هولندا تدين عنصرا مواليا للنظام السوري لارتكابه جرائم حرب في سوريا
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قضت محكمة جزائية في لاهاي، بالسجن مدة 12 عاما على عنصرا من مليشيا "لواء القدس" التابعة لقوات النظام السوري لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال وجوده بسوريا، في سابقة هي الأولى من نوعها بهولندا.
ووفقا للمحكمة، فإن المحكوم عليه ويدعى مصطفى أ. مارس أعمال تعذيب واحتجاز غير قانوني في سوريا فضلا عن انضمامه لمنظمة إجرامية.
وذكرت المحكمة أن المحكوم عليه شارك في احتجاز رجل بسوريا في 2012 قبل أن يسلمه فيما بعد إلى مسؤولي المخابرات في القوات الجوية السورية الذين كانوا يديرون سجنا تعرض فيه للتعذيب.
وأشار المدعين العامين، إلى أن مدان كان عنصرا قياديا في مليشيا "لواء القدس"، وهي مجموعة من المسلحين مكونة في معظمها من اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في سوريا، وتأسست خلال السنوات الأولى من الثورة السورية.
الجدير بالذكر أن هذه هي أول محاكمة هولندية لجرائم حرب لمشتبه به متهم بالقتال إلى جانب النظام بشار الأسد عقب اندلاع الثورة عام 2011، والتي وُجهت بقمع وحشي من قبل النظام ما أسفر عن دخول البلاد في دوامة من النزاع والتدخلات الخارجية.
وكان القضاء في ألمانيا أصدر عددا قليلا من الإدانات بحق متورطين بجرائم تعذيب وانتهاكات بحق سوريين لصالح النظام السوري.
وتعتبر ألمانيا إحدى أكثر الدول الأوروبية ملاحقة لمجرمي الأسد، وذلك بفضل ما يعرف بـ "الولاية القضائية العالمية"، وهي واحدة من الأدوات الرئيسية التي تضمن منع الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، والتحقيق فيها ومحاكمة مرتكبيها بغض النظر عن المكان التي وقعت فيه أو جنسية الضالعين بها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية سوريا الأسد سوريا الأسد بشار الأسد هولندا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة من هنا وهناك سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
FT: لن يتعافى المجتمع السوري دون تحقيق العدالة لضحايا الأسد
تناول افتتاحية صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، سقوط نظام الأسد والدعوات لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب من أركان النظام.
وقالت الصحيفة، إن الأولوية الكبرى بعد سقوط نظام بشار الأسد هو تجميع الأدلة والحفاظ عليها والتي توثق جرائم النظام السابق.
وأشارت إلى بيان منسوب إلى الأسد، أكد فيه ان هربه من سوريا لم يكن مخططا له ولكن جلاء عاجل له إلى موسكو.
وأضافت الصحيفة أن "طريقة خروج الديكتاتور السوري ليست مهمة بقدر أهمية الطريقة التي حكم فيها وما تريده مئات الألاف من العائلات التي قتل نظامه أفرادها وغيبهم قسريا وسجنهم واغتصبهم وعذبهم هو رؤية الأسد وحاشيته يواجهون العدالة على الجرائم الفظيعة التي ارتكبوها على مدى العقود الماضية".
وأشارت الصحيفة إلى من بين أفلام الفيديو والروايات المؤثرة وتقطع القلب صور المعتقلين الهزالى الذين تم تحريرهم من سجن صديانا سيء السمعة والسجون الأخرى. وقد تجولت الأسر في زنازين السجن وتصفحت الملفات والصور بحثا عن أي أثر لأحبائها.
وقالت الصحيفة إن السوريين يستحقون العدالة، ولكن التعقيد الرئيسي الذي يواجه الجهود الرامية إلى محاسبة الأسد وعائلته وأعوانه هو أن العديد منهم فروا بالفعل.
ويقال إن بعض كبار الجنرالات والمسؤولين فروا إلى دول عربية مجاورة، أو اختبأوا في مدنهم.
وأوضحت أن الأولوية المباشرة هي تأمين الأدلة التي يمكن استخدامها في بناء حالات ضدهم واالجرائم التي ارتكبوها خلال حكم عائلة الأسد وعلى مدى أكثر من 50 عاما.
وقد جمعت لجنة العدالة والمساءلة الدولية، وهي هيئة غير حكومية، بالفعل 1.1 مليون وثيقة داخلية وشهادة من آلاف الضحايا، لاستخدامها في المحاكمات المستقبلية.
كما قامت الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، وهي هيئة شبه قضائية أنشأتها الأمم المتحدة في عام 2016، بجمع الأدلة أيضا، لكن القيادة المؤقتة في سوريا، التي تعهدت بتقديم مرتكبي الفظائع إلى العدالة، تحتاج بشكل عاجل إلى إنشاء هيئة مستقلة لحماية لألية التوثيقية التي خلفتها البيروقراطية القاتلة للأسد.
وبينت الصحيفة أن المسألة التالية هي أين يمكن سماع هذه الأدلة. فسوريا ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، ومن المرجح أن تستخدم روسيا والصين حق النقض ضد أي قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمنح المحكمة السلطة القضائية.
ولفتت إلى أن البديل هو الاتفاق مع الأمم المتحدة لإنشاء محكمة خاصة، كتلك التي أنشئت لمحاكمة مرتكبي الجرائم في سيراليون وكوسوفو وتعمل بموجب القانون الدولي.
وربما تم إجراء المحاكمات في ضوء القانون المحلي، لكن يجب على قادة سوريا الجدد إظهار احترامم لحكم القانون والنظام وتشكيل حكومة شاملة ممثلة لأطياف المجتمع السوري، وحتى لو حدث هذا فإن النظام القضائي السوري قد يكون غير قادر أو ليست لديه القدرة على استماع الحالات.
وتحدثت الصحيفة عن واحد من السيناريوهات لسوريا، وهي إنشاء محكمة دولية مدعومة بعملية العدالة الانتقالية، على شكل ما حدث في جنوب أفريقيا وتشيلي ورواندا والتي تجمع بين القضايا القضائية والتدابير غير القضائية مثل لجان الحقيقة التي تهدف إلى تخيف المعاناة داخل المجتمع وتسرع من شفائه. ولكن حتى كانت هناك إمكانية للتوصل إلى هذه العملية، فهل هناك إمكانية لمحاكمة الأسد نفسه؟
وتابعت الصحيفة البريطانية، "في الوقت الحالي، ليس من المرجح تعاون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، في تسليم زعيم آخر إلى العدالة الدولية".
وأوضحت أن الأسد قد ينتهي به المطاف في مكان آخر، وقد ينهار نظام بوتين أيضا.
وترى الصحيفة أن الأمر يرجع في النهاية للسوريين وطريقة اختيار النموذج المناسب لهم وتحقيق العدالة من سنوات الديكتاتورية والقمع، فالحكومة السورية لديها تحديات أكثر إلحاحا، بما فيها إطعام شعب فقير وبناء حكومة مستقرة، وهذا ليس مضمونا بعد.
ومع ذلك، ربما كانت هناك وعود واقعية بتحقيق العدالة من الأسد وأعوانه. وسيكون هذا حيويا للبدء في بناء سيادة القانون. وتشير الخبرة في أماكن أخرى إلى أنه كلما تأخرت المساءلة القانونية عن الفظائع، كلما استغرق المجتمع وقتا أطول للتصالح مع ما حدث.
وختمت "لابد وأن يكون تقديم زعماء النظام السابق وشركائه للمحاكمة جزءا رئيسيا من صحوة سوريا من كابوسها الوطني الطويل".
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال