ختام مشاركة سلطنة عُمان في قمتي "عدم الانحياز" و"الجنوب" بأوغندا
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
عاد إلى البلاد معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة بعد أن ترأس وفد سلطنة عمان في "القمة التاسعة عشرة لقادة دول وحكومات حركة عدم الانحياز"، وقمة "الجنوب الثالثة لمجموعة الـ77 والصين"، والتي عقدتا في العاصمة الأوغندية كمبالا؛ حيث جاء ذلك بناءً على التكليف السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه.
وكان معالي الشيخ رئيس المجلس قد ألقى كلمتين خلال أعمال القمتين نقل فيهما تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله- ودعواته الصادقة بالتوفيق والسداد لأعمالهما، كما أعرب خلالها عن وافر تقديره للحكومة الأوغندية لاستضافتها اجتماعات القمتين، ومناقشة عددٍ من الموضوعات التي تهم شعوب العالم والإنسانية. وناقشت "القمة التاسعة عشرة لقادة دول وحكومات حركة عدم الانحياز" أهمية التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في الحركة إلى جانب تعزيز التعاون بينها في مجالات تتصل بأمن الطاقة والبيئة والرعاية الصحية والعمل وتعزيز مصالح الدول الأعضاء.
في حين هدفت قمة "الجنوب الثالثة لمجموعة الـ77 والصين"، إلى إيجاد مبادئ للوحدة والتكامل والتضامن بين بلدان الجنوب، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك عن طريق التبادل التجاري وحركة الأسواق بين البلدان النامية.
رافق معالي الشيخ رئيس مجلس الدولة خلال مشاركته كل من سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية، وسعادة السفير خالد بن سليمان باعمر رئيس دائرة المنظمات الدولية، وسعادة السفير الدكتور محمد بن عوض الحسان مندوب سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك وعدد من مسؤولي مجلس الدولة ووزارة الخارجية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
شعبة المستوردين: مشاركة الحكومة للقطاع الخاص يحقق التنمية الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية على أهمية مشروعات مشاركة الحكومة مع القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرًا إلى أن الحكومة تحرص على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات الخدمات العامة والبنية التحتية، في ظل وضع سقف ملزم لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة، وهو ما خلق مساحة كبيرة ومتنوعة لمشاركة القطاع الخاص في ضخ المزيد من الاستثمارات التنموية في القطاعات ذات الأولوية الوطنية.
وأوضح بشاي في تصريحات صحفية، اليوم السبت،أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص “ ppp” يفتح آفاقًا واسعة ومتعددة لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتكامل مع سياسات مالية وإجراءات ومبادرات تحفيزية تدعم مجتمع الأعمال وتحفز جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة.
وأضاف، أنه وفقًا لتصريحات وزير المالية، أحمد كجوك، فإن الدولة تستهدف خلال العام المالي الحالي إقامة 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه، ويجري دراسة طرح عدد من المشروعات لإنشاء (محطات محولات الكهرباء ومعالجة الصرف الصحي والمدارس الفنية والمستودعات وأسواق الجملة)، مشيرًا إلى أنه بالنظر إلى المشروعات الحكومية المطروحة للمشاركة مع القطاع الخاص نجد أنها كلها مشروعات قومية تنموية تهدف إلى تحقيق مستهدفات الدولة للنهوض بحياة المواطن و تحقيق إستراتيجية الدولة في توفير حياة كريمة، وتدعم سياسة التنمية المجتمعية الشاملة.
وقال بشاي، إن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P. P. P» خلال العام المالي الماضي سجلت نحو 19.8 مليار جنيه، وذلك استنادا لبيانات رسمية، وتضمنت هذه الاستثمارات في مجالات (تحويل المخلفات الصلبة والموانئ الجافة ومحطات المحولات وشبكات توزيع الكهرباء والتعليم الفني ومستودعات السلع الإستراتيجية)، وهي قطاعات من شأنها إتاحة فرص تمويلية محفزة للقطاع الخاص المصرى، وتجعله أكثر قدرة على الدخول في شراكات متعددة تخدم تحقيق استراتيجية التنمية الاقتصادية الشاملة و تخدم المسار التنموي المصري، وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة، في ظل ما تفرضه التوترات «الجيواقتصادية» المحيطة بنا في الوقت الحالي و التي لا نعرف متى ستنتهي خاصة في ظل زيادة رقعة التوترات و التهديدات.
دوريات حرس الحدود وإدارة المجاهدين بمنطقتَي عسير وجازان تحبط تهريب 161 كلجم من نبات القات المخدر