والزارع.
٨) تنفيذ للتوجيهات الملكية السامية المتكررة للحكومات بتحسين معيشة المواطن، ورفع الحد الأدنى للأجور يشكّل دعامة لذلك ولو بأقل درجات الممكن.
٩) يحفّز العمال الأردنيين على الانتقال من العمل في القطاعات غير المنظمة إلى القطاعات المنظّمة لكي يحظوْا بالحماية والحقوق المنصوص عليها بالتشريعات ومنها الحد الأدنى للأجور.
١٠) يحد من الفقر ويخفف من غلوائه بين الأردنيين، ويحفّز على العمل وهو ما دعت إليه الاستراتيجبة الوطنية للحماية الاجتماعية للأعوام 2019-2025 من خلال محور تمكين ومحور توفير فرص عمل لائقة للأردنيين.
وبعد،،
هل تستطيع الحكومة الموقرة أن تناقش النقاط العشر المذكورة أعلاه أو تتجاهلها، وتصرّ على عدم رفع الحد الأدنى للأجور.؟!
دعونا ننتظر ونسمع إجابة الناطق الرسمي باسم الحكومة.. مقالات ذات صلة
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور رفع الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
صدمة الذهب: الحد الأدنى للأجور في تركيا 2025 أقل من 2002!
يواصل الحد الأدنى للأجور في تركيا تراجعه أمام القوة الشرائية الحقيقية، حيث أظهرت المقارنات مع الذهب والدولار أن العامل التركي خسر جزءًا من قدرته على تأمين الاحتياجات الأساسية رغم زيادة الأجور. ففي حين شهد عام 2025 ارتفاعًا بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي، إلا أن الأرقام تكشف عن حقائق صادمة عند احتساب القيمة الفعلية للراتب.
وبحسب سعر الصرف الحالي وسعر الذهب في تركيا، تظهر الحسابات أن العامل يستطيع شراء كمية أقل من الذهب مقارنة بالسنوات السابقة، حيث انخفضت القدرة الشرائية للراتب إلى مستويات أقل من عام 2002.
أهم تفاصيل الحد الأدنى للأجور لعام 2025:
الراتب بالدولار:
بسعر الصرف الحالي (35.18 ليرة لكل دولار)، فإن الحد الأدنى للأجور الجديد يساوي 627 دولارًا شهريًا.
بالمقارنة، كان الحد الأدنى في عام 2024 يساوي 17,002 ليرة، أي ما يعادل 578 دولارًا.
هذه الزيادة تعني تحسنًا طفيفًا في قيمة الراتب بالدولار.
القدرة على شراء الذهب:
اليوم، يبلغ سعر غرام الذهب في تركيا حوالي 2,967 ليرة.
بالراتب الجديد (22,104 ليرة)، يمكن شراء 7.45 غرام من الذهب فقط.
الشركات التركية تدخل على الخط: 7 مليارات برميل نفط بانتظار…
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس