أخبار مباشر بعد عودتها للهبوط عالميًا.. هل تترقب أسعار الذهب مفاجأة غير سارة تتحكم بمسارها؟
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن بعد عودتها للهبوط عالميًا هل تترقب أسعار الذهب مفاجأة غير سارة تتحكم بمسارها؟، مباشر عادت أسعار الذهب العالمية للتراجع عند تسوية تعاملات يوم الاثنين بعد تسجيل أكبر وتيرة مكاسب أسبوعية في أكثر من ثلاثة أشهر وسط ظهور بيانات .،بحسب ما نشر موقع مباشر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد عودتها للهبوط عالميًا.
مباشر: عادت أسعار الذهب العالمية للتراجع عند تسوية تعاملات يوم الاثنين بعد تسجيل أكبر وتيرة مكاسب أسبوعية في أكثر من ثلاثة أشهر وسط ظهور بيانات تعزز من حاجة الفيدرالي للتشديد النقدي.
وعند التسوية، انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.4% بما يعادل 8 دولارات لتصل إلى 1956.4 دولار للأونصة الواحدة وذلك بعد ظهور بيانات عززت من حاجة الفيدرالي للتشديد النقدي في مقدمتها استقرار النشاط الصناعي بولاية نيويورك الأمريكية، وتحول مؤشر عدد الموظفين للنطاق الموجب للمرة الأولى بالعام الجاري، إضافة لتباطؤ النمو الاقتصادي بالصين.
وبحسب مسح كشف عنه الفيدرالي، أمس الاثنين، فقد انخفض معدل تقديم طلبات الائتمان في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي مسجًلا أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2020.
وفي ظل الهبوط الحالي للمعدن الأصفر يتسأل الكثير من المستثمرين والمتابعين لأسعار الذهب العالمية أن الفيدرالي الأمريكي من الممكن أن يفاجأ الأسواق بخصوص رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه نهاية الأسبوع المقبل.
وتترقب الأسواق نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي الذي سينعقد مساء يوم الثلاثاء 25 يوليو الجاري وعلى مدار يومين لحسم القرار بشأن سعر الفائدة.
وكان الفيدرالي قرر تثبيت أسعار الفائدة وإيقاف دورة التشديد النقدي مؤقتًا في يونيو الماضي وذلك بعد قراره في مايو الماضي برفعها بنحو 0.25% ما يعادل 25 نقطة أساس للمرة العاشرة على التوالي لتصبح عند نطاق من 5% إلى 5.25%.
وبحسب أداة "فيد واتش"، التي تقيس احتمالية تحركات سعر الفائدة الفيدرالية للاجتماعات المقبلة، فإن المستثمرون يتوقعون بنسبة تقترب من 97% رفع البنك المركزي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه القادم هذا الشهر وهو ما سيمثل ضغطًا مؤقتًا على أسعار المعدن الأصفر ويدعم في المقابل الدولار الذي اتخذ مسارًا صاعدًا بنهاية تعاملات اليوم.
وأوضح رئيس قسم البحوث لدى "إيكويتي جروب" العالمية رائد الخضر، في تصريحات لـ"معلومات مباشر"، أن أسعار الذهب قد تشهد مفأجاة غير سارة حيث أنه بالرغم من تأهب المستثمرين بالعالم لنهاية دورة التشديد النقدي هذا العام إلا أن أغلب أعضاء الفيدرالي يرفضون الإعتراف بنهاية معركتهم في السيطرة على ارتفاع التضخم.
وأشار إلى أن ذلك قد يعود السبب الرئيسي وراء ذلك هو تجنب تكرار الخطأ الذي حدث في سبيعنات القرن الماضي عندما كان يعتقد الفيدرالي نجاحه في السيطرة على التضخم قبل آوانه.
ولفت إلى أن نبرة أعضاء الفيدرالي الأمريكي أصبحت أكثر حذرًا حيال الإعتراف بالسيطرة على معدلات التضخم وأن الفيدرالي قد يبدأ في إتباع سياسة نقدية جديدة الأمر الذي قد يضغط على الذهب الفترة المقبلة.
وأوضح أنه في حال أشار الفيدرالي الأمريكي إلى أن الطريق لم ينتهي بعد أو أكد أن البنك قد يرفع الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام، فقد يُنذر هذا إلى عدم انتهاء السياسة النقدية الحالية وأن الذهب قد يعاني من ضغوطات ملحوظة الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن الفيدرالي قد يؤكد بعد الاجتماع القادم على أن الأوضاع الحالية والبيانات الاقتصادية لاتزال تدعم تماسك ونمو الاقتصاد الأمريكي وسط الاشادة باستمرار نمو قطاع سوق العمل وتراجع البطالة وبالتالي الاستمرار في رفع الفائدة ومن ثم تضرر المعدن الأصفر.
يذكر أنه حتى لو أنهى الفيدرالي الأمريكي سياسة التشديد النقدي فإن اتجاه أغلب البنوك المركزية التي فأجأت الأسواق في اجتماعتهم الأخيرة برفع الفائدة قد يضغط على الذهب.
وكانت أغلب البنوك المركزية في الفترة الأخيرة أكدت أن الطريق لايزال طويلا أمام الاستمرار في رفع الفائدة للسيطرة على التضخم وذلك للتأكد أن انخفاضات التضخم الحالية ليست مؤقتة.
وبحسب مذكرة بحثية حديثة صادرة من المجموعة المصرفية "إيه إن زد" العالمية، فإن النظرة الذهب قد يتخذ مسارًا إيجابيًا على المدى المتوسط حال توقف الفيدرالي بنهاية العام الجاري أو العام المقبل عن رفع الفائدة أو ارتفاع خطورة حدوث ركود بالولايات المتحدة أو أي اضطربات وتقلبات اقتصادية كبرى.
وأخيرًا، فإن أسعار الذهب قد تحتاج أيضًا إلى التأكد من اتباع البنوك المركزية سياسات نقدية مختلفة سواء بتثبيت الفائدة أوالبدء في السياسة النقدية التوسعية وخفض الفائدة لدعم عودة ارتفاعها الفترة المقبلة وملامسة مستويات 2000 دولار للأونصة مجددا.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
مجلس الوزراء يؤكد إمكانية تمديد خفض إنتاج النفط السعودي لما بعد أغسطس
"أوبك": إنتاج السعودية من النفط الخام يرتفع 22 ألف برميل يومياً في يونيو
وزير الطاقة: 2.85 تريليون ريال قيمة مشروعات مستهدفة في القطاع حتى 2030
"أرامكو" و"توتال" و"سابك" تنفذ أول عملية لمعالجة الزيت من مخلفات البلاستي
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: مباشر الذهب الذهب موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس غیر سارة
إقرأ أيضاً:
أسبوعان إجازة.. مفاجأة سارة للعاملين في القطاع الخاص
نظم مشروع قانون العمل الجديد، الذي أقره مجلس النواب نهائيًا، إجازات العاملين بالقطاع الخاص سواء كانت سنوية أو طارئة أو دراسية، من خلال مجموعة من المواد.
وتهدف تعديلات القانون إلى تحقيق توازن واضح بين متطلبات سوق العمل وضمان الراحة والحقوق الكاملة للعاملين، مع مراعاة الحالات الخاصة مثل ذوي الإعاقة.
نصت المادة (123) من مشروع قانون العمل الجديد على حق العامل في الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر، لا تدخل ضمنها عطلات الأعياد أو المناسبات الرسمية أو أيام الراحة الأسبوعية، وتم تحديد مدد الإجازة السنوية على النحو التالي:
• 15 يومًا خلال السنة الأولى من التوظيف
• 21 يومًا ابتداءً من السنة الثانية
• 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين
• 45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة
كما أوضح القانون أنه في حال لم يُكمل العامل سنة كاملة في العمل، يتم حساب الإجازة بنسبة مدة خدمته، شريطة أن يكون قد أمضى 6 أشهر على الأقل في الخدمة.
ويستفيد العاملون في بيئات العمل الخطرة أو الضارة بالصحة أو في المناطق النائية بسبعة أيام إضافية، وفقًا لما يقرره الوزير المختص.
ضوابط الحصول على الإجازات السنويةحدد مشروع القانون أن صاحب العمل هو المسؤول عن تنظيم مواعيد الإجازات السنوية بما يتوافق مع احتياجات العمل، ولا يجوز قطع الإجازة إلا لأسباب ضرورية ومبررة.
ويُمنع العامل من التنازل عن الإجازة، كما يُلزم بالالتزام بالمواعيد التي يحددها صاحب العمل.
وفي حالة رفض العامل تنفيذ الإجازة كتابيًا، يفقد حقه في المطالبة بمقابل مالي عنها، ويلزم القانون أيضًا صاحب العمل بمنح العامل إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، مع تسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات.
وإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل لإجازاته، فإنه يستحق مقابلًا ماليًا عن الأيام المتبقية.
أما بالنسبة لذوي الإعاقة، فقد تم التشديد على عدم جواز تجزئة الإجازة أو تأجيلها أو ضمها، لضمان حصول هذه الفئات على قدر كافٍ من الراحة والاهتمام.
إجازات دراسية مخصصةفيما يتعلق بالإجازات الدراسية، نصت المادة (125) على منح العامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية بالتزامن مع امتحاناته الدراسية، بشرط إخطار صاحب العمل قبل 15 يومًا.
كما يحق له الحصول على إجازة دراسية مدفوعة الأجر خلال أيام الامتحانات، دون خصمها من رصيده السنوي، بشرطين:
1. إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام على الأقل
2. تقديم إثبات رسمي بالدخول للامتحانات
تنص المادة (126) على أنه إذا ثبت أن العامل قد عمل لدى جهة أخرى خلال فترة إجازته، فإن لصاحب العمل الحق في حرمانه من أجر الإجازة أو استرداده، مع توقيع الجزاء التأديبي المناسب بحسب ما تنص عليه لوائح الشركة أو المؤسسة.
إجازات عارضة وحالات طارئةوفقًا للمادة (127)، يحق للعامل الانقطاع عن العمل لأسباب طارئة لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، بحد أقصى يومين في كل مرة، وتُخصم هذه الإجازات من الرصيد السنوي للعامل.
كما يمنح القانون العامل الحق في الحصول على إجازة طارئة مدفوعة الأجر في يوم ولادة أحد أبنائه، وذلك بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمته، دون أن تُخصم من الإجازة السنوية.
موعد تطبيق مواد الإجازات في القانون الجديدرغم إقرار القانون الجديد، فإن أغلب المواد الخاصة بالإجازات يتم تطبيقها بالفعل وفقًا للقانون الحالي، إلا أن الاستثناء الأبرز يخص الإجازة السنوية للعاملين الذين تجاوزوا سن الخمسين، حيث كانت تمنح 45 يومًا في القانون القائم، بينما ستصبح 30 يومًا فقط وفق مشروع القانون الجديد، وسيتم تطبيق هذا التعديل بعد بدء العمل بالقانون رسميًا.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية