مليون جنيه.. عقوبات تلاحق المتلاعبين بالعملة الأجنبية
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
يلاحق رجال الأمن من وزارة الداخلية الخارجين عن القانون ومنهم تجار الدولار خاصة المتلاعبين بالعملات الأجنبية، لاسيما وأن سعر الدولار شهد تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق السوداء.
يعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة، والتى جاءت كالتالى:
نص عقوبات الاتجار في الدولارنصت المادة 126 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عملياتالنقد الأجنبى “الدولار”.
ونصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى “الدولار” خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
عقوبات نشر أخبار كاذبة عن الدولارونصت المادة رقم 80 (د) إنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب".
والمادة رقم 102 مكرر.. ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".
ونصت المادة رقم 188 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: یعاقب بالحبس ولا تجاوز جنیه ولا لا تجاوز مدة لا
إقرأ أيضاً:
سعر صرف الدولار الواحد تجاوز حاجز الـ 2563 ريالً
الثورة / يحيى الربيعي
بينما يئن الاقتصاد اليمني تحت وطأة الفوضى المستمرة في المحافظات المحتلة منذ عقد من الزمان، يسجل الريال اليمني فصولًا جديدة من التدهور المريع أمام العملات الأجنبية. ففي مشهد اقتصادي قاتم، تجاوز سعر صرف الدولار الواحد حاجز الـ2563 ريالاً في محلات الصرافة بعدن والمحافظات المحتلة الأخرى يوم الأربعاء الماضي، ليثير موجة جديدة من التساؤلات الحادة حول الأسباب الجذرية لهذا الانهيار المتواصل، وتأثيراته الكارثية على حياة المواطنين.
أرقام مفزعة
كشفت مصادر مصرفية عن بلوغ سعر صرف الدولار مستويات قياسية تجاوزت الـ2563 ريال للبيع، بفارق ملحوظ عن سعر الشراء، ولم يكن حال الريال السعودي، العملة الأجنبية الأكثر تداولًا، بأفضل حال، حيث قفز سعر بيعه إلى 656 ريالًا. هذا الارتفاع الجنوني في أسعار الصرف جاء عقب إعلان البنك المركزي اليمني في عدن عن مزاد إلكتروني بسعر صرف رسمي بلغ 2409 ريالات للدولار، ليؤجج علامات الاستفهام حول جدوى هذه المزادات في ظل استمرار التدهور.
والأكثر إثارة للقلق هو التناقض الصارخ بين منطق السوق وآليات العرض والطلب وبين الواقع المرير الذي يشهده سوق العملات في اليمن، فبحسب خبراء الاقتصاد، يبدو أن تحركات سعر الصرف قد انفلتت من عقال السياسات الاقتصادية التقليدية، لتشير بوضوح إلى وجود قوى خفية، ربما ذات طبيعة غير اقتصادية، هي من تعبث بالسوق وتدفع بالريال نحو القاع.
الريال كأداة لتعميق المعاناة وتحقيق المكاسب
في خضم هذا المشهد الضبابي، وجه محللون اقتصاديون سهام النقد الحاد نحو السياسات النقدية لحكومة المرتزقة، محملين السلطات النقدية المسؤولية المباشرة عن هذا الانحدار الكارثي. وعبر منصات التواصل الاجتماعي، عبّروا عن استغرابهم ودهشتهم إزاء استمرار ما وصفوه بـ «المقامرة والإصرار على الفشل» من قبل البنك المركزي في عدن، متسائلين عن المدى الذي سيبلغه هذا التدهور.
وفي تحليلات معمقة، أكد خبراء اقتصاديون على إخفاق البنك المركزي في عدن في تحقيق الاستقرار النقدي، منتقدين ابتعاده عن أولويات البنوك المركزية حول العالم، التي تضع استقرار الأسعار ومكافحة التضخم في صدارة اهتماماتها. في المقابل، أشادوا بالجهود التي يبذلها البنك المركزي في صنعاء في الحفاظ على استقرار نسبي للعملة المحلية في مناطق سيطرة حكومة البناء والتغيير، رغم الظروف الصعبة والحصار الاقتصادي الذي يرزح تحته اليمن منذ عام 2015م.
ذهب الخبراء إلى أبعد من ذلك، مؤكدين أن تراجع قيمة الريال اليمني بات يُستخدم كأداة لتعميق معاناة الشعب اليمني، خاصة في المحافظات المحررة، وتحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة. وأشاروا إلى أن المواطنين يدفعون الثمن باهظًا لهذا الانهيار المتواصل، حيث تتصاعد أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية بشكل جنوني مع كل انخفاض جديد في قيمة العملة.
أداة
وأكد الخبراء أن تراجع قيمة الريال اليمني أصبح أداة في يد البعض لتعميق معاناة الشعب اليمني، في المحافظات المحتلة وتحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة. مشيرين إلى أن المواطنين يواجهون نتيجة لذلك تداعيات مباشرة وقاسية جراء هذا الانهيار المتواصل للعملة المحلية.
فمع كل انخفاض في قيمة الريال، ترتفع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية بشكل فوري، مما يفاقم من حدة الأزمة المعيشية التي يعاني منها السكان.
هذا الارتفاع المتسارع في الأسعار يأتي في ظل انعدام الأمن الغذائي الذي يضرب البلاد بشدة، ونقص في فرص الدخل والعمل، خاصة مع استمرار الفوضى الأمنية التي تسود عموم المحافظات المحتلة والتي تدخل عامها الحادي عشر.
وتتزايد المخاوف يومًا بعد يوم من تفاقم الأزمة الإنسانية في تلك المحافظات، حيث يعيش غالبية السكان تحت خط الفقر ويعتمدون بشكل كبير على المساعدات الإنسانية. ومع استمرار تدهور قيمة العملة، تتآكل القدرة الشرائية للمواطنين بشكل متسارع، مما يجعل الحصول على الاحتياجات الأساسية من غذاء ودواء تحديًا يوميًا.
حافة المجاعة
هذا الوضع المأساوي لا شك يهدد إن لم يدفع المزيد من اليمنيين في تلك المحافظات إلى حافة المجاعة، خصوصًا في ظل محدودية الموارد وضعف الاستجابة الإنسانية الدولية. ويبدو أن الحل لهذه الأزمة المتفاقمة يتطلب إعادة نظر جذرية في السياسات النقدية المتبعة، والعمل على إيجاد آليات فعالة لضبط سوق الصرف بعيدًا عن المصالح الشخصية والمكاسب الفردية، بعيداً عن استمرار ربط ما يحدث من الانهيار الاقتصادي بمبررات وذرائع متطلبات التدخل الدولي العاجل لوقف نزيف الاقتصاد اليمني، ودعم الجهود الرامية إلى تخفيف المعاناة الإنسانية المتزايدة في مناطق سيطرة حكومة الفنادق والتي تمزقها الفوضى تنهكها الأزمات المتلاحقة والمفتعلة على أيدي أرباب تلك المصالح والمكاسب.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”