مسقط- الرؤية

 

تبدأ بلدية مسقط غدًا الخميس تفعيل خدمة تسجيل عقود الإيجار عن طريق التصديق الإلكتروني، وذلك في إطار التحول الرقمي للخدمات البلدية، وحرصا على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

وتقتصر المرحلة الأولى من الخدمة على التصديق الإلكتروني لعقود الإيجار السكنية الجديدة فقط. وتستهدف الخدمة في المرحلة الأولى جميع أفراد المجتمع باستثناء الوكالات الشرعية بجميع أنواعها والجهات الحكومية التي سيتم التعامل معها وفق الإجراءات المتبعة مسبقًا.

وتولي بلدية مسقط أهمية بالغة لمسألة توثيق وتصديق العقود الإيجارية، حيث يشكل عقد الإيجار منظومة حماية وحفظ للحقوق لكلا طرفي التعاقد المالك والمستأجر ضمن الإطار القانوني المعمول به، لأنه عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه بأن يُمَكّن المستأجر من الانتفاع بشيء معين لمدة معينة لقاء أجر معلوم؛ حيث يسهم توثيق عقد الإيجار في تقليل فرصة ظهور الخلافات والإشكاليات لاحقاً بين طرفي العقد؛ ويمكن الاستناد إلى عقود الإيجار المصدقة إلكترونيا كوثيقة رسمية يعتد بها لدى مختلف الجهات ومنها السلطة القضائية ويتوافق مع متطلبات تسهيل إجراءات التقاضي لدى المحاكم.

ويضمن توثيق وتصديق عقد الإيجار بشكل رسمي لدى البلدية في توثيق بيانات المستأجر بما يوفر معلومات عن كل المتعاملين في قطاع الإيجار. إلى جانب إرسائه لمنظومة عادلة من الالتزام الضريبي؛ الأمر الذي يعزز من جهود بلدية مسقط في توفير الخدمات وإكمال مشاريعها التنموية.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

بدءُ تقديم الخدمات البلدية في المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالدقم

بدأت إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تقديم معظم الخدمات البلدية في المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية بعد اكتمال جميع الإجراءات ذات العلاقة بتنفيذ القرار بالتنسيق بين إدارة المنطقة ومحافظة الوسطى.

ويأتي ذلك تعزيزًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بولاية الدقم، وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بتكليف الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بتطوير وتنفيذ الخدمات البلدية والإشراف عليها وعلى المرافق العامة في المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

ونص قرار مجلس الوزراء على قيام الهيئة بمباشرة صلاحيات التطوير والتنفيذ والإشراف على الخدمات البلدية والمرافق العامة المنصوص عليها في نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (36 / 2022) في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بما في ذلك خدمات التراخيص البلدية والشؤون الفنية.

وأكد سعادةُ الشيخ أحمد بن مسلم جداد الكثيري محافظ الوسطى على أن هذا القرار يستهدف تنمية العديد من المناطق الاستثمارية بولاية الدقم، ويتيح خيارات عدة للمستثمرين بما يُسهم في رفع كفاءة البنية الأساسية في الدقم، وتسريع تقديم الخدمات البلدية سواء للمواطنين أو المستثمرين والمقيمين في الولاية.

وقال سعادتُه: إن نجاح تجربة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في تطوير المناطق الاستثمارية وتنميتها وتقديم الخدمات للمستثمرين عبر المحطة الواحدة من شأنه تسريع تنمية المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة في مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتوأمتها مع المناطق الأخرى داخل المنطقة بما يؤدي إلى رفع مستوى تنافسيتها ويلبّي طموحات الشركات الراغبة في الاستثمار فيها.

وتبلغ مساحة المخططات المنزوع عنها صفة المنفعة العامة ضمن مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وفقًا للمرسوم السُّلطاني رقم (44 / 2014) حوالي 33 كيلومترًا مربعًا موزعة على 9 مخططات مختلفة تشمل عددًا من الاستعمالات التجارية والصناعية والسكنية من بينها مخطط حي صاي.

وقال المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصّة بالدّقم: إن قرار مجلس الوزراء يعكس الاهتمام الذي تحظى به الدقم في خطط التنمية المتتالية، ويُسهم في تعزيز مكانتها الاقتصادية والاستثمارية، مؤكدًا أن قيام إدارة المنطقة بتقديم الخدمات البلديّة للمخططات المرفوع عنها صفة المنفعة العامة خطوة استراتيجية لدعم التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات بالمنطقة، كما يتيح مزيدًا من المرونة في تخصيص الأراضي وتطوير استخداماتها بما يتماشى مع متطلبات المشروعات الاستثمارية والتنموية.

كما أكّد أن انتقال تقديم جميع الخدمات البلدية بالمناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من دائرة البلدية بالدقم إلى إدارة المنطقة سينعكس إيجابًا على المواطنين والمُقيمين والمُستثمرين في الدقم، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ العديد من الأعمال لتحقيق التكامل في تقديم الخدمات ونقل الاختصاصات والاتفاق على الإطار العام لتنفيذ قرار مجلس الوزراء مع ضمان سير الأعمال بكل سلاسة، موضحًا أن صالة الخدمات بالحي التجاري بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بدأت بالفعل في تقديم الخدمات البلدية للمراجعين ومواءمة الأنظمة بما يؤدّي إلى تسريع تقديم الخدمات للمستفيدين.

وستستفيد المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بمخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من الخدمات التي تقدمها إدارة المنطقة مثل الخدمات الإلكترونية عبر المنصة الرقمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وخدمات المحطة الواحدة.

مقالات مشابهة

  • توثيق حرب الإبادة
  • شروط وخطوات استخراج الملصق الإلكتروني 2024
  • برلماني يحدد موعد مناقشة وإقرار قانون الإيجار القديم
  • قانون الإيجار القديم.. موعد مناقشته وآخر التطورات في البرلمان
  • القبض على عصابة سرقة الشقق السكنية في بولاق أبو العلا
  • المفوضية تعتمد النتائج النهائية «لانتخابات المجالس البلدية»  
  • استعدادًا لعام 2025 في تركيا: تعزيز دعم الإيجار لكل مدينة في التحول الحضري!
  • مع اقتراب نهاية 2024.. متى يصدر قانون الإيجار القديم؟
  • بدءُ تقديم الخدمات البلدية في المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالدقم
  • تشييع جثامين ضحايا بيارة الصرف الصحي بالمنوفية بمسقط رأسهم في قرية الرجدية بطنطا