إبراهيم عيسى: "تعرضت لاتهامات وشتائم وتخوين بسبب شهادتي في قضية محاكمة مبارك"
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، مقدم برنامج "حديث القاهرة"، أن شهادته في محاكمة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك لحق بها بها اتهامات وتخوين وشتائم وتواقح واجتزاء، مشددًا على أن هذه الشهادة لمدة 7 ساعات في المحكمة بأكاديمية الشرطة وبعد انتهاء هذه الشهادة تعرض لكمية من التعليقات على تويتر وصفات "فيسبوك" كانه قام بشئ شنيع وتم نقل شهادته على أنها جريمة كبرى.
وتابع "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "حديث القاهرة"، : "وقوفي أمام المحكمة كانت دائمًا وهو متهم، إلا أنه كان وجود أمام القاضي في المحكمة لاول مرة كشاهد في قضية الرئيس الراحل محمد حسني مبارك"، مشددًا على أن الشهادة أمام المحكمة له وقارها ولا يقدر الشاهد التلاعب بالكلامات.
وتابع: "شهادتي في محاكمة مبارك تم تشويها ونقل كلام لم أتحدث به.. هذه الشهادة محفوظة صوت وصورة كي أحفظها من التشوية والاقتصاص".
وشدد على أن التشوية لهذه الشهادة كان سببه تصفية الحسابات وهو الظاهر بعد الانتهاء من إلقاء الشهادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مبارك الرئيس الراحل محمد حسني مبارك محمد حسني مبارك أكاديمية الشرطة حديث القاهرة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية تدرس خياراتها بعد فشل تسليم وثائق المحاكمة إلى الرئيس يون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت المتحدثة باسم المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية اليوم /الجمعة/ إن المحكمة تدرس خياراتها بعد مرور خمسة أيام على عدم تسليم مجموعة من الوثائق المتعلقة بمحاكمة عزل الرئيس يون سيوك-يول، حيث لم يتم تسليمها إليه بعد.
وذكرت وكالة "يونيهاب" ان المحكمة استخدمت عدة وسائل، بما في ذلك خدمة البريد، والتسليم الشخصي، وإلكترونيا لمحاولة تسليم إشعار المحاكمة ووثائق أخرى إلى الرئيس يون، لكن كل المحاولات انتهت بالفشل، بسبب نقص التعاون من المكتب الرئاسي.
وذكرت المتحدثة باسم المحكمة "لي جين" أن اثنين من القضاة المعنيين بالتحضير للمحاكمة قدما تقريرًا عن الوضع الحالي في اجتماع عام للقضاة.
وقالت المتحدثة - في مؤتمر صحفي-: "شارك جميع القضاة في مناقشة الوضع"، مضيفة أن "لا يمكن الكشف عن تفاصيل المناقشات لأسباب تتعلق بالسرية".
ومن بين الخيارات التي يتم النظر فيها، اعتبار أن الوثائق تم تسليمها في يوم إرسالها، وترك الوثائق في المكتب الرئاسي أو مقر الإقامة الرئاسي، ونشر الوثائق على لوح إعلانات واعتبار أنه تم تسليمهم بعد أسبوعين.
وتهدف المحكمة إلى مراجعة خياراتها والإعلان عن خططها يوم الإثنين المقبل على أقرب تقدير.