WSJ: خطة عربية لوقف الحرب في غزة وإقامة دولة فلسطينية.. هذه تفاصيلها
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرا أشارت فيه إلى خطة عربية بدعم من الولايات الأمريكية تهدف إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة ووضع ملامح خريطة طريق لإقامة دولة فلسطينية، وذلك في مسار منفصل عن المفاوضات الجارية حول الأسرى الإسرائيليين.
وقالت الصحيفة إن الدول العربية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية ومصر والأردن وقطر، تعمل على اقتراح جديد يهدف إلى التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الأعمال القتالية وإيجاد طريق لحل الدولتين، وفقا لمسؤولين عرب.
وأضافت أن "الخطة، التي يقول المسؤولون السعوديون والمصريون أنها مدعومة من الولايات المتحدة، تتضمن إجراء محادثات من أجل وقف دائم لإطلاق النار وخريطة طريق واضحة لإنشاء دولة فلسطينية في غزة والضفة الغربية. وفي المقابل، ستكون المملكة العربية السعودية على استعداد لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل كجزء من عملية التطبيع الإقليمي الإسرائيلي التي تم اقتراحها قبل الهجوم الذي قادته حماس في 7 أكتوبر".
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عرب، قولهم إن الدول العربية تقترح تدريب قوات الأمن الفلسطينية للمساعدة في إحياء وإصلاح السلطة الفلسطينية المحتضرة وللمساعدة في نهاية المطاف في تنظيم الانتخابات.
ولفتت إلى أن "الخطة العربية المقترحة تتناول أيضا ما يجب أن يحدث في غزة في أعقاب الحرب مباشرة"، مشيرة إلى أن "الدول العربية ترفض الطلب الإسرائيلي لتولي المسؤولية المباشرة عن إعادة إعمار القطاع وأمنه عندما تتم إزالة حماس من السلطة، بحجة أن مسؤولية القيام بذلك تقع على عاتق إسرائيل".
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين سعوديين ومصريين، قولهم إن "المسؤولين العرب ما زالوا يعملون على الخطة، ويأملون في استكمالها في الأسابيع المقبلة".
وذكر التقرير أن "ليس هناك ما يشير إلى أن إسرائيل ستقبل الخطة العربية قريبا"، مشيرة إلى أن مسؤولين عرب تحدثوا عن رفض إسرائيلي للخطوط العريضة للخطة، وفقا لما نقل لهم مسؤولون أمريكيون.
وأشار إلى أن حكومة الاحتلال غير راغبة في قبول الشرط الرئيسي للخطة: إنشاء دولة فلسطينية مستقلة، لافتة إلى التصريحات التي أدلى بها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وعدد من وزرائه المتطرفين حول الرفض القاطع لحل الدولتين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية غزة السعودية الاحتلال مصر امريكا السعودية غزة الاحتلال صحافة صحافة صحافة سياسة من هنا وهناك صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة دولة فلسطینیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
شروط صارمة.. مشروع قانون إسرائيلي جديد لمنع إقامة دولة فلسطينية
قالت وسائل الإعلام العبرية، مساء الأربعاء، إن رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، عضو الكنيست الإسرائيلي سيمحا روتمان، تقدم بمشروع قانون يشترط موافقة 80 عضو كنيست على الأقل لتنفيذ أي عملية إخلاء أو انسحاب من المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال في الضفة الغربية، وذلك في محاولة لإحباط أي مساعٍ لإقامة دولة فلسطينية في المستقبل.
ويهدف القانون المقترح إلى توسيع نطاق "قانون الاستفتاء" ليشمل أراضي الضفة الغربية. ويحظى المشروع بدعم 25 عضو كنيست من أحزاب الائتلاف والمعارضة، بما في ذلك الليكود، و"الصهيونية الدينية"، و"عوتسما يهوديت"، و"شاس"، و"يهدوت هتوراه"، و"اليمين الرسمي"، و"يسرائيل بيتينو"، وهي أحزاب تمثل معًا 74 مقعدًا في الكنيست.
كما يقترح القانون معالجة "الثغرات القانونية" التي تم استغلالها في الماضي للتوصل إلى اتفاقيات مثل ترسيم الحدود البحرية مع لبنان. ويأتي هذا التشريع كمبادرة من مجموعة برلمانية تدعى "تجمع أرض إسرائيل"، التي تعمل بالتعاون مع مجلس المستوطنات (يشاع)، لدعم المشاريع الاستيطانية.
في رسالة موجهة إلى رئيس لجنة القضاء البرلمانية، روتمان، كتب أعضاء المجموعة (والتي يعد روتمان أحدهم) أن "هذا التعديل ضروري وحاسم في هذه المرحلة. الهدف هو فرض شرط الأغلبية المكونة من 61 عضو كنيست، بالإضافة إلى استفتاء شعبي، أو موافقة 80 عضو كنيست على الأقل، لأي اتفاقية تتضمن تنازلات عن أراضٍ في الضفة الغربية أو إقامة دولة فلسطينية".
وفي تصريحات مشتركة، أشار أعضاء المجموعة المبادرة للمشروع، يولي إدلشتاين، وليمور سون هار-ميلخ، وروتمان، إلى أن "الوقت الآن هو وقت العمل. ‘تجمع أرض إسرائيل‘ يرسم الأسس للتسويات السياسية المستقبلية. هناك إجماع واسع في المجتمع الإسرائيلي والكنيست على رفض إقامة دولة فلسطينية".
وشددوا على أهمية "تعزيز أمن إسرائيل"، مشيرين إلى أن "القانون يعكس رفض الكنيست الكبير لفكرة إقامة دولة فلسطينية، خاصة بعد أحداث 7 أكتوبر".
وأضافوا أن "إسرائيل لن تسمح بتمركز أي كيان إرهابي قرب حدودها وتهديد أمن مواطنيها". وأوضحوا أن المبادرة توسع نطاق قانون الاستفتاء ليشمل جميع الأراضي التاريخية لإسرائيل، مما يعزز السيادة الإسرائيلية.