طرح مناقصة "النظام البلدي الموحد" مطلع فبراير
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
عقد أعضاء اللجنة التنفيذية لمشروع النظام البلدي الموحد أمس اجتماعًا بقاعة المجلس البلدي لمحافظة مسقط؛ وذلك لمناقشة آلية سير النظام وتوسيعه، وإعداد كراسة مناقصة انطلاق تنفيذ المشروع، في إطار تعزيز الجاهزية الإلكترونية وتسخير كافة تقنيات المعلومات والتطبيقات الحديثة لخدمة مجالات العمل البلدي.
وتعمل اللجنة القائمة على المشروع حاليًا على طرح كراسة مناقصة تنفيذ مشروع النظام البلدي الموحد؛ وذلك لإعطاء لمحة للشركات حول هذا المشروع؛ حيث من المؤمل أن يتم طرحها بداية شهر فبراير المقبل.
ويعد مشروع النظام البلدي الموحد أحد المشاريع الوطنية الطموحة، التي تتبنى وضع خارطة طريق للمحافظات لخلق مدن ذكية تماشيا مع رؤية عُمان 2040، من خلال إدخال التقنيات الحديثة لتمكين الخدمات مكانيًا، وتفعيل أدوات الذكاء الاصطناعي، وذلك عن طريق إنشاء نظام رقمي مركزي لإدارة الخدمات المقدمة من منظومة القطاع البلدي، سعيًا للوصول إلى أفضل المعايير العالمية في التحول الرقمي والحكومي. ويشرف على إتمام هذا المشروع عدة فرق مختصة في مختلف المجالات ذات العلاقة بالعمل البلدي ومن مختلف بلديات سلطنة عُمان، بالاستعانة بإحدى الشركات الاستشارية المتخصصة.
وانطلق مشروع النظام البلدي الموحد في إبريل الماضي، حيث ركزت المرحلة الأولى على دراسة الوضع الحالي للبلديات من حيث البنية التحتية للتقنية والبرامج القائمة، ونظم المعلومات الجغرافية، ومشاريع وخطط المدن الذكية، والخدمات التي تقدمها البلديات في مختلف أنحاء سلطنة عُمان، ومن ثم تم تقييم الوضع وتحديد الفجوات، وإعداد التصور المستقبلي لخدمات القطاع البلدي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بايتاس: مشروع قانون الإضراب أخذ حيزه الكافي في النقاش العمومي
أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، أن مشروع القانون الخاص بالإضراب أخذ حيزه الكافي في النقاش العمومي قبل المصادقة عليه، مشددا أن هذا القانون كان مطلبا في المملكة منذ أول دستور في 1962.
وأضاف بايتاس خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، الخمس، أن الحكومة والفاعلين النقابيين وصلو إلى ضرورة إصدار هذا النص.
وسجل بايتاس أن مناقشة هذا المشروع تمت باستفاضة وعمق في مجلس المستشارين، بالنظر إلى أهمية هذا القانون الذي يؤطر حقا دستوريا، وأضاف بأن الأمر تكرر في مجلس النواب.
وأكد بايتاس، أن أي تعديلات ستتم في البرلمان على مشروع القانون ستعود به إلى مجلس النواب في قراءة ثانية، ما يعني أن هناك مجالا كبيرا للنقاش حول هذا المشروع قبل إصداره.