مصر تحقق الحلم النووي.. لمحة على تاريخ محطة الضبعة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
تقترب مصر من تحقيق حلمها النووي (مشروع القرن الحادي والعشرين) بدخول عصر التكنولوجيا النووية السلمية. شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره عبد الفتاح السيسي في صب الخرسانة الأولى بوحدة الطاقة الرابعة من محطة الضبعة النووية بمصر.
. فيديو
وجاء الحدث عبر بتقنية "الفيديو كونفرنس"، ويأتي هذا في إطار اتفاقية بين مصر وروسيا لإقامة مشروع يتضمن إنشاء 4 مفاعلات نووية من الجيل الثالث المطور. ووصف الرئيس السيسي هذه الخطوة بأنها حدث تاريخي يفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.
يعود تاريخ بناء محطة الضبعة للطاقة النووية إلى عام 1981، عندما وقعت القيادة المصرية اتفاقية مع فرنسا للتعاون في مجال الطاقة النووية، التي شملت إنشاء محطة للطاقة النووية، ورغم تلك الاتفاقية، إلا أن المشروع لم ينفذ في ذلك الوقت.
وفي عام 2007 عادت مصر إلى فكرة بناء محطة للطاقة النووية، وعقدت شركات من الولايات المتحدة وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والصين، إضافة إلى مؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، اتفاقيات للمشاركة في المشروع، ولكن لتعقيدات فنية والأحداث السياسية في مصر منذ ثورة 25 يناير 2011، وما تلاها من أحداث أعاقت تقدم المشروع. وبعد تجاوز هذه الأزمات وتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي السلطة عام 2014، تم استئناف المشروع.
وقعت مصر وروسيا اتفاقية حكومية في 2015، لإنشاء 4 وحدات طاقة نووية بقدرة 1200 ميجاوات لكل وحدة. وفي إطار الاتفاقية، تم التأكيد أيضا على توفير محطة الطاقة النووية المستقبلية بالوقود النووي، وتشغيل وصيانة وإصلاح وحدات الطاقة لمدة 10 سنوات. كما تضمنت الاتفاقية التزاما بتدريب الطلاب المصريين في مجال الطاقة النووية، وسيتم توجيههم إلى الدراسة في الجامعة الوطنية للبحوث النووية في موسكو.
وفي 2016، وافق الجانب المصري على القروض الروسية لتمويل المشروع. تبلغ تكلفة المشروع نحو 30 مليار دولار، وسيتم سدادها بعد تشغيل المحطة، حيث يخطط الجانب المصري لاستكمال السداد على مدى 35 عاما.
وبدأ البناء في يوليو 2022، وتم تأجيله بسبب جائحة كورونا، لكن من المتوقع أن يبدأ التشغيل بحلول عام 2028.
الوحدة الرابعةوكانت الحكومة وافقت في 3 أغسطس الماضي على منح الإذن بإنشاء الوحدة الرابعة بمحطة الضبعة للطاقة النووية بقدرة تصل إلى 1200 ميجاوات. وقال بيان صادر عن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في مصر، إن مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور سامي شعبان وافق على منح إذن إنشاء الوحدة الرابعة والأخيرة بالمحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة بقدرة 1200 ميغاواط.
وكان قد تم منح إذن إنشاء الوحدة الأولى في يونيو 2022، والوحدة الثانية في أكتوبر 2022، والوحدة الثالثة في مارس 2023. ويسهم مشروع محطة الضبعة في الحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة وتعزيز جهود مصر في مواجهة التحديات البيئية من خلال توفير مصدر طاقة نظيفة بدون انبعاثات الكربون.
وتتحرك الدولة المصرية وفق خطوات ناجحة وسريعة لإنجاز مشروع الضبعة النووي ليخرج المفاعل النووي للنور ليبدأ التشغيل عام 2028 للمفاعل النووي الأول بمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء والتي تبلغ تكلفتها الإجمالية 28.5 مليار دولار، وسيتم تشغيل بقية المفاعلات تباعا وفق الجدول المعلن.
والمحطة مكونة من أربعة مفاعلات نووية يبلغ قدرة المفاعل الواحد 1200 ميجاوات، لتبلغ القدرة الإجمالية للأربعة مفاعلات 4800 ميجاوات، ويتميز المفاعل النووي بأنه مصمم ضد الحوادث الضخمة فهو يتحمل سقوط طائرة، إضافة لحماية من التسرب الاشعاعي .
وتعد محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء إنجازا اقتصاديا وتكنولوجيا كبيرا لمصر، فهي تمثل أمنا قوميا تكنولوجيا، لأنها توفر طاقة كهربائية بكميات كبيرة لتلبية الطلب المتزايد عليها. فضلاً عن ذلك فهي رخيصة ونظيفة خالية من انبعاثات الكربون للمحافظة على البيئة، ما يسهم في توفير والحفاظ على النفط والغاز، كما أنها ستوفر عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة سواء في مرحلة البناء التي تستغرق سنوات أو أعمال التشغيل والصيانة للوحدة النووية على مدار عمرها الذي يقدر بـ60 عاما، أو الصناعات المكملة والمساعدة، ما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر.
تأثير المشروع النووى على الاقتصاد المصرى- محطة الضبعة ستنقل التكنولوجيا النووية للمصانع المصرية، كما أن شركات المقاولات المصرية خبرات كبيرة في تنفيذ مشروعات المحطات النووية.
-المحطة ستوفر بإنتاجها للطاقة الغاز الطبيعي المصري وهو ثروة لأجيال مصر القادمة.
-توفير العملة الصعبة نتيجة التقليل من حرق الغاز الطبيعي في محطات إنتاج الكهرباء.
-إنتاج كهرباء يعتمد عليها في التنمية المستدامة والربط الكهربائي بدول أوروبا والسعودية ودول الخليج ودول أفريقيا.
-خلق فرص كبيرة لتوظيف العمالة المصرية المؤقتة خلال فترة تنفيذ الوحدات النووية، والعمالة الدائمة أثناء تشغيل وصيانة وتأمين الوحدات النووية حيث يعمل بالمشروع الآن 16 الف اغلبهم مصريين .
-إحداث تطوير مجتمعي في الضبعة
والمحطة النووية بالضبعة هي أول محطة نووية مصرية سلمية لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، ويتم بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر بوتين السيسي مصر وروسيا مشروع لتولید الکهرباء للطاقة النوویة الطاقة النوویة الضبعة النووی محطة الضبعة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مصر حققت في 2023 أعلى رقم في تاريخ السياحة المصرية (فيديو)
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر حققت خلال العام الماضي 2023 أعلى رقم في تاريخ السياحة المصرية، حيث بلغ عدد السائحين 15.7 مليون سائح، متجاوزًا الرقم القياسي السابق الذي تم تحقيقه في عام 2010. وأوضح أن الدولة كانت تستهدف الوصول إلى 18 مليون سائح في 2023، لكن الظروف الجيوسياسية العالمية حالت دون تحقيق هذا الهدف.
وأكد "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لمضاعفة هذا الرقم خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن جميع الخبراء والعاملين في قطاع السياحة أكدوا أن الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030 أو 2032 هدف قابل للتحقيق.
وشدد على أهمية تعزيز العائدات الدولارية من السياحة وضمان إدخالها في القطاع المصرفي المصري، مضيفًا: “إذا كان متوسط إنفاق السائح في مصر 950 دولارًا، كما أشار الخبراء، فإن هذا يعني أن عائدات السياحة في 2023 يجب أن تصل إلى 15.5 مليار دولار. ومن هنا تأتي أهمية التأكد من أن هذه العوائد تدخل في الدورة الاقتصادية للدولة”.
إدارة الموارد الدولاريةونوه إلى أنه لابد من وضع آليات وبرامج تضمن إدارة الموارد الدولارية بشكل ينعكس على الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على حرية تداول العملات، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق التكامل بين موارد الدولة ومتطلباتها في الفترة المقبلة.
وعلى صعيد اخر، ذكر رئيس مجلس الوزراء، ان الصادرات المصرية قادرة على النمو، وأن الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضي، رغم التحديات ورغم التعويم في منتصف مارس.
وأضاف أن الحكومة تقدم المطلوب منها من أجل زيادة الصادرات، لافتًا إلى أن الصادرات السلعية غير البترولية في العام 2015 كانت 18.6 مليار دولار، وتم تحقيق 40.8 مليار خلال العام الماضي، فهناك تحسن في الميزان التجاري بنسبة نمو 119%.
وأكد أن الأرقام خلال الـ 10 سنوات الأخيرة تؤكد أن هناك نمو كبير في الصادرات، موضحًا أن نسبة الواردات في 2015 كنا نصل إلى 67 مليار، واليوم 78 مليار ونصف، وأن الزيادة هنا بنسبة 16%.
وأشار إلى أن الميزان التجاري يتحسن، وأن الدولة قادرة على الوصول بالصادرات لأرقام كبيرة، وأنه إذا تم الاستمرار على هذا النمو الحالي دون حدوث طفرة سنصل بالواردات في 2030 إلى 105 مليار دولار، والصادرات 115.8 مليار دولار، إي فائض 10 مليارات دولار.
وذكر رئيس مجلس الوزراء، انه يتابع كل ما ينشر عبر الجرائد الرسمية والمواقع والقنوات الفضائية، وما يطرح عبر المنصات.
وأكد “مدبولي” أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص، منوهًا لأهمية تعزيز التعاون وتبادل المعلومات الدقيقة بين الحكومة وكافة الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأشار إلى أن التواصل الفعّال يُسهم في طرح أفكار ورؤى مبتكرة يمكن ترجمتها إلى خطط عملية على أرض الواقع، خاصة في ضوء امتلاك الحكومة بيانات دقيقة ومحدثة حول مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت إلى أن هناك أحيانًا تباينًا في الأرقام والمعلومات التي يتم تداولها بين الأطراف المختلفة، وهو ما قد يؤدي إلى اقتراح أفكار غير قابلة للتطبيق بسبب غياب بعض التفاصيل أو المؤشرات الدقيقة.
وتابع: “هذه اللقاءات تُعد فرصة ثمينة لتوضيح الصورة الحقيقية والوضع الراهن، بحيث نتمكن من تقديم المعلومات والأرقام المحدثة من المصادر الرسمية في الدولة، ما يساعد الجميع على العمل بشكل موحد لتحقيق المستهدفات"، مشددًا على أهمية توحيد خلفية المعلومات بين كافة الأطراف.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى دائمًا إلى تعزيز الشفافية وتمكين أصحاب الرؤى من الوصول إلى البيانات اللازمة لدعم أفكارهم وتحويلها إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها