حدّث هاتفك الآن.. آبل تصدر تحديثا أمنيا عاجلا!
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
تحث شركة آبل جميع مستخدمي "آيفون" على تنزيل آخر تحديث لنظام iOS 17، بعد أن اكتشف عملاق التكنولوجيا 15 مشكلة أمنية ربما تكون قد كشفت بيانات المستخدمين الحساسة.
وطرحت آبل نظام التشغيل iOS 17.3 يوم الاثنين مع العديد من الميزات وإصلاحات الأخطاء.
وتم اكتشاف إحدى عمليات الاحتيال في Mail Search، حيث يمكن لتطبيقات الطرف الثالث الوصول إلى المعلومات، وأخرى في Safari والتي ربما جعلت نشاط التصفح الخاص للمستخدم مرئيا في الإعدادات.
وكشفت آبل أنها "لا تكشف عن المشكلات الأمنية أو تناقشها أو تؤكدها حتى يتم إجراء تحقيق وتوفير التصحيحات أو الإصدارات".
وتأتي الإصلاحات الأمنية مخصصة لأجهزة "آيفون" و"آيباد"، التي واجهت الأخطاء نفسها.
وبالإضافة إلى Mail Search وSafari، تم العثور على عيوب في WebKit، وهو محرك المتصفح الذي يشغل Safari.
إقرأ المزيد نصائح خاصة من آبل تساعد على مضاعفة عمر بطارية هاتفك!وشاركت آبل في الإعلان المتعلق بـ WebKit: "قد تكون صفحة الويب المصممة بشكل خبيث قادرة على أخذ بصمة المستخدم".
وأبلغ اثنان من خبراء الأمن السيبراني عن مشكلة في Time Zone، والتي وجدوا أنها قد تسمح للجهات الفاعلة السيئة بمشاهدة نظام سجل رقم هاتف المستخدم.
ويمكن للمستخدمين تحديث هواتفهم من خلال الانتقال إلى الإعدادات ثم عام ثم تنشيط التنزيل لنظام iOS 17.3 الجديد.
وبينما تحث شركة آبل المستخدمين على الحصول على أحدث إصدار من نظام التشغيل iOS لإصلاح الأخطاء، فإن نظام التشغيل يتضمن أيضا ميزة الحماية من سرقة الأجهزة التي قال البعض إنها واحدة من أفضل ميزات آبل منذ سنوات.
ويتضمن نظام iOS 17.3 الجديد أيضا AirPlay لأجهزة التلفاز الفندقية وتحسينات اكتشاف الأعطال لجميع نماذج "آيفون 14" و15.
المصدر: ديلي ميل
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: آبل Apple أمن الانترنت تطبيقات
إقرأ أيضاً:
"المسؤولية الطبية" يُشعل الجدل بين الأطباء والحكومة.. النقابة ترفض الحبس الاحتياطي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل تصاعد الأزمات التي تواجه القطاع الطبي بمصر، يأتي مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي أحاله مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، ليشعل جدلًا واسعًا بين الأطراف المعنية. فبينما تسعى الحكومة إلى وضع إطار قانوني يُنظم العلاقة بين المرضى والأطباء، يرفض الأطباء وبعض النقابات مشروع القانون بصورته الحالية، مؤكدين أنه يضعهم في مواجهة مباشرة مع مخاطر جنائية لا تتناسب مع طبيعة عملهم، مما أثار تساؤلات حول مدى توازن المشروع بين حماية حقوق المرضى وضمان سلامة الأطباء.
موقف النقابة العامة للأطباء
أكد الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، أن النقابة ترفض تمامًا حبس الطبيب طالما أنه لم يتجاوز القانون، والتزم بالبروتوكولات العلمية والمهنية المتعارف عليها. وفي تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، قال القاضي: "العقوبات التي تنص على الحبس يجب أن تُطبق فقط في حالات محددة، مثل ممارسة الطبيب لمهنته في مكان غير مرخص، أو العمل في غير تخصصه، أو مخالفته للبروتوكولات العلمية المعتمدة".
وأشار القاضي إلى أن النقابة تسعى لإقرار قانون يفصل بين الخطأ الطبي والمخالفات الجنائية، مؤكدًا أن التعامل مع الأخطاء الطبية يجب أن يكون من منظور مهني بحت، مع توفير آلية تعويض عادلة للمتضررين. كما اقترح إنشاء صندوق تعويضات لضحايا الأخطاء الطبية، يتم تمويله من اشتراكات الأطباء والمستشفيات، لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء غير المتعمدة.
رفض الحبس الاحتياطي
من جانبه، شدد الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، على رفضه التام لفكرة الحبس الاحتياطي لأعضاء الفريق الطبي. وقال في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": "فرضية وجود حبس احتياطي أمر مرفوض تمامًا، لأنها غير مطبقة في أي دولة حول العالم. نطالب بتطبيق القوانين بما يحفظ حقوق الأطباء والمرضى دون المساس بكرامة الطبيب".
انتقادات مشروع القانون الحالي
أكد الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن النقابة مستاءة من النسخة الحالية لمشروع القانون، قائلاً: “مشروع قانون المسؤولية الطبية بصورته الحالية يفتقر إلى أي بند يحقق مطالب النقابة.. هذا القانون يعرض الأطباء لمخاطر جنائية لا تتناسب مع طبيعة عملهم، ويجعلهم مهددين بالحبس في أي لحظة".
وطالب الزيات بتعديل بنود القانون لتوفير حماية واضحة للأطباء من المساءلة الجنائية غير المبررة، طالما أنهم ملتزمون بالبروتوكولات الطبية المعتمدة.
رؤية النقابة للحل
تُطالب النقابة العامة للأطباء بوضع تشريعات تحقق التوازن بين محاسبة الأطباء على الأخطاء الجسيمة وحمايتهم من المساءلة الجنائية في الأخطاء المهنية غير المتعمدة. وتؤكد النقابة أهمية إشراكها في المناقشات البرلمانية حول القانون، لضمان تمثيل صوت الأطباء وحقوقهم في النصوص النهائية.
ومشروع قانون المسؤولية الطبية يُعد خطوة نحو تنظيم العلاقة بين المرضى والأطباء، لكنه يحتاج إلى مراجعات جوهرية لضمان تحقيق العدالة لكافة الأطراف المعنية. وبينما ينتظر الجميع مخرجات لجنة الصحة بمجلس النواب، يبقى التساؤل الأهم: هل سيُحقق القانون الجديد التوازن المأمول بين حماية الأطباء وضمان حقوق المرضى؟