هل تعود حركة النهضة إلى المشهد في تونس عبر الانتخابات الرئاسية المقبلة؟
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
لم تفقد حركة النهضة التونسية الأمل في العودة إلى المشهد السياسي في تونس بعد، إذ تراهن على جملة من العوامل التي قد تعيدها مرة أخرى للانخراط المجتمعي والسياسي.
رغم تباين الآراء بشأن قدرتها على العودة، لكن سياسة ضبط النفس التي اتبعتها الحركة منذ الإجراءات الاستثنائية، في 25 يوليو/ تموز 2021، تشير إلى محاولة الحركة الحفاظ على الوجود مستقبلا في المشهد.
وتسعى الحركة لتغيير اسمها خلال الفترة المستقبلية، والدخول إلى المشهد السياسي مرة أخرة، وفق الخبراء.
يربط الخبراء بين تحركات النهضة في الوقت الراهن، وموعد الانتخابات الرئاسية في خريف 2024، إذ تسعى الحركة لدعم أحد المرشحين للرئاسة، رغم عدم اتضاح الرؤية بشأن المشهد حتى الآن.
وأرجأ المكتب التنفيذي و”مجلس الشورى” لحركة النهضة عقد المؤتمر الـ11 للحركة الذي كان مبرمجا نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2023، دون تحديد الموعد الجديد.
من ناحيته، قال عبد القادر ساكري، المحلل السياسي التونسي والخبير الاستراتيجي، إن جميع محاولات حركة النهضة للعودة إلى المشهد السياسي أو إلى السلطة باءت بالفشل.
وأضاف في حديثه مع “سبوتنيك”، أنه رغم استغلال بعض قيادات حركة النهضة لتأزيم الأوضاع الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، لفرض نفسها كلاعب سياسي داخل المعارضة التونسية، لم تنجح بعد.
ولفت إلى أن موقف النهضة ومن يناصرها من الحلفاء السابقين والحاليين داخل “جبهة الإنقاذ” أصبح ضعيفا، لكون أغلب قياداتها تعاني من الملاحقة القضائية، نتيجة ممارستها أيام الحكم طيلة “العشرية السوداء” في تهم فساد مالي وشبهات جنائية ارتبطت بقضايا خطيرة تمس الأمن القومي.
ويرى أن محاولات النهضة للعودة مستقبلا للمشهد السياسي تبدو صعبة، بعد أن عجزت عن عقد مؤتمرها منذ فترة، حتى قبل خروجها من السلطة، مشيرا إلى أن قدرة الدولة التونسية على تسديد ديونها الخارجية والداخلية رغم الأزمة الاقتصادية، أضعفت فرص النهضة التي راهنت على انهيار المالية العمومية.
فيما يقول منذر ثابت، الخبير السياسي التونسي، إن النهضة دخلت في مرحلة وسياق جديد، إذ تصر النهضة على أنها “حزب محافظ”، لكنها تتمسك بالمبادئ الديمقراطية.
وأوضح في حديثه مع “سبوتنيك”، أن “الحركة تتحرك ضمن سردية جديدة يحددها المؤتمر القادم، التي تراها القيادة الحالية ضرورية بالتمسك بالمسار الديمقراطي”، ويرى أن المحاولة الحالية تسعى للتنصل من المسؤولية عن “العشرية السوداء”.
وأشار إلى أن المشهد السياسي في البلاد منقسم بشأن مدى استيعاب النهضة مستقبلا، إذ يمكن أن تكون النهضة ضمن مكونات المشهد السياسي في تونس، لكنها قد تكون أقلية غير مؤثرة في الوزن السياسي.
ولفت إلى أن بعض العناصر تصب في صالح الحركة حاليا، تتمثل في عدم انخراطها في مواجهات عنيفة ضد النظام الحالي، على عكس فترة التسعينيات ضد نظام بن علي.
وفق الخبير، فإن العودة للمشهد السياسي في الوقت الراهن، تتوقف على سياسة الرئيس قيس سعيد ومدى قبوله بالتعددية، أو عدم قبول انخراط الحركة في المشهد.
في سياق متصل، نفى العجمي الوريمي، الأمين العام لحركة “النهضة”، ما تردد من أخبار في تونس حول وفاة راشد الغنوشي، رئيس الحركة في سجن المرناقية منذ أكثر من 9 أشهر.
وقال في بيان إن “رئيس الحركة بخير، وهو رمز للثبات والإباء”.
راشد الغنوشي، وُلد في عام 1941 في منطقة الحامة التابعة لمحافظة ڨابس، وهو من مؤسسي “حركة الاتجاه الإسلامي” في تونس التي غيّرت اسمها لاحقا إلى “حركة النهضة”.
وتستعد تونس لإجراء انتخابات رئاسية هذا العام، إذ تنتهي ولاية الرئيس قيس سعيد في أكتوبر/ تشرين الأول 2024.
وكالة سبوتنيك
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: المشهد السیاسی حرکة النهضة إلى المشهد السیاسی فی فی تونس إلى أن
إقرأ أيضاً:
تسجيل 300 حزب ينتظر المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة بالعراق
كشفت المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق، عن تسجيل أكثر من 300 حزب في عموم البلاد، اعتبرت هذه الأعداد بأنها كبيرة جداً قياساً بمساحة العراق وعدد سكّانه وعمره الديمقراطي، حيث تستعد لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، في موعدٍ أقصاه 25 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
ودعا محمد الحسان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، العراقيين على المشاركة في الانتخابات المقبلة واختيار قيادات جدد للبلاد بعيداً عن المسميات الطائفية.
وقال المسؤول الأممي في مؤتمر صحافي، إن "العراق مقبل على استحقاق دستوري مهم ألا وهو الانتخابات، ولدينا ثقة في قدرة الشعب العراقي على التمييز وممارسة حقه الدستوري بكلِّ سلمية ومسؤولية، وذلك باختيار القيادات التي يرى فيها ما يحقق تطلعاته وآماله بعيدا عن الطائفية، والمشاريع الإقصائية".
وأضاف الحسان، أن لأبناء هذا الوطن بمختلف انتماءاتهم أن ينعموا جميعا بخيرات هذا الوطن، مبينا أن مشاريع الطائفية والتخويف باتت من الماضي.
وفي ذات السياق، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن رئيس الإدارة الانتخابية القاضي عامر الحسيني قوله، إن رئيس الوزراء في الاجتماع الأخير أكد أن أهم عمل يجب أن تقوم به الحكومة وتختتم مسيرتها به، هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة وبموعدها، كما حث على سرعة وتهيئة جميع المتطلبات.
وشدد على فسح المجال لأكبر عدد من الناخبين للمشاركة في الانتخابات والبحث في إمكانية اعتماد البطاقة الموحدة، والتي كانت واحدة من اهتماماته» مؤكدا أن الجميع حريص على إجراء الانتخابات بموعدها سواء كان في داخل السلطة أو خارجها.
وأشار الحسيني، إلى أن المفوضية ومنذ أن أكملت انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق 2024، قد عكفت على التهيئة للانتخابات النيابية المقبلة عبر دراسة موضوع تطوير وصيانة الأجهزة الانتخابية المستخدمة، ابتداءً من جهاز التسجيل البايومتري والأجهزة التي تستخدم في يوم الاقتراع كجهاز التحقق وتسريع النتائج وجهاز الإرسال (آر تي أس) وصولاً إلى أجهزة تبويب النتائج أو ما تسمى (السيرفرات) ووصلنا الى المراحل النهائية.
وأوضح المسؤول العراقي أن موعد إجراء الانتخابات يتطلب وجود تفاهمات مع مراعاة مناخ العراق الذي يعد حاراً جافاً في الصيف، وبارداً ممطراً في الشتاء، وكذلك الرقعة الجغرافية للبلد متنوعة التضاريس ومختلفة المناخ، لذلك تحديده في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر أو في بداية شهر 11 معقولاً من ناحية الطقس.
وحول إمكانية مشاركة التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، في الانتخابات قال الحسيني إن السياسيين أكدوا مرارا أن العملية السياسية تكون ناقصة من دون وجود التيار الصدري مؤكداً أن المفوضية لم تفتح بعد باب المشاركة بالانتخابات التي عادة تكون قبل موعد الانتخابات بفترة، بالتالي ليس لدينا علم بأن التيار الوطني الشيعي بتسميته الجديدة يرغب في المشاركة بالانتخابات أم لا.