جديد.. أي وظيفة يشغلها غير قطري يتم استهدافها عبر خطة الإحلال والتوطين
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قال ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي إن أي وظيفة يشغلها غير قطري يتم استهدافها عبر خطة الإحلال والتوطين بوضوح لضمان الإحلال المناسب وغير المخلّ بسير العمل.
وقال ديوان الخدمة في منشور له على منصة إكس: إن هذه العملية تتم حسب دليل الإحلال والتوطين الصادر عن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي.
وأضاف الديوان أن الخطة تسير عبر مسارين الأول الإحلال الفوري (كوادر أو التدريب العملي)، والمسار الثاني يتمثل في الاحلال المستقبلي (برامج الابتعاث الحكومي).
وفي وقت سابق كشفت السيدة ظبية أحمد البوعينين، مدير إدارة تنمية الموارد البشرية بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن أنه تم توظيف 4576 مواطناً في القطاع الحكومي خلال العام 2023، منهم 1476 من الذكور و3100 من الإناث .
وقالت السيدة ظبية أحمد البوعينين – في تصريحات لـ “تلفزيون قطر” – إنه تم تطوير وجهة منصة كوادر لتصبح أكثر الفعالية وسهلة الاستخدام فأصبحت تتيح تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الرد الآلي وسهولة الوصول إلى الخدمات والتنقل بين بخطوات البحث والتقديم على الوظائف وعرض الطلبات بصورة أفضل.
هذا في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة العمل، بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي تقريرا مشتركا يستعرض إحصائيات التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص للربع الثالث من عام 2023، كما يلقي الضوء على أبرز البرامج والمبادرات الحكومية التي نفذت خلال الربع المنصرم لمواصلة توفير فرص العمل للمواطنين وتحسين آليات التوظيف.
وتظهر بيانات التقرير رتفاعا كبيرا في عدد الباحثين عن العمل الذين تم توظيفهم مقارنة بالربع الثاني من العام 2023، إذ بلغ العدد الإجمالي للوظائف التي توفرت خلال الربع الثالث من عام 2023 في القطاعين الحكومي والخاص في دولة قطر 1,849 وظيفة، وهو أكثر من ضعف الوظائف التي توفرت في الربع الثاني. ويشير ذلك إلى الجهود الدؤوبة التي تبذلها الدولة عبر الجهات المختلفة في القطاعين العام والخاص في سبيل تمهيد مسارات وظيفية متعددة للمواطنين وتمكينهم من السعي وراء طموحاتهم المهنية.، فقد بلغت نسبة الإناث من إجمالي المواطنين الذين تم توظيفهم في القطاعين الحكومي والخاص 62% مقابل 38% للذكور.
الشرق القطرية
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: دیوان الخدمة المدنیة والتطویر الحکومی فی القطاعین
إقرأ أيضاً:
«التبادل المعرفي» يُشارك تجارب العمل الحكومي مع مالطا
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظم مكتب التبادل المعرفي الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات، سلسلة زيارات معرفية لمنتسبي الدفعة الثانية من «برنامج القيادات التنفيذية العليا لحكومة مالطا»، لتعريف المنتسبين بالتجربة الإماراتية المتميزة والنماذج الريادية في العمل الحكومي، وذلك في إطار التعاون الثنائي بين حكومتي البلدين في مجالات التحديث الحكومي.
ويهدف «برنامج القيادات التنفيذية العليا لحكومة مالطا» الذي يضم 27 منتسباً ويغطي أكثر من 2100 ساعة تدريب، إلى تطوير وتعزيز قدرات ومهارات المنتسبين في مجالات التحديث الحكومي، ومشاركتهم النماذج الريادية الإماراتية في استشراف المستقبل وتخطيط السيناريوهات، والتحول الرقمي في الحكومة، والابتكار الحكومي، والقيادة الاستراتيجية المرنة، وإدارة السياسات والاستراتيجيات، ضمن زيارات معرفية لـ12 جهة حكومية رائدة.
وأكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن مبادرات التبادل المعرفي التي تقودها حكومة دولة الإمارات؛ بهدف تمكين الحكومات، ومشاركتها التجارب والمعارف والخبرات التي طورتها الدولة، تمثل عناصر معززة وداعمة لجهود الحكومات في ابتكار الرؤى الجديدة وتصميم التوجهات المستقبلية الاستباقية، من خلال بناء قدرات ومهارات القيادات التنفيذية المشاركة في مثل هذه البرامج المتقدمة.
وقال عبدالله لوتاه: إن «برنامج القيادات التنفيذية العليا لحكومة مالطا»، يعكس المستوى المتميز للتعاون الثنائي مع حكومة مالطا في مجالات التحديث الحكومي، ويترجم الشراكة القائمة على أسس مستدامة والهادفة لدفع عملية التطوير الحكومي إلى مستويات متقدمة، مشيراً إلى أن «برنامج التبادل المعرفي الحكومي» يمثل منصة تجمع العقول لتصميم الأفكار القادرة على إحداث التطور المطلوب.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض