حدّث هاتفك الآن.. آبل تصدر تحديثا أمنيا عاجلا!
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
تحث شركة آبل جميع مستخدمي "آيفون" على تنزيل آخر تحديث لنظام iOS 17، بعد أن اكتشف عملاق التكنولوجيا 15 مشكلة أمنية ربما تكون قد كشفت بيانات المستخدمين الحساسة.
وطرحت آبل نظام التشغيل iOS 17.3 يوم الاثنين مع العديد من الميزات وإصلاحات الأخطاء.
وتم اكتشاف إحدى عمليات الاحتيال في Mail Search، حيث يمكن لتطبيقات الطرف الثالث الوصول إلى المعلومات، وأخرى في Safari والتي ربما جعلت نشاط التصفح الخاص للمستخدم مرئيا في الإعدادات.
وكشفت آبل أنها "لا تكشف عن المشكلات الأمنية أو تناقشها أو تؤكدها حتى يتم إجراء تحقيق وتوفير التصحيحات أو الإصدارات".
وتأتي الإصلاحات الأمنية مخصصة لأجهزة "آيفون" و"آيباد"، التي واجهت الأخطاء نفسها.
وبالإضافة إلى Mail Search وSafari، تم العثور على عيوب في WebKit، وهو محرك المتصفح الذي يشغل Safari.
إقرأ المزيدوشاركت آبل في الإعلان المتعلق بـ WebKit: "قد تكون صفحة الويب المصممة بشكل خبيث قادرة على أخذ بصمة المستخدم".
وأبلغ اثنان من خبراء الأمن السيبراني عن مشكلة في Time Zone، والتي وجدوا أنها قد تسمح للجهات الفاعلة السيئة بمشاهدة نظام سجل رقم هاتف المستخدم.
ويمكن للمستخدمين تحديث هواتفهم من خلال الانتقال إلى الإعدادات ثم عام ثم تنشيط التنزيل لنظام iOS 17.3 الجديد.
وبينما تحث شركة آبل المستخدمين على الحصول على أحدث إصدار من نظام التشغيل iOS لإصلاح الأخطاء، فإن نظام التشغيل يتضمن أيضا ميزة الحماية من سرقة الأجهزة التي قال البعض إنها واحدة من أفضل ميزات آبل منذ سنوات.
ويتضمن نظام iOS 17.3 الجديد أيضا AirPlay لأجهزة التلفاز الفندقية وتحسينات اكتشاف الأعطال لجميع نماذج "آيفون 14" و15.
المصدر: ديلي ميل
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: آبل Apple أمن الانترنت تطبيقات
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على مواد بقانون العمل الجديد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على بعض المحظورات في مشروع قانون العمل الجديد، وبينها حظر التشغيل سخرة أو جبرا.
وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرًا، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 5 من مشروع قانون العمل، والتي تنص على: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
تمييز لصالح المرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام
ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العملوذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
كما وافق مجلس النواب على المادة (2) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة (365) يومًا، والشهر ثلاثين يومًا ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
قانون عام يحكم علاقات العمل
ووافق مجلس النواب كذلك على المادة (3) من مشروع قانون العمل الجديد والتي تنص على: يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل.