الولايات المتحدة تعلن تنفيذ ضربة جديدة ضد أهداف لـ"أنصار الله" في اليمن
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الأربعاء تنفيذ ضربة جديدة استهدفت صاروخين مضادين للسفن لحركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، كانا مجهزين للإطلاق.
وقالت القيادة المركزية في بيان لها: "نفذت قوات القيادة المركزية ضربات جوية ضد صاروخين حوثيين مضادين للسفن كانا يستهدفان جنوب البحر الأحمر وكانا جاهزين للانطلاق".
U.S. CENTCOM Destroys Two Houthi Terrorists' Anti-Ship Missiles
On Jan. 24 at approximately 2:30 a.m.(Sanaa time), U.S. Central Command forces conducted strikes against two Houthi anti-ship missiles that were aimed into the Southern Red Sea and were prepared to launch. U.S.… pic.twitter.com/l3CMPrDx92
وأضاف البيان: "حددت القوات الأمريكية موقع الصاروخين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنها تمثل تهديدا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة، وبعد ذلك قصفت القوات الأمريكية الصاروخين ودمرتهما".
وتابع البيان: "سيحمي هذا الإجراء حرية الملاحة ويجعل المياه الدولية أكثر أمانا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية".
وفي وقت سابق، أعلنت "أنصار الله" رصدها 18 غارة نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا على معسكراتها وثكناتها في صنعاء ومحافظات الحديدة غربي اليمن وتعز والبيضاء.
وفي 12 يناير الجاري، بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا هجوما واسعا على مواقع تابعة للحوثيين في مدن يمنية عدة، ردا على هجماتها في البحر الأحمر ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار اليمن البحر الأحمر الحوثيون طوفان الأقصى
إقرأ أيضاً:
منح الجنسية المصرية للسفن.. تعديلات جديدة بقانون التجارة البحرية|تفاصيل
قانون جديد يناقشه مجلس الشيوخ بجلساته العامة، الأسبوع الجاري، بشأن منح الجنسية للسفن التجارية، ضمن تعديلات أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠.
ويستهدف مشروع القانون إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
كما يهدف المشروع إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وتضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (٥) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰، وقد بينت المادة (٥) شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصرى، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وفي هذه الحالة زني الاستعانة بضابط الملكية الوطنية.
كذلك، تضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة مشارطة إيجار سفينة عارية المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين كما منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة تمويليها لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار، وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها، واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين وذلك لطبيعة الشيوع. وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية