أكد السفير أسامة عبد الخالق ممثل مصر لدى مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، أن الوقف الفوري لإطلاق النار في الأراضي الفلسطينية أصبح أولوية ملحة لا سيما بعد أن بدأ نطاقها يتوسع.

جاء ذلك في كلمته بجلسة مجلس الأمن، اليوم الأربعاء التي تناقش تطورات الأوضاع في غزة.

وقال عبد الخالق إن الأوضاع الحالية بما فيها ما يحدث في البحر الأحمر يشكل تهديدًا واضحًا لأمن كافة دول العالم.

وأضاف أن الأوضاع الإنسانية المأساوية في الأراضي الفلسطينية تحتم التنفيذ الفوري لقرارات مجلس الأمن بشأن فتح كافة المعابر.

ولفت إلى أن إيصال المساعدات ووقف الحرب السبيل الوحيد للتصدي لنية إسرائيل المُبيتة لتهجير الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن معبر رفح لم يُغلق قط من جانب مصر.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مصر إطلاق النار مجلس الأمن ممثل مصر الأوضاع في غزة الأراضى الفلسطينية

إقرأ أيضاً:

مجلس المستشارين بالمغرب يصادق على مشروع قانون تنظيم الإضراب.. هل انتهى الجدل؟

بينما يُواصل آلاف العمال المغاربة، الخروج في مسيرات احتجاجية بالرباط، للمُطالبة بتغيير بعض بنود مشروع قانون تنظيم الإضراب؛ صدقت لجنة التعليم بمجلس المستشارين، الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي، بالأغلبية، على مشروع القانون، المثير للجدل.

وفي وقت متأخّر من مساء الجمعة، أتى التصديق على مشروع القانون، الذي لا يزال يُشعل الكثير من النّقاش والإضرابات، آخرها كانت يوم 19 كانون الثاني/ يناير الماضي.

وفي السياق نفسه، من المرتقب أن يتم التصويت على مشروع القانون، في جلسة عامّة بمجلس المستشارين في وقت لاحق، ليتم عقب ذلك نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.

ونهاية السنة الفارطة 2024، كانت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب المغربي (أحد غرفتي البرلمان)، قد صادقت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أيضا بالأغلبية، في اجتماع امتدّ من مساء الثلاثاء إلى صباح الأربعاء.

330 تعديلا.. والجدل تواصل
التعديلات التي تقدمت بها الحكومة المغربية التي يرأسها عزيز أخنوش، والفرق والمجموعة النيابية، وكذا النواب غير المنتسبين، على "قانون الإضراب" قد بلغت أكثر من 330 تعديلا. وهي التي تمّ البتّ فيها، في نقاش طويل، في اجتماع حضره: وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري.

من جهتها، كانت عدد من النقابات والهيئات المغربية، قد أعلنت رفضها للنسخة الأخيرة من مشروع القانون، التي أتت بعد سنوات طويلة من النقاش، وذلك من خلال جُملة احتجاجات في الشارع، إذ تراه "تكبيلا" لممارسة الحق في الإضراب المكفول دستوريا.

إثر ذلك، سعت النقابات والهيئات، طويلا، إلى الضغط على الحكومة المغربية التي يترأسها عزيز أخنوش، من أجل إقرار قانون يصفونه بـ"العادل" ليصب في مصلحة جميع الأطراف.

ومن بين المواد التي يطالب المحتجون بتعديلها، هي المادة الخامسة التي تنص على أن: "كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعد باطلة، كما يعتبر أن أي إضراب لأهداف سياسية ممنوعا".


في المقابل، وافقت الحكومة على تعديلات البرلمانيين بشأن التراجع عن منع "أي إضراب لأهداف سياسية"؛ كما صادق المجلس على حذف "العقوبات الجنائية والسجنية" في حق الداعين للإضراب، بعد أن تضمنها مشروع القانون. 

وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 29 من الدستور المغربي، ينصّ على أن: "حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي، مضمونة".

وتم سنّ الحق في ممارسة الإضراب، في المغرب، منذ دستور 1962 حتى دستور 2011، فيما أحالته كافة الدساتير المتعاقبة على قانون تنظيمي يحدد شروط وإجراءات وكيفيات ممارسة هذا الحق، غير أن الأمر ظلّ مؤجلا، إلى حين إعداد مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

هذا القانون نفسه، تمّ عرضه على المجلس الحكومي بتاريخ 28 تموز/ يوليو 2016، فيما اعتُمد في المجلس الوزاري عقب ذلك بشهرين، أي خلال نهاية فترة الحكومة التي ترأسّها آنذاك، عبد الإله بن كيران.

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس السيادة الانتقالي يطمئن على مجمل الأوضاع بالنيل الأبيض
  • رسالة عائلات المحتجزين الإسرائيليين لـ ترامب
  • مجلس المستشارين بالمغرب يصادق على مشروع قانون تنظيم الإضراب.. هل انتهى الجدل؟
  • اجتماع ثلاثي بين مصر والاردن وفلسطين لبحث سبل تثبيت وقف إطلاق النار بغزة
  • ثلاث حافلات تقل المحررين الفلسطينيين تصل إلى خان يونس بغزة
  • دفعة أولى من المرضى تغادر غزة اليوم من معبر رفح
  • غزة.. جولة جديدة من تبادل الأسرى والرهائن اليوم
  • جمعة رفض التهجير.. أعضاء مجلسي النواب والشيوخ يشاركون في انتفاضة معبر رفح |صور
  • بدعوة من الجزائر…مجلس الأمن يعقد اليوم مشاورات مغلقة بشأن الوضع في سوريا
  • بين وقفَي إطلاق النار.. اغتيال قادة حماس تدمير غزة واحتلال الأراضي