أخبار الاقتصاد والأعمال ما هي تداعيات تعليق ممر التصدير البحري للحبوب الأوكرانية؟
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن ما هي تداعيات تعليق ممر التصدير البحري للحبوب الأوكرانية؟، آثار آنية محدودةأوكرانيا، ما عطل حينها حركة الملاحة في البحر الأسود، طريق التصدير الرئيسي للمنتجات الزراعية من أوكرانيا.للقمح .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ما هي تداعيات تعليق ممر التصدير البحري للحبوب الأوكرانية؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
آثار آنية محدودة
أوكرانيا، ما عطل حينها حركة الملاحة في البحر الأسود، طريق التصدير الرئيسي للمنتجات الزراعية من أوكرانيا.
للقمح والذرة.
أدى فتح الممر في 1 أغسطس 2022 إلى ارتياح في البلدان المستوردة، لا سيما المطلة على البحر الأبيض المتوسط وفي إفريقيا، ما أدى إلى انخفاض الأسعار العالمية بعدما بلغت مستويات غير مسبوقة في مايو.
خلال عامين، تراجع إنتاج أوكرانيا من الحبوب إلى النصف تقريبا، ويتوقع أن تنتج 25 مليون طن من الذرة و17,5 مليون طن من القمح عام 2023-24، مقارنة بـ42 مليون طن و33 مليون طن على التوالي عام 2021-22، وفق أحدث تقرير لوزارة الزراعة الأميركية.
ويقول المحلل في شركة "أغريتيل" غوتييه لومولغا "في 2023-24، سيتراجع إنتاجها من القمح بستة ملايين طن ومن الذرة بعشرة ملايين طن مقارنة بالموسم السابق".
الوضع إذا أقل توترا، لأن هناك انتاجا أقل للتصدير ولأن نصف الكرة الشمالي في خضم فترة الحصاد.
يضيف لومولغا "ستتضح الاحتياجات المستقبلية في نهاية موسم الحصاد. الأسواق في فترة هدوء ولم تتفاعل كثيرا مع تعليق الاتفاقية"، فقد ارتفع سعر القمح بنسبة تقل عن 1 بالمئة في بورصة يورونكست.
البوسفور، مع حركة عبور بطيئة للغاية"، مردها خصوصا الى انخفاض عدد عمليات التفتيش الروسية على السفن التي تستخدم الممر.
حدود البديل البري
أوروبا.
الزراعية العالمية، أن نصف الصادرات الأوكرانية تمر حاليا عبر هذه الممرات، لا سيما عبر بولندا ورومانيا.
تقول مسؤولة الدراسات في المؤسسة عليّة الطيب شريف إن "أحد الأسئلة المطروحة هو ما إذا كان الاتحاد الأوروبي، الذي استوعب 50 بالمئة من إمدادات الحبوب الأوكرانية منذ بداية النزاع، قادرا على إعادة تصدير هذه الكميات".
يود الاتحاد الأوروبي تحسين الإمدادات البرية لا سيما عبر مشروع تنسيق السكك الحديد على الحدود بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، لكن ذلك يتطلب وقتا.
مخاوف على المدى المتوسط
القمح في الوقت الحاضر، لكن الخبير في شركة "إنتر كورتاج" داميان فيركامبر يؤكد أن "معظم القمح القابل للتصدير موجود في روسيا، ويناهز مخزونه 12.5 مليون طن، وهو أرخص قمح في العالم".
يمكن لروسيا تعويض جزء من النقص على الأقل، وكذلك الاتحاد الأوروبي، نظرا لموسم الحصاد المبشّر. لكن ذلك من شأنه مفاقمة اعتماد دول ثالثة على روسيا، كما سيكون من الصعب تعويض نقص المنتج في حال وقوع حادث مناخي كبير.
يجب هنا التمييز أيضا بين الذرة والقمح. إذ ستتمكن الصين، أكبر مستفيد من الممر البحري للذرة، من اللجوء إلى البرازيل التي تبيع حاليا بسعر أقل وتسجل حصادا قياسيا.
لكن الوضع أكثر تعقيدا بالنسبة للقمح المستعمل في الخبز. إذا توافرت الكميات، فسيكون بالإمكان تزويد الدول المستوردة، لكن بأي ثمن؟
الأمن الغذائي"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وواجهت بعض الدول مؤخرا صعوبات للوفاء بمدفوعات بعض طلبات العروض.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الاتحاد الأوروبی ملیون طن
إقرأ أيضاً:
بـ 75 مليون دولار.. تحالف مصرفي من 4 بنوك يغطي قرضاً مشتركاً
نجح تحالف مصرفي بقيادة بنك القاهرة بالمشاركة مع كل من المصرف العربي الدولي وبنك البركة - مصر وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية في ترتيب وتغطية تمويل مشترك بالمعادل لقيمة 75 مليون دولار أمريكي لصالح شركة كايرون إيجيبت دلتا ليميتد، المتخصصة في استخراج النفط والغاز وهي إحدى شركات مجموعة كايرون وذلك بغرض تمويل جانب من التكاليف الاستثمارية لمشروع تطوير حقل الغاز بمنطقة غرب البرلس بالبحر الأبيض المتوسط.
وتأتى تلك العملية التمويلية بهدف تمويل جزئي بنسبة تصل إلى 45.5% من إجمالي التكلفة الاستثمارية والتي تبلغ قيمتها الي 165 مليون دولار امريكي والخاصة بالمشروع الممول والتي حصلت الشركة علي حق الامتياز الخاص به من قبل الحكومة المصرية.
وأكد حسين أباظة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، على الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع المصرفي المصري في دعم الاقتصاد القومي، حيث تأتي مشاركة بنك القاهرة في هذا التمويل استكمالا لدوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري، خاصة وأن قطاع البترول والغاز من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، وذلك لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة الوسيطة.
وأضاف بهاء الشافعي نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة أن دور بنك القاهرة في التمويل يأتي انعكاساً واضحاً لما يتمتع به البنك من خبرات واسعة في مجال التمويل المشترك والتي نتج عنها مشاركة بنك القاهرة في معظم العمليات التمويلية التي تم تنفيذها على مدار الفترات السابقة، موضحاً أن مشاركة البنك فى تلك العملية التمويلية تأتى من خلال القيام بدور وكيل التمويل ووكيل الضمان وبنك حسابات التمويل، ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي وتقليل الفجوة الاستيرادية، وهو ما يمثل إضافة نوعية لقطاع الطاقة المصري.
كما شدد ألان لين الرئيس التنفيذي لشركة كايرون على أهمية العملية التمويلية لتوفير السيولة اللازمة للمشروع في خطوة هامة لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي في مصر وتنمية حقل غاز غرب البرلس، حيث يهدف القرض إلى بداية الإنتاج من الحقل، وتلبية احتياجات السوق المحلي المتزايدة من الغاز الطبيعي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، موضحاً أن مشروع تنمية حقل غاز غرب البرلس يتضمن عدة مراحل، بدءًا من أعمال الاستكشاف والتنقيب، وصولًا إلى الإنتاج والتصدير. كما سيشمل المشروع حفر آبار جديدة، وإنشاء منصات إنتاج، ومد خطوط أنابيب لنقل الغاز إلى معامل المعالجة.
كما أكد حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة مصر، أن مشاركة البنك كمرتب عام رئيسي في هذا التمويل المشترك تأتي تنفيذاً لرؤية البنك التي ترتكز على الاستثمار في المشروعات ذات الأثر الاقتصادي العميق، مشيرًا إلى أن قطاع الطاقة ليس مجرد محرك للنمو، بل عامل استراتيجي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية لمصر على المدى الطويل.
وأضاف أن البنك بصفته مرتب عام رئيسي قد ساهم بحصة قدرها بما يعادل 20 مليون دولار بموجب التمويل المشترك لدعم تطوير حقل غاز غرب البرلس، وهو مشروع يمثل خطوة نوعية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة. وشدد على أن هذه الشراكة تعكس التزام بنك البركة مصر بتوجيه موارده نحو تمويل حلول مستدامة تواكب احتياجات الاقتصاد المصري المتزايدة وتؤسس لمرحلة جديدة من التكامل بين القطاع المصرفي وقطاع الطاقة.
من ناحيته أعرب أفضل نجيب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك SAIB بسعادته بهذه الشراكة والتي تأتى استمرارا للدور الرائد الذى يقوم به بنك saib في تمويل القطاعات الاستراتيجية والمشروعات القومية وعلى رأسها صناعة البترول والغاز الطبيعي، دعما لتحقيق رؤية مصر2030 بأن تكون مركز اقليما للطاقة.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يصل انتاج مصر من الغاز الطبيعي الى 80 مليار متر مكعب بحلول عام 2030 بما يلبى تلبية الطلب المحلى المتزايد، واستمرارا لتلبية طلبات التصدير للسوق العالمية حيث تشهد مصر تحركات مكثفة على كافة الاتجاهات والمستويات للعمل على زيادة الإنتاج وجذب الشركات العالمية في هذا المجال
ويعكس هذا التمويل المشترك للمساهمة في الاستثمارات الخاصة بمجال البترول والغاز الاهتمام البالغ الذى توليه البنوك المشاركة في التمويل بتلك الصناعة وأهميتها في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة، حيث تعد المجموعة ثالث أكبر منتج للبترول والغاز في مصر ولديها أكثر من 25 حق امتياز داخل مصر منتجين بالفعل بمعدل إنتاج يزيد علي 130 ألف برميل يومياً، هذا إلى جانب امتلاكها لحقوق امتياز لحقول منتجة خارج مصر.
اقرأ أيضاًانخفاض الوظائف في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى في يناير منذ 2022
على هامش معرض «فروت لوجيستيكا».. وزير الزراعة يلتقي بالمصدرين والمستثمرين الأجانب
أرخص أسعار السيارات الكهربائية في مصر 2025
«احسب حسبتك».. تعرّف على أسعار الياميش في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية