الأكاديمية السلطانية للإدارة تختتم "برنامج التخطيط للاستثمار" بنقاشات فاعلة حول التنمية الاقتصادية الشاملة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت الأكاديمية السلطانية للإدارة وبالشراكة مع البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات (نزدهر)، اختتام برنامج التخطيط للاستثمار والذي شهد مناقشات فاعلة وتبادل للخبرات والمعارف استمرت لمدة ثلاثة أيام، حيث وفر البرنامج منصة فاعلة لاستكشاف وتحليل الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، بحضور 35 مشاركاً من مديريات ودوائر وأقسام الاستثمار من مختلف الجهات والمحافظات والمناطق الحرة وبعض الوزارات المعنية.
وقالت الدكتورة فتحية بنت عبد الله الراشدية مساعد الرئيس لشؤون البرامج في الأكاديمية السلطانية للإدارة: "سعدنا بالتعاون مع برنامج نزدهر، ونثمن جهودهم ودعمهم المستمر، حيث نسعى عبر هذا البرنامج إلى إثراء الحصيلة العلمية والعملية للمشاركين حول الاستثمار والفرص المحتملة للتطوير في قطاعاتهم، كما يعكس تنفيذ البرنامج جهود الأكاديمية السلطانية للإدارة وبرنامج نزدهر في توثيق التعاون، وإيجاد الحلول المبتكرة وتبادل المعارف والخبرات مع الجهات ذات العلاقة، وبالتالي المساهمة في تنمية الاقتصاد المحلي، واستقطاب الاستثمارات بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040."
وهدف البرنامج إلى إجراء تحليل شامل للفرص ومجالات الاستثمار المحتملة، ودراسة إمكانيات تنمية مختلف القطاعات في المحافظات، كما قدمت للمشاركين معارف ومعلومات مثرية حول منهجية عمل برنامج نزدهر في تطوير الفرص وتحليلها وتقييمها، والمصفوفة الوطنية للاستثمار، كما شارك الحضور في ورش عملية ومناقشات جماعية ودراسات حالة فعلية للعديد من المشروعات والتي قدمت رؤى متنوعة حول تحديات تحليل الاستثمار.
وأوضح خالد بن سعيد الشعيبي رئيس البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات (نزدهر): "تعكس المشاركة الفاعلة للحضور وتبادل الأفكار القيمة التي شهدناها خلال الأيام الثلاثة الماضية التزام برنامج نزدهر بتحفيز النمو وتعزيز المعرفة وتوظيف الخبرات ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وبالتالي تحقيق التطور المنشود، الأمر الذي يتناغم أيضا مع جهود الأكاديمية السلطانية للإدارة، ونحن على ثقة بأن مخرجات برنامج التخطيط للاستثمار ستمكن المشاركين من المساهمة بفاعلية في جهات عملهم، ولعب دور محوري في دعم جهود السلطنة نحو تحفيز النمو".
وشهدت الورشة تفاعلا إيجابيا من المشاركين، إذ قال سعيد بن ناصر الرزيقي رئيس قسم الاستثمار بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قائلاً: "سعداء بالتفاعل الإيجابي الذي لمسناه، حيث كان البرنامج ثري بالمعلومات، وقدم لنا رؤية شاملة لفرص الاستثمار المتاحة، وأتاحت لنا الجلسات التفاعلية تطبيق المعرفة النظرية على سيناريوهات عملية، مما عزز جهودنا نحو رسم خارطة الطريق، وتحديد التحديات والفرص المحتملة والاستفادة منها".
يشار إلى أن برنامج التخطيط للاستثمار يجسد التزام الأكاديمية السلطانية للإدارة وبرنامج نزدهر في إيصال المعارف والرؤى حول الاستثمار إلى الجهات المستهدفة، بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية في السلطنة والمساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة في سلطنة عُمان، ويعكس نجاح البرنامج جهود الجهتين الرامية إلى تعزيز التعلم المستمر، وتوثيق أواصر التعاون، وتوفير بيئة يحفز فيها نقل المعرفة النمو المستدام والازدهار في السلطنة، بما يتماشى مع أهداف الوطنية المنشودة".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الأکادیمیة السلطانیة للإدارة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: جذب 65 فرصة استثمارية في 14 قطاعا خلال الـ3 سنوات الأخيرة
قالت دكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنّ مصر مرت بعدد من برامج الإصلاح المختلفة، فعملية الإصلاح هي عملية مستمرة، مشيرة إلى أنه منذ 2014 عكفت مصر على برنامج إصلاح هيكلي متكامل بشكل تشاركي بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
القطاع الإنتاجي في مصروأضافت السعيد اليوم، في الجلسة الحوارية الأولى «استعراض أجندة الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار»، والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، أنّ برنامج الإصلاح الهيكلي في مصر قائم على أربعة محاور أساسية؛ ويركز المحور الأول بشكل رئيسي على القطاع الإنتاجي في مصر بقطاعاته الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى قطاعي السياحة واللوجيستيات، وذلك بهدف زيادة القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.
وأشارت إلى أن المحور الثاني هو زيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، مؤكدة أنّ القطاع الخاص شريك رئيسي في عملية التنمية، لذا وضعت الدولة عددا من السياسات والإجراءات والتشريعات، فضلًا عن الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية، وذلك لتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مصر، لافتة إلى تلك السياسات والإجراءات؛ ومنها تحرير سعر الصرف، والإصلاحات المالية، وإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، والحوافز الاستثمارية لتوطين بعض الصناعات في مناطق معينة أو قطاعات بعينها، خاصة القطاعات الخضراء المستدامة، حيث تتحمل الدولة في هذا النوع من الصناعات والاستثمارات 30% من التكلفة الاستثمارية، إضافة إلى الإعفاءات الخاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يتم إعفاء هذا القطاع من الضرائب لمدة 5 سنوات باعتبارها صناعات مغذية للصناعات الكبرى الأخرى.
الاستثمار في البنية التحتيةوأضافت أن الدولة المصرية تعمل على الاستثمار في البنية التحتية لجذب القطاع الخاص، مشيرة إلى الاستثمار في شبكة الطرق وشبكة المواني على البحرين الأحمر والمتوسط، لتصبح مصر مركز للتجارة العالمية، وحول المحور الثالث من محاور برنامج الإصلاحات الهيكلية؛ فهو كفاءة سوق العمل، مشيرة إلى أنّ مصر تنعم بحجم سوق كبيرة وهو ما يعد محفزًا لعملية الاستثمار، لافتة إلى أنّ مصر لديها ميزة ديموجرافية وهي أنّ مصر بها 70% من السكان تحت سن 40 عاما، لذا كان من المهم الاستثمار في التعليم الفني والمهني والتكنولوجي.
وأشارت إلى محور الحماية الاجتماعية، الذي يضمن الاستقرار والأمن للدولة، لافتة إلى إطلاق رئيس الجمهورية لأكبر مشروع تنموي في العالم «حياة كريمة»، لتقديم خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والوحدات الصحية والمدارس للمواطنين في الريف، موضحة أن أكثر من 50% من السكان في مصر يستفيدون من تلك الخدمات.
جذب 65 فرصة استثمارية في 14 قطاعاوأشارت إلى جذب 65 فرصة استثمارية في 14 قطاعا خلال السنوات الثلاث الماضية، إضافة إلى تفعيل الرخصة الذهبية لنحو 29 مشروعا لتسهيل كل الإجراءات في التعامل مع مؤسسات الدولة المختلفة، مضيفة أن الأمر انعكس على نصيب القطاع الخاص من إجمالي الاستثمار.
المشروع القومي لتنمية الأسرة المصريةوأوضحت أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يأتي ضمن محور الحماية الاجتماعية، يعمل على ضبط معدلات النمو السكاني والاستثمار في خصائص السكان، مشيرة إلى أن محور التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية يحظى بأولوية كبرى من القيادة السياسية وكل مؤسسات الدولة، مؤكدة إلى المرأة ليست فقط نصف المجتمع ولكنها محور أساسي في تحسين وضع الأسرة وسبب رقي المجتمعات.
وحول الإصلاحات وانعكاسها على القطاع الخاص وخاصة في وجود صندوق مصر السيادي، أوضحت أن كل الإصلاحات انعكست بشكل إيجابي على دور القطاع الخاص، موضحة ضرورة تقييم أي برنامج إصلاح اقتصادي في إطار الظروف الإقليمية والدولية، إذ لا يمكن تقييم أي تجربة محلية ودولية بمعزل عن التطورات الدولية والإقليمية.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام