#مناقشة_هادئة للحكومة حول ضرورة رفع #الحد_الأدنى_للأجور.!

كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية – #موسى_الصبيحي

تُصِر الحكومة الحالية على عدم رفع الحد الأدنى للأجور بالرغم من أنه:
١) استحقاق قانوني بموجب الفقرة “ب” من المادة “52” من قانون العمل.
٢) إنفاذ لقرار سابق اتخذته اللجنة الثلاثية لشؤون العمل مطلع عام 2020 ووافقت عليه الحكومة السابقة وتم نشره في الجريدة الرسمية، فقد اتخذت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل قراراً مُلزِماً بتاريخ 24-2-2020 وتم نشره في الجريدة الرسمية ( العدد رقم 5687 تاريخ 31-12-2020) ومضمونه رفع الحد الأدنى للأجور من (220) ديناراً إلى (260) ديناراً اعتباراً من مطلع عام 2021، على أن يتم ربط الحد الأدنى المشار إليه وهو (260) ديناراً بزيادة سنوية مساوية لنسبة التضخم التي تسجّل في المملكة لسنة سابقة وذلك للسنوات: 2022, 2023, 2024 علماً بأنه لم تتم الزيادة لعام 2022 بسبب تداعيات جائحة، كما تراجعت الحكومة عن القرار للعامين 2023 و 2024، وبالتالي ليس هناك من ضمانات لعدم تراجع أي حكومة قادمة عن قرار الحكومة الحالية برفع الحد الأدنى مطلع عام 2025 القادم بما يعادل نسب التضخم التراكمية للأعوام 2022- 2024.

.!.
٣) متوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي التي دعت إلى رفع دخل المواطن الأردني بنسبة 3% سنوياً.
٤) يفيد أكثر من (150) ألف عامل أردني لا زالوا مشتركين بالضمان على راتب الحد الأدنى الحالي البالغ (260) ديناراً، وثمة عدد قريب منهم إن لم يكن أكثر من العمال الأردنيين العاملين في الكثير من القطاعات برواتب الحد الأدنى للأجور وما هو أقل منها وغير مشمولين بالضمان، ومن ضمنهم جزء كبير من العاملين في القطاع غير المنظم.
٥) يفيد المركز المالي للضمان الاجتماعي، ويرفع من الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان، ويدعم النشاط الاستثماري لأموال الضمان مما بفيد الاقتصاد الوطني ويعزز النمو الاقتصادي ويفتح المزيد من فرص العمل للمواطن.
٦) يفيد كل عامل أردني مشترك بالضمان واقترب من إكمال شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة والمبكر، وكذلك كل مَنْ يمر بحالة من حالات استحقاق أي من رواتب وتعويضات الاعتلال الطبيعي أو الناشىء عن إصابة العمل، وهي منافع تعتمد على مقدار الأجر الخاضع لاقتطاعات الضمان.
٧) أنه يضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد من خلال زيادة إنفاق العمال ذوي الحد الأدنى للأجور وعائلاتهم على الأساسيات، فيرفع من مستوى إنفاقهم الاستهلاكي، مما يستفيد معه البائع والصانع والزارع.
٨) تنفيذ للتوجيهات الملكية السامية المتكررة للحكومات بتحسين معيشة المواطن، ورفع الحد الأدنى للأجور يشكّل دعامة لذلك ولو بأقل درجات الممكن.
٩) يحفّز العمال الأردنيين على الانتقال من العمل في القطاعات غير المنظمة إلى القطاعات المنظّمة لكي يحظوْا بالحماية والحقوق المنصوص عليها بالتشريعات ومنها الحد الأدنى للأجور.
١٠) يحد من الفقر ويخفف من غلوائه بين الأردنيين، ويحفّز على العمل وهو ما دعت إليه الاستراتيجبة الوطنية للحماية الاجتماعية للأعوام 2019-2025 من خلال محور تمكين ومحور توفير فرص عمل لائقة للأردنيين.
وبعد،،
هل تستطيع الحكومة الموقرة أن تناقش النقاط العشر المذكورة أعلاه أو تتجاهلها، وتصرّ على عدم رفع الحد الأدنى للأجور.؟!
دعونا ننتظر ونسمع إجابة الناطق الرسمي باسم الحكومة..

مقالات ذات صلة عاصفة شتوية تبدأ الجمعة ولعدة أيام .. هل تحمل الثلوج ؟ / تفاصيل 2024/01/24

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور رفع الحد الأدنى للأجور

إقرأ أيضاً:

بعد الرفض الشعبي لأثره على الأردنيين.. حزب الميثاق يدعو الحكومة لإعادة النظر بنظام الخدمة

خبراء اعتبروا أن النظام سيؤثر على الحركة الاقتصادية في البلاد

دعى حزب الميثاق الوطني الحكومة لإعادة النظر بنظام الخدمة المدنية، معلنا دعمه وتأييده قرار مجلس النقباء المتمثل بتشكيل لجنة لإجراء دراسة على نظامي إدارة الموارد البشرية والنظام المعدل لنظام الخدمة المدنية، وما ستخلص إليه اللجنة من توصيات في حال تم إقرارها من قبل مجلس النقباء.

اقرأ أيضاً : العقوبة تصل إلى أكثر من 10 سنوات.. الأمن يحذر مطلقي العيارات النارية في الأردن

ودعا حزب الميثاق الوطني الحكومة لاعادة النظر ببعض مواد وبنود النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية ونظام الموارد البشرية في ظل ما تضمنه النظامين من بنود أثارت الجدل لدى الرأي العام وتضر بمصلحة العاملين في القطاع العام، سيما وأن هناك مواد وبنود لا يمكن أن تساهم في تطوير القطاع العام والعاملين به، بل على العكس تدفع الموظف الى عدم التطوير من ذاته.

ومن تلك البنود "الغاء معادلة الشهادات للموظفين بعد التعيين"، حسب بيان الحزب.

كما دعا الحكومة الى ضرورة عقد جلسات حوارية وتشاورية مع النقابات والأحزاب والخبراء والمختصين وإجراء دراسات معمقة لصياغة أنظمة توافقية قابلة للتطبيق، تحقق الهدف المرجو منها  لتطوير القطاع العام دون الضرر بالعاملين، مؤكدا الحزب أنه مع أي توجه لمعالجة الترهل الإداري الذي يساهم في خلق بيئة عمل متطورة في الجهاز الإداري للدولة.

ويشار إلى أن الرأي العام الأردني عبر في غالبيته عن رفض النظام الجديد.

اقرأ أيضاً : بالفيديو.. الناصر يوضح حول التغييرات الجديدة على نظام الخدمة العامة

ورأى خبراء أن النظام غير فعال وسيتسبب في التضييق على المواطنين، لا سيما ما يتعلق بمنع الموظف الحكومي من الإنخراط بعمل آخر غير وظيفته الرسمية.

وقال خبراء ومواطنين عبر منصات التواصل إن الموظف الحكومي يلجأ للعمل بوظيفة ثانوية نظرا لتدني قيمة الاجور وارتفاع تكاليف المعيشة، مشيرين إلى أن منعه من العمل سيؤثر على الحركة الاقتصادية في الباد ككل.

إطلاق الاستراتيجية

وأطلقت هيئة الخدمة والإدارة العامة، أمس الاثنين، استراتيجيتها للأعوام (2024-2027)، التي تهدف إلى ترسيخ دور الهيئة التنظيمي والتطويري في مجالات الموارد البشرية، والخدمات، والهياكل التنظيمية، والحوكمة، وإدارة الأداء المؤسسي، والقيادات الحكومية، والثقافة المؤسسية.

وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير دولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، "إننا نشهد بداية عمل جديدة، وإن التحديث الإداري الذي أراده جلالة الملك عبدالله الثاني أولويته خدمة الوطن والمواطن، وتحقيقه يكون من خلال تحديث الإدارة العامّة، وتطوير الأداء المؤسسي والفردي، والحوكمة، وتطوير أدواتها المختلفة من خلال إعادة هندسة إجراءاتها وإزالة المعيقات حولها ورقمنتها وأتمتتها، ليستطيع المواطن الحصول عليها بسهولة وفاعلية، إضافة إلى تطوير الهياكل التنظيمية وتطوير الثقافة المؤسسية والاهتمام بتحسين بيئة العمل".

أدوار جديدة

وأكد أن استراتيجية الهيئة التي أطلقت تلبي الطموح، وتعكس فهما واضحا للأدوار الجديدة المناطة بها، لتقوم بها على أكمل وجه بالتعاون مع المؤسسات والوزارات كافة.

وأعلن الشريدة عن بدء نفاذ نظامي الموارد البشرية الجديد في القطاع العام، والخدمة المدنية المعدل، الذي ينطبق على الموظفين المعينين وفقه، ويضمن حقوقهم ومزاياهم المالية.

وبين أن نظام إدارة الموارد البشرية جاء لتطوير أداء الكوادر البشرية التي تعد أساس تحديث القطاع العام، مشيرا إلى أن هيئة الخدمة والإدارة العامة ستعمل على ضمان امتثال الوزارات والمؤسسات بهذه الأنظمة الجديدة، وتعاونها مع مختلف المؤسسات لبناء قدراتها الفنية والإدارية.

الارتقاء في سوية أداء القطاع

من جهته، قال رئيس الهيئة، سامح الناصر، إن الاستراتيجية جاءت استجابة لمتطلبات التحديث والإصلاح الإداري، ومنسجمة مع الرؤى الملكية السامية، التي تؤكد ضرورة الارتقاء في سوية أداء القطاع العام وتعزيز قدراته وفعاليته بما ينعكس إيجابا على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وبما يلبي طموحاتهم وتطلعاتهم، كما أنها جاءت إنفاذا لتوجيهات جلالة الملك خلال لقائه لجنة تحديث القطاع العام منتصف عام 2022.

وأشار الناصر إلى أن الاستراتيجية عكست عمل الهيئة الذي يعد نموذج عمليات متوازن مرن ومتكامل، يهدف إلى رفع كفاءة وفعالية الإدارة العامة، من خلال تطوير السياسات، والأطر التنظيمية والتشريعية المعاصرة في مجالات عمل الهيئة، وهي: الموارد البشرية، والخدمات المشتركة، وإدارة الأداء المؤسسي، والقيادات الحكومية، والثقافة المؤسسية، والخدمات الحكومية، والحوكمة، والهياكل التنظيمية.

وتابع، "أنها تهدف إلى إيجاد أدوات مبتكرة توفر الدعم الفني والاستشاري لتعزيز قدرات الدوائر الحكومية في إدارة مواردها، وتقديم خدماتها ضمن منظومة شاملة للرقابة والامتثال تضمن تحقيق الأهداف المرجوة، ويدعمها نموذج متكامل لتقييم الكفايات وتنمية المواهب الحكومية، وفقا لمخرجات خارطة تحديث القطاع العام، وضمن مفهوم مركزية التخطيط والتنظيم والرقابة من قبل الهيئة، ولا مركزية التنفيذ من قبل الدوائر والمؤسسات الحكومية".

وأكد الناصر أن الهيئة عقدت العزم على تحقيق وتنقيذ الدور المناط بها وفقا لمخرجات خارطة تحديث القطاع العام، مستمدة الثقة من الدعم والإرادة السياسية الكبيرة التي يوفرها جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، لجهود الإصلاح والتحديث الإداري، إضافة إلى المتابعة الحثيثة للحكومة.

مقالات مشابهة

  • نائب بـ«الشيوخ»: الاجتماع الأول للحكومة أظهر جديتها ووعيها بحجم المسؤولية
  • وزير العمل لـ مصراوي: أولوياتنا تطبيق الحد الأدنى للأجور والانتهاء من قانون العمل
  • حكومة البارزاني تقرر توحيد رواتب متقاعدي الإقليم مع أقرانهم في باقي المحافظات
  • بعد الرفض الشعبي لأثره على الأردنيين.. حزب الميثاق يدعو الحكومة لإعادة النظر بنظام الخدمة
  • تنسيق الثانوية والتعليم الفني والتكنولوجي بمطروح والعلمين.. الحد الأدنى
  • مناقشة آليات تطبيق رسوم النظافة بمنظومة التخلص الآمن من المخلفات بالإسماعيلية
  • مرتبات يوليو 2024.. موعد وأماكن صرفها
  • «الاتحاد»: الحكومة الجديدة تضم كفاءات وخبرات كبيرة
  • فتح باب القبول بمدارس التمريض بالبحر الأحمر للعام الدراسي 2024/2025
  • محمد جبران.. من هو وزير العمل الجديد في حكومة مدبولي