مسقط- الرؤية

أصدرت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة العدد الرابع والثلاثين من مجلة الدقم الاقتصادية الفصلية، الذي خصص ملفه الرئيسي للحديث عن حجم الاستثمارات في المناطق الاقتصاديّة والحُرة والمُدن الصناعيّة.

واستهلت المجلة افتتاحيتها بالنجاحات التي تحققت في المناطق الاقتصاديّة الخاصة والمناطق الحرة في مختلف قطاعات الاستثمار، ومدى مواكبة المشروعات التي تم إنشاؤها في جميع المناطق التي تتولى الهيئة الإشراف عليها، مع تطلعات المستثمرين من جهة ومع احتياجات سلطنة عمان وطموحاتها سواءً فيما يتعلق بالصناعات الخضراء وتحقيق الحياد الصفري أو فيما يتعلق بتنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع رؤوس الأموال المحليّة والأجنبيّة على الاستثمار في البلاد وتحقيق متطلبات نموها واستثمارها.

واستعرضت مجلة الدقم الاقتصاديّة قطاع الصناعات الخضراء والذي يُعد أحد أبرز القطاعات التي تُركز عليها الهيئة خلال الفترة القادمة؛ ترجمةً لتوجّهات سلطنة عُمان في تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050، مشيرة إلى أنَّ الهيئة تمكنت خلال عام 2023 والأعوام السابقة من استقطاب مشروعات رائدة في قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والحديد الأخضر مستفيدة من عوامل نجاح هذه المشروعات مثل المساحة الشاسعة للأراضي المتاحة للاستثمار في المناطق التي تُشرف عليها الهيئة، بالإضافة إلى توفّر الطاقة الشمسيّة وطاقة الرياح والبنيّة الأساسيّة اللوجستيّة التي تدعم الاستثمار في هذه المشاريع علاوة إلى التشريعات المُحفزة للاستثمار والحوافز المقدمة للمستثمرين.

يشار إلى أن العدد الأول من مجلة الدقم الاقتصاديّة الفصلية صدر في شهر يوليو من عام 2015، وتنشر المجلة في 116 صفحة باللغتين العربية والإنجليزية.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: الاقتصادی ة

إقرأ أيضاً:

اقتصادية النواب توافق مبدئيا على تعديل قانون الاستثمار

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، من حيث المبدأ، على مشروع تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والمقدم من النائب حسن عمار، أمين سر اللجنة.

يتضمن مشروع تعديل قانون الاستثمار، تعديل الفقرة الأولى من المادة (41) بشأن الرسوم التي تخضع لها المشروعات في المناطق الحرة العامة ليكون نص المادة كالتالي: لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التي تودعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر.

ومع ذلك تخضع هذه المشروعات المعاملة الآتية:

أولاً: تخضع المشروعات في المناطق الحرة العامة:

الرسم مقداره إثنان بالمائة (٢%) من قيمة السلع عند الدخول (سيف) بالنسبة لمشروعات التخزين والرسم مقداره واحد بالمائة (1) بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع تكون قيمة السلع التي يحصل على أساسها الرسم عند خروجها من المنطقة هي تكلفة ما استحدث فيها من تصنيع أو أجرى عليها من تجميع.

جاءت فلسفة مشروع تعديل قانون الاستثمار، أنه في ظل توجيهات القيادة السياسية لدعم الصناعة والاستثمار لإيجاد بعض الحلول التي تواجه المستثمرين وتعوق المشروعات عن المنافسة للتيسير على المشروعات لتخفيض التكلفة تمكيناً من تنفيذ التزاماتها للحفاظ على العمالة ومواجهة كافة التداعيات والنتائج السلبية على الاقتصاد، جراء جائحة كورونا وأثار الحرب الروسية الأوكرانية والتضخم واضطرابات سلاسل الإمدادات وتقلبات الأسواق وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية الأمريكي يُوجه بإتمام المساعدات المنقذة للحياة التي جرى الاتفاق عليها مسبقًا
  • بيان الأعضاء التي يجب السجود عليها في الصلاة
  • المنتدى الاقتصادي العماني القطري يناقش استغلال الفرص الاستثمارية وتوسيع نطاق التعاون
  • المنتدى الاقتصادي العماني القطري يستعرض فرص الاستثمار الاقتصادي بين البلدين
  • عُمان والهند تستعرضان الفرص الاستثمارية في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية
  • ما البنود الإنسانية التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار في غزة؟
  • مجلس جمعية مستثمري العاشر من رمضان يناقش قضايا الاستثمار والتطوير
  • ابوالغيط يفتتح المنتدي الاقتصادي العربي الايطالي بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية بين الجانبين
  • اقتصادية النواب توافق مبدئيا على تعديل قانون الاستثمار
  • الحقيل يوضح أكثر المناطق التي ستشهد الضباب