«غرفة السياحة» توضح حقيقة وقف تنظيم رحلات الحج والعمرة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أوضح عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، علاء الغمري، حقيقة الأخبار التي انتشرت خلال اليومين الماضيين بشأن وقف رحلات الحج والعمرة.
وقال الغمري، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء اليوم الثلاثاء، إن العمرة تواجه مشكلة كبيرة خاصة بعد إحجام الشركات عن بيعها، بسبب ارتفاع أسعار العملة الكبير.
وأوضح أن الشركات عندما تعلن بيعها لـ رحلات العمرة يبدأ العمل عليها بعد 20 يومًا، ولكن الشركات تُفاجئ وقتها بارتفاع أسعار العملة بأرقام فلكية، مبينًا أن الشركات أوقفت بيع العمرة خلال الفترة الماضية حتى استقرار أسعار العملة، مؤكدًا أن هذا القرار ليس قرار دولة أو قرار جماعي.
وعن موسم الحج المقبل، قال عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن موسم الحج يواجه أزمة كبيرة هو الآخر، خاصة بعد أن سعرت الدولة برامج الحج.
وكشف أن سعر الريال السعودي وقت تسعير برامج الحج كان 13 جنيهًا أما اليوم فوصل إلى 17 جنيهًا، ما تسبب أزمة كبيرة لشركات السياحة.
وطالب الغمري بتوفير الدولة سعرًا مناسبًا لشركات السياحة، لأن الشركات عندما تشتري العملة من السوق الموازية فتكون معرضة للسجن ومصادرة أموالها، إضافة إلى أن الطلب يؤدي إلى تزايد ونشاط السوق الموازية.
ولفت إلى أن ما تحتاجه الشركات لـ موسم الحج يبلغ نحو 70 مليون دولار، موضحًا أن الدولة وفرت لوزارتي الداخلية والتضامن بالسعر الرسمي، ولهذا يوجد فجوة بين سعر حج الدولة وسعر الحج السياحي، بسبب فارق العملة.
ومن جانبها نفت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، الأخبار التي تداولتها بعض الصحف والمواقع المحلية عن قيام شركات السياحة بـ وقف رحلات العمرة من مصر لشهر فبراير.
وأكدت الغرفة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن تلك الأخبار لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أن شركات السياحة منتظمة في تنظيم رحلات العمرة والقيام بدورها في تقديم خدماتها للمواطنين الراغبين في أداء العمرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركات السياحة أخبار الحج والعمرة رحلات الحج والعمرة أداء مناسك الحج والعمرة شرکات السیاحة
إقرأ أيضاً:
وزارة السياحة تعلن الضوابط الفنية الخاصة برحلات الحج البري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن الضوابط الفنية الخاصة برحلات الحج البري، وذلك في خطاب وجهته الوزارة لغرفة شركات السياحة، تضمن ضوابط خاصة بالمركبات، وأخرى خاصة بالسائقين، محذرة من عدم الالتزام بتلك الضوابط حيث ستتعرض الشركة المنفذة لعقوبات صارمة.
وفيما يخص المركبات المخصصة للحج البري، فإنه يجب ألا يقل موديل السيارة عن عام 2018م، كما يجب الالتزام بعدد مقاعد الأتوبيس السياحي طبقاً محضر الفحص السياحى المحرر من قبل الوزارة على أن يتم استبعاد الكنبة الخلفية وكذا المقعد المتحرك المخصص للسائق الاحتياطى من اجمالى عدد المقاعد، ويلزم ألا تقل حمولة المركبة عن 40 راكب.
وأضافت الوزارة: "يجب أن تكون رخصة تسيير المركبة سارية لمدة لا تقل عن أسبوع من تاريخ العودة الى الاراضى المصرية.، ويجب أن تكون المركبة صالحة فنياً والتأكد من صلاحية وفاعلية جهاز محدد السرعة وكذا اجهزة التتبع GPS وذلك من خلال خضوع المركبة للفحص السياحي والفنى قبل تنفيذ رحلة الحج البري بمدة كافية، وأن يتوفر بالمركبة مستلزمات الوقاية والسلامة والمتمثلة فى ( 2 طفاية حريق ـ شنطة عدة كاملة ـ عاكس ضوء ـ شنطة اسعافات أولية ـ طقم سيور احتياطي ـ طقم فلاتر احتياطي بالإضافة الى بعض قطع الغيار التي قد تحتاج اليها المركبة اثناء تنفيذ الرحلة).
وشددت الوزارة، على أنه يحظر الحصول على استمارة 126 من مصلحة الجمارك دون موافقة وزارة السياحة والاثار، ويجب ان يلتزم مشرف المجموعة وسائق الاتوبيس بالاحتفاظ بالجزء الأسفل من الاستمارة 126 لتقديمه للجان التفتيش التابعة للوزارة والمتواجدة بالموانئ البرية أثناء الذهاب والعودة، كما تلتزم الشركة الناقلة بتوفير سائق احتياطي أثناء تنفيذ البرنامج لكل اتوبيس نظراً لطول المسافة وطبقاً لأحكام القانون والقرارات الوزارية فى هذا الشأن.
وتابعت: "يجب توفير (2) كرسى متحرك لخدمة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وان يتم موافاة غرفة عمليات الحج والعمرة برقم هاتف تجوال مفعل وثابت لكل مركبة طوال مدة الرحلة، كما يجب الالتزام بالتواجد بكل من منفذى نويبع والعقبة وفقا للوائح الثابتة بتذكرة العبارة".
وفيما يخص بند "ضوابط خاصة بالسائقين"، اشترطت الوزارة: أن يكون السائق الاساسى والاحتياطى مسجل بسجلات الوزارة، ويقوم باجتياز الكشف الطبي بما لا يتجاوز ثلاثة شهور قبل تاريخ تنفيذ البرنامج، وألا يتجاوز عمر السائق اثناء تنفيذ البرنامج عن 60 عام كحد اقصى، وأن يكون السائق الاساسى والاحتياطى حاصلاً على الدورات التدريبية ( دورة مركز القيادة الأمنة ـ الدورة النظرية)، وأن تكون رخصة القيادة للسائق الاساسى والاحتياطى سارية لمدة لا تقل عن أسبوع من تاريخ العودة الى الاراضى المصرية، كما يجب أن يكون السائق الاساسى مسجل على الشركة الناقلة ويجوز للشركة الاستعانة بسائق من شركة أخرى شريطة أن تتوفر فيه الشروط السابق ذكرها بالإضافة الى الموافقة الكتابية من الشركتين.
وشددت على أهمية أن يلتزم السائق بعدم تحصيل اى مبالغ أو إكراميات تحت أى مسمى من الحجاج، وعدم ارتكاب أى أعمال من شأنها تأخير وصول الرحلة في الميعاد المحدد لها دون سبب، كما يلتزم السائق بعدم ارتكاب أى أعمال من شأنها الإهمال أثناء الرحلة وعدم تحميل أمتعة فوق سطح الأتوبيس حفاظاً على اتزان وسلامة الاتوبيس أثناء تنفيذ الرحلة.
ويلتزم السائق بعدم تجاوز السرعات المقررة قانوناً، ويحظر على السائق العبث أو تعمد تعطيل جهازى محدد السرعة GPS، وفي حالة عدم التزام السائق بالبنود يطبق عليه الجزاء القانوني في هذا الشأن.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا