جلسات مناقشة الموازنة اليوم وغدا.. باسيل إجر بالجلسة وإجر بالمقاطعة!
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
يعقد مجلس النواب جلسات تشريعية اليوم وغداً في المجلس النيابي لمناقشة مشروع الموازنة العامة بمشاركة مختلف الكتل النيابية من ضمنها القوات اللبنانية، فيما ربط تكتل لبنان القوي مشاركته في الجلسة وفي التصويت على الموازنة وموادِها بمجريات الجلسة، حيث سيكون لرئيس التكتل النائب جبران باسيل كلمة في الجلسة يحدّد فيها موقف التكتل السياسي العام، ممّا يحصل في فترة الفراغ الرئاسي ومن الجلسة بالذات.
وكتبت" نداء الوطن": يفرض تشريع الضرورة للموازنة الذي يسلك طريقه البرلماني، تعاكساً داخل تكتلّ «لبنان القوي». إذ أفادت المعلومات أنّ النائب جبران باسيل قد يستنبط على طريقة غريمه الرئيس نبيه برّي «أرنباً» يُخرجه و«لا يُحرجه»، حيث سيربط مشاركته خلال كلمته في الجلسة باعتماد «فتواه» لجهة تقديم اقتراح قانون معجّل مكرّر يتبنّى مشروع الموازنة، وهو ما يرفضه رئيس المجلس باعتباره «هرطقة دستورية». ورجّحت المصادر أن يغادر باسيل هو وبعض نوّابه بعد أن يلقي كلمته السياسية، فيما يلتحق الآخرون بموازنة 2024. وكتبت" اللواء":ربط تكتل لبنان القوي، بعد اجتماعه امس، مشاركته في الجلسة وفي التصويت على الموازنة وموادِها بمجريات الجلسة حيث سيكون لرئيس التكتل كلمة في الجلسة يحدّد فيها موقف التكتل السياسي العام ممّا يحصل في فترة الفراغ الرئاسي ومن الجلسة بالذات.
وبعد اجتماع برئاسة النائب تيمور جنبلاط، اعلنت كتلة «اللقاء الديمقراطي» المشاركة في جلسات الموازنة، على ان يكون لها موقف من الموازنة داخل الجلسة.
وقررت كتلة تحالف التغيير المشاركة في جلسات المناقشة لكن مع عدم التصويت لإقرار الموازنة وذلك لمخالفتها الدستور بعدم وجود قطع حساب، ولا تلحظ توحيدا لسعر الصرف، وليس فيها اي رؤية استراتيجية إنقاذية اصلاحية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
باسيل: الحل الوحيد المتاح لوقف الحرب هو تطبيق الـ1701
قال رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل إنّ "القصد من كلمة اليوم تبيان كيف أنّ القرار 1701 والاستراتيجية الدفاعية يلتقيان لا بل يتطابقان ويكملان بعضهما: الأوّل على المستوى الدولي بين لبنان واسرائيل والمجتمع الدولي والثاني على المستوى الداخلي بين اللبنانيين". وأكّد باسيل بعد اجتماع المجلس السياسي في "التيار" أنّ "الحل الوحيد المتاح لوقف الحرب هو تطبيق الـ1701 بمرحلتيه الأولى وهي وقف الاعمال القتالية، والثانية وهي الوقف الكامل لاطلاق النار وايجاد حل دائم". وأضاف أنّ "الحل الدائم يكون من خلال تطبيق القرارات الدولية واحترام اتفاقية الهدنة والالتزام باتفاق الطائف وكلّ هذه المواد واردة في متن القرار 1701، وهنا نأتي الى الاستراتيجية الدفاعية". ولفت باسيل إلى أنّ "الاستراتيجية الدفاعية تكون نتيجة تفاهم وطني لبناني على معالجة مسألة السلاح بما يحفظ الوحدة الوطنية ويعيد للبنان حقوقه ويعطيه قدرة الدفاع وحماية نفسه تحت قيادة الدولة وليس من خلال نزاع وطني لنزع السلاح بالقوة". واعتبر أنّ "النزاع الوطني لنزع السلاح بالقوة يؤدي الى ان نخسر الوحدة الوطنية والحقوق وقدرة الدفاع، وذلك بغياب الدولة حيث يحلّ مكانها الفوضى والصراعات والنزاعات والفتن والتحارب الداخلي". وقال باسيل إنّ "اي عاقل وطني سيختار حكماً الـ1701 والاستراتيجية الدفاعية. واذا سأل سائل هل هكذا ببساطة تٌحلّ الأمور، فالجواب انّها لم تأتِ ببساطة بل كلّفت آلاف الشهداء والجرحى وتدميرا هائلا بمليارات الدولارات وتهجيرا لشعبنا في انحاء البلاد، وسؤالنا له: هل من خيار آخر؟" وتابع أنّ "لا خيار آخر عما سبق الاّ اذا كان البعض يريد المغامرات المجنونة والرهانات الخاسرة التي لا تأتي سوى بالانقسامات والحروب وضياع الدولة والوطن مجدداً كما حصل في حروب 75 – 90، لنأتي بعدها بتسوية وطنية لا نعرف ماهيّتها ولا تكلفتها".
وقال باسيل: "طبعاً الـ1701 والاستراتيجية الدفاعية لا يكفيان: هما الأساس، لكن ليكون الحل مستداماً يجب تأمين تفاهم دولي وداخلي لتسليح الجيش وتحييد لبنان عن المحاور، على ان يكون ذلك مرفقا بضمانات بمنع اسرائيل من الاعتداء على لبنان. هكذا يكون الوقف الدائم للحرب، امّا السلام الدائم فأمر آخر". وشدّد على أنّ "السلام الدائم يتطلّب اضافة الى تثبيت حقوقنا في الارض والثروات، عودة اللاجئين والنازحين، وذلك ضمن حل الصراع العربي الاسرائيلي ومبادرة السلام العربية في بيروت 2002". وأشار باسيل إلى أنّه "في المرحلة الاولى من ال1701، حزب الله اوقف النار وعملياته القتالية وكل ظهور مسلّح، امّا اسرائيل فأوقفت عمليّاتها القتالية ولكنها لم توقف اعتداءاتها وواصلت خروقاتها للسيادة، فضلاً عن استمرار خروقاتها على الحدود والتعدّي في 13 نقطة وباحتلال الجزء اللبناني من الغجر". وأردف أنّ "اسرائيل لم تنفّذ في الماضي كامل المرحلة الأولى من القرار 1701 لكي يتم الانتقال فعلياً الى المرحلة الثانية التي تؤدّي الى الحل الدائم". وأضاف: "الـ1701 هو مناسب لحل الأزمة وليس فيه نقص او عيب لكي يتم تعديله او زيادة اضافات عليه، وليس هناك من تقصير من جانب لبنان في تنفيذ التزاماته، انّما عدم استكمال تنفيذه هو نتاج امتناع اسرائيل عن القيام بالتزاماتها".
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة