"صندوق النقد": الاقتصاد العُماني يواصل التعافي بفضل أسعار النفط والجهود الحكومية المستمرة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
◄ 2.7% نموًا بالقطاع غير النفطي بفضل تعافي أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك
◄ نظام سعر الصرف المُتبع يعد ركيزة نقدية موثوقة
◄ الصندوق يُشيد بالإدارة الحصيفة للمالية العامة وتحقيق "فائض مزدوج"
◄ إشادة بمرونة وصلابة القطاع المصرفي مع عودة الربحية لمستويات ما قبل الجائحة
◄ المصارف العمانية تحافظ على مستوى جودة أصول مرتفعة ومستعدة لتحمل الاضطرابات
◄ "الصندوق" يشدد على أهمية تسريع تنفيذ الإصلاحات وفق "عُمان 2040"
◄ تراجع النفط وتباطؤ تنفيذ "أجندة الإصلاح" والاضطرابات الإقليمية تؤثر على التوقعات الاقتصادية
مسقط- العُمانية
رحّبت سلطنة عُمان بتقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي لعام 2023م بعد اعتماده من المجلس التنفيذي للصندوق اليوم بعد سلسلة مشاورات بين خبراء الصندوق وأكثر من 20 جهة حكومية وخاصة في إطار المشاورات الدورية السنوية بموجب المادة الرابعة لاتفاقية تأسيس الصندوق.
وأشار التقرير إلى استمرار تعافي الاقتصاد العُماني مستفيدًا بشكل أساسي من أسعار النفط المواتية وجهود الحكومة المستمرة، ويتجلى ذلك في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.3 بالمائة في عام 2022، مدفوعًا بنمو كلٍّ من الأنشطة النفطية وغير النفطية بالرغم من تباطؤه في النصف الأول من عام 2023 على خلفية التخفيض الطوعي لإنتاج النفط المرتبط بمجموعة "أوبك بلس".
ووضح التقرير أن ارتفاع نمو القطاع غير النفطي من 1.2 بالمائة في عام 2022م إلى 2.7 بالمائة في النصف الأول من عام 2023م يعزى إلى تعافي الأنشطة المتعلقة بالزراعة والحراجة وصيد الأسماك ونشاط الإنشاءات والأنشطة الخدمية.
وركّز التقرير على العوامل التي أسهمت في احتواء وخفض معدل التضخم بشكل ملحوظ من 2.8 بالمائة في عام 2022م إلى 1.2 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023م، وتمثلت في دعم المواد الغذائية الأساسية، وتحديد سقف لأسعار المنتجات النفطية، ونظام سعر الصرف المتبع وهذا يعد ركيزة نقدية موثوقة.
وفيما يتعلق بالميزانين الداخلي والخارجي، أشاد تقرير صندوق النقد الدولي بالإدارة المالية العامة الحصيفة لسلطنة عُمان التي نجحت في تحقيق فوائض في كل من رصيد المالية العامة ورصيد الحساب الجاري لميزان المدفوعات في عام 2022م، إضافة إلى استمرار العجز الأولي غير النفطي في التباطؤ، وتحسن الحساب الجاري إلى فائض قدره 2.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023م، وانخفاض مستوى الدَّيْن العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 68 بالمائة في عام 2020م إلى 38 بالمائة في عام 2023م، مدعومًا بارتفاع أسعار النفط والنمو الاقتصادي والإدارة المالية الحكيمة التي اعتمدتها الحكومة، مما انعكس في رفع درجة التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان ليصل الآن إلى أقل بدرجة واحدة فقط من الدرجة الاستثمارية.
كما أشاد تقرير صندوق النقد الدولي بمرونة وصلابة القطاع المصرفي في سلطنة عُمان مع عودة الربحية إلى مستويات ما قبل جائحة "كوفيد-19"، مشيرًا إلى أن المصارف المحلية تتمتع برؤوس أموال وسيولة أعلى بكثير مما تفرضه الضوابط التنظيمية ولا تزال تحافظ على مستوى جودة أصول مرتفعة ومستعدة لتحمل اضطرابات الائتمان والسيولة.
وشدّد صندوق النقد الدولي على أهمية تسريع تنفيذ الإصلاحات في إطار "رؤية عُمان 2040" وتشجيع الاستثمارات من الشركاء الإقليميين للحفاظ على وتيرة النمو.
وركّز التقرير على عدد من المخاطر التي يمكن أن تؤثر على التوقعات الاقتصادية، وتشمل انخفاض أسعار النفط نتيجة للتراجع الاقتصادي في الصين، والتباطؤ في تنفيذ أجندة الإصلاح، بالإضافة إلى الاضطرابات المستمرة في المنطقة والتي يمكن أن تكون لها تداعيات غير مباشرة على الاقتصاد العُماني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
فتوح يدعو المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف عدوانه
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، أن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس ، وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، يمثل الركيزة الأساسية التي ت فتح الأفق لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
جاء ذلك في بيان، اليوم السبت 15 مارس 2025، تعقيبا على بيان وزراء خارجية مجموعة السبع، الذي أكد ضرورة وجود أفق سياسي للشعب الفلسطيني، دون الإشارة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وأضاف أن هذا الموقف يجب أن يتجاوز مجرد التصريحات، ليصبح التزاما دوليا حقيقيا وممارسة فاعلة من المجتمع الدولي، بما في ذلك فرض ضغوط حقيقية على الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاته واعتداءاته المستمرة بحق شعبنا الفلسطيني وأرضه.
وأوضح أن الحل السياسي لا بد أن يتم في إطار استعادة الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة وإنهاء الاحتلال، وذلك عبر مفاوضات جادة تضمن إنهاء المعاناة المستمرة لشعبنا.
وشدد فتوح على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة والسماح الفوري بمرور المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر دون أية عراقيل، وفتح المعابر لتخفيف المعاناة اليومية للمواطنين في غزة لأنها حق إنساني تكفله القوانين الإنسانية الدولية والأممية، معتبرا أن هذه الخطوات تمثل الحد الأدنى من الالتزامات الدولية تجاه شعبنا، وتعد ضرورية لخلق بيئة من الأمن والاستقرار في المنطقة.
وطالب رئيس المجلس الوطني، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في محاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة، والعمل الجاد على تحقيق تطلعات شعبنا في الحرية والعدالة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين مفاوضات غزة - "مقترح مُحدث" لاستئناف المفاوضات ولكن.. لليوم الـ 48 على التوالي: الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم ومخيميها غزة - استشهاد الصياد محمد صيام برصاص البحرية الإسرائيلية الأكثر قراءة مركز حقوقي: إسرائيل تصعّد جرائم هدم المنازل في الضفة الغربية آخر تطورات عدوان الاحتلال على طولكرم مع دخوله اليوم الـ 41 سبب وفاة نعيمة سميح الفنانة المغربية - نعيمة سميح ويكيبيديا غزة: 7 إصابات إثر قصف إسرائيلي لجرافة تابعة للجنة المصرية القطرية عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025