فرص واعدة للعمل الحُر أمام الكفاءات العُمانية مع تدشين منصة "دوام"
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
◄ ميان آل سعيد: "دوام" ترجمة للتوجيهات السامية بتعزيز ثقافة العمل الحر
◄ 150 ألف مستخدم و3 آلاف شركة على المنصة
◄ 10500 مُسجِّل ببوابة العمل الحُر.. و6 آلاف قصة نجاح لمستخدمي المنصة
◄ توقيع 3 مذكرات تعاون تتضمن إيجاد حلول مُستدامة لملف التشغيل
الرؤية- ريم الحامدية
تصوير/ راشد الكندي
رعى صاحب السُّمو السيد الدكتور كامل بن فهد بن محمود آل سعيد الأمين العام بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، مساء أمس، حفل تدشين المنصة الوطنية "دوام"، والتي تهدف إلى تعزيز فرص العمل الحر للكفاءات العُمانية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وذلك بحضور صاحبة السمو السيدة ميان بنت شهاب بن طارق آل سعيد رئيس مجلس إدارة منصة "دوام"، ومعالي الأستاذ الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل المشرف العام على البرنامج الوطني للتشغيل، وعدد من أصحاب السمو والمعالي والمكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة والمختصين والمهتمين بالعمل الحر وريادة الأعمال.
وأكدت صاحبة السمو السيدة ميان بنت شهاب بن طارق آل سعيد رئيس مجلس إدارة منصة دوام- في كلمتها الافتتاحية- أن سلطنة عُمان سعت ومنذ انطلاقة نهضتها المتجددة التي رسم معالمها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- إلى الاهتمام بقطاعي التكنولوجيا والتشغيل، كأهم قطاعين محوريين في رؤية "عُمان 2040"؛ حيث أكدت الرؤية في مُستهدفاتها وأولوياتها الوطنية على الاهتمام بقطاع الشباب، والعمل على تأهيلهم وتدريبهم وإيجاد فرص العمل المناسبة لهم، وذلك انطلاقًا من الإيمان العميق لجلالته- أعزه الله- بأهمية دور الشباب العُماني في بناء هذا الوطن الغالي، ومساهمتهم المساهمة الفعالة والمباشرة في رقي المجتمع في مختلف مجالاته التنموية، وأهمية مواكبة صقل مهارات ومواهب الكوادر الوطنية؛ بما يتناسب مع سوق العمل المحلية والعالمية، وبما يتسق مع التوجهات العالمية في مجال الثورة الرقمية ومهارات المستقبل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد» تُطلق «المنصة الوطنية لمراقبة أسعار السلع الأساسية»
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الاقتصاد إطلاق «المنصة الوطنية الرقمية لمراقبة حركة أسعار السلع الأساسية»، والتي تهدف إلى مراقبة وتتبع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية التي حددتها سياسة التسعير الجديدة المعتمدة في أسواق الدولة كافة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط أسعار السلع الاستهلاكية، وتشمل 9 مجموعات سلعية أساسية، وهي زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح.
وتوفر المنصة آلية تتبع آنيّة لحركة أسعار السلع في مجموعة واسعة من الجمعيات التعاونية، ومنافذ البيع الرئيسية في الدولة، مما يُمكّن المعنيين في وزارة الاقتصاد والسلطات المحلية المختصة من معرفة الأسعار الفعلية للسلع الأساسية في مختلف الأماكن، وفي الوقت نفسه، وذلك للمتابعة والمقارنة، والتأكد من توافقها مع السقف السعري الذي حددته الوزارة، وفق سياسة التسعير المعتمدة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، نجحت في إرساء منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة لحماية المستهلك في الدولة، وتوفير بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة، وتعزيز نمو قطاع التسوق وتجارة الجملة والتجزئة، وضمان تطبيق أفضل المعايير للرقابة التجارية، وتمكين حماية المستهلك في أسواق الدولة كافة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسيته واستدامته، تماشياً مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وقال معالي بن طوق: «تأتي المنصة الجديدة استمراراً لجهود وزارة الاقتصاد وشركائها في ممارسة دورها الرقابي، وتوفير الممكنات كافة والأدوات والتقنيات اللازمة لضمان أعلى درجات الشفافية في مراقبة أسعار السلع الاستهلاكية وحماية المستهلك، بما يساهم في زيادة ثقة المستهلك بالرقابة الحكومية، وفي الوقت نفسه تنمية الاستهلاك المحلي، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتنافسية السوق»، مشيراً معاليه إلى أن المنصة تستخدم أفضل التطبيقات التكنولوجية لتحقيق مزيد من الحوكمة والشفافية والرقابة في سوق السلع الاستهلاكية داخل الدولة، كأحد مخرجات السياسة الجديدة التي تبنتها الدولة بشأن أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية.
وأضاف معاليه: «يأتي إطلاق هذه المنصة بالتزامن مع إعلان عام 2025 ليكون عام المجتمع، حيث تساهم المنصة في دعم مستهدفات هذا العام، من خلال رفع قدرة الجهات المعنية على الرقابة وتطبيق السياسات المعتمدة لتوفير بيئة ملائمة وآمنة للمستهلكين عند شراء السلع الأساسية، وضمان وصول السلع بأسعار عادلة للجميع، وحماية المجتمع من الارتفاعات السعرية المفاجئة، وضبط معدلات التضخم، والتصدي لممارسات الاحتكار والتلاعب، حيث تصب هذه الجهود في تحقيق المنفعة لمختلف الشرائح المجتمعية في الدولة من مواطنين ومقيمين وحماية مصالحهم وحقوقهم كمستهلكين».
وتغطي المنصة سلسلة واسعة من التعاونيات الاستهلاكية والهايبر ماركت والمتاجر الكبيرة، والتي تمثل أكثر من 90% من حجم التجارة الداخلية للسلع الاستهلاكية الأساسية في إمارات الدولة السبع.
وتستخدم المنصة أحدث تقنيات جمع وتحليل البيانات، حيث توفر قواعد بيانات شفافة متاحة لجميع المعنيين بالرقابة في وزارة الاقتصاد والدوائر المحلية بشأن أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية وحركتها، كما تتيح المنصة خاصية التتبع اللحظي للأسعار مع وجود أداة تنبيه للسلع والمنافذ غير الملتزمة بالسقف السعري، وتسهم في الكشف عن أي ممارسات احتكارية أو تلاعب في الأسعار من قبل بعض التجار أو الموردين، مع وجود خاصية الخرائط لتحديد الموقع بشكل لحظي، مما يعزز قدرة السلطات على اتخاذ الإجراءات المناسبة مباشرة لضمان نزاهة ومصداقية السوق، ويوفر لها استقراء دقيقاً لواقع حركة الأسعار، ويعزز قدرتها على التنبؤ الاستباقي أو التدخل الفوري في حال حدوث أي تلاعب أو اختلالات تؤثر على استقرار البيئة الاستهلاكية المحلية.
إلى ذلك، تساهم المنصة في مراقبة جودة السلع الاستهلاكية الأساسية المتداولة في الأسواق، بما في ذلك التأكد من توافقها مع المعايير والمواصفات الصحية والتجارية المعتمدة.
وتمكن المنصة المعنيين في الوزارة والدوائر الاقتصادية من وضع منحنيات أسعار زمنية، ورصد التغيرات حسب المنتج أو حسب المنشأ، ومقارنة الأسعار بين منافذ البيع في مختلف الإمارات، وكذلك بين فروع المنفذ الواحد، والحصول على تقارير ومخططات بيانية شاملة ودقيقة عنها، مما يعزز دورها كأداة رقمية ومعرفية داعمة في الخطط الحكومية لمواجهة التضخم في أسعار السلع الاستهلاكية.
ويأتي إطلاق المنصة بعد بدء التطبيق الفعلي لسياسة التسعير الجديدة مطلع العام الحالي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (120) لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية، والتي حددت تسع سلع استهلاكية أساسية، تشمل زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح، وتشمل هذه السلع بعض السلع الفرعية المرتبطة بها، بحيث لا يمكن زيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، فيما تخضع بقية السلع والمنتجات في أسواق الدولة لقواعد المنافسة في العرض والطلب وآليات السوق.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية