إقتصاد أسعار النفط ترتفع.. ما السبب؟
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن أسعار النفط ترتفع ما السبب؟، شهدت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا في التداولات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء بعد هبوطها في الجلسة الماضية بفعل نمو أقل من المتوقع للاقتصاد الصيني، .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أسعار النفط ترتفع.. ما السبب؟ ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
شهدت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا في التداولات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء بعد هبوطها في الجلسة الماضية بفعل نمو أقل من المتوقع للاقتصاد الصيني، وذلك في الوقت الذي يتوقع فيه المستثمرون تراجعا في إمدادات الخام الأميركية. ويترقب المستثمرون بيانات من القطاع في وقت لاحق الثلاثاء، إذ من المتوقع أن تظهر أن مخزونات النفط الخام ومشتقاته في الولايات المتحدة انخفضت على الأرجح في الأسبوع الماضي.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة أمس الاثنين أن إنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة من المتوقع أن يتراجع حوالي 9.4 مليون برميل يوميا في أغسطس، وهو ما سيكون أول انخفاض شهري منذ كانون الأول 2022.
غير أن الإمدادات العالمية قد يعززها استئناف الإنتاج في اثنين من ثلاثة حقول نفطية ليبية جرى تعليق الإنتاج بها الأسبوع الماضي احتجاجا على اختطاف وزير مالية سابق.لكن ما زال القلق بشأن الاقتصاد الصيني يكبح الأسعار. فقد أظهرت بيانات رسمية أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بنسبة 6.3 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني، مقارنة بتوقعات المحللين عند 7.3بالمئة، في مؤشر جديد على أن تعافي الاقتصاد الصيني قد يكون فقد زخمه بعد الوباء.
تحرك الأسعاروارتفع خام برنت 11 سنتا إلى 78.61 دولار للبرميل بحلول الساعة 0017 بتوقيت غرينتش بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتا إلى 74.30 دولار للبرميل.
وانخفض الخامان أكثر من 1.5 بالمئة أمس الاثنين.(سكاي نيوز)
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط النفط موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس أسعار النفط ترتفع من المتوقع ما السبب
إقرأ أيضاً:
هل ستتزايد تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة؟
قال التقريرالأسبوعي لبنك قطر الوطني، بعد فترة من انحسار تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، فإن التوقعات الأكثر إيجابية حول أداء الاقتصاد الكلي العالمي من شأنها أن توفر بعض الدعم لتزايد تلك التدفقات. ومن المتوقع أن يكون هذا مدفوعاً باستمرار تيسير السياسة النقدية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، وارتفاع معدلات النمو في الصين، وتحسن الأوضاع المحلية في معظم الأسواق الناشئة الرئيسية.
وعلى الرغم من التقلبات المستمرة، كان العام الحالي إيجابياً بالنسبة لتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة. وقد كان هذا الأمر مرتقباً بالنظر إلى دورة التيسير العالمية بقيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، فضلاً عن تدابير التحفيز الاقتصادي الضخمة التي أعلنتها الصين في سبتمبر. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأوضاع الداعمة ظهرت بعد عدة أرباع من البيئة الصعبة التي أعقبت التشديد النقدي القوي في الاقتصادات المتقدمة الكبرى في عام 2022.
ويوضح التقرير إن الأرضية الأكثر إيجابية على مستوى الاقتصاد الكلي العالمي تدفع رؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة. ووفقاً لمعهد التمويل الدولي، شهدت تدفقات محافظ غير المقيمين إلى الأسواق الناشئة، والتي تمثل مخصصات المستثمرين الأجانب في الأصول العامة المحلية، تحولاً كبيراً من المنطقة السلبية إلى المنطقة الإيجابية في أواخر عام 2023. وأدت هذه التدفقات إلى صعود انعكس في الارتفاع القوي للعوائد عبر مختلف فئات أصول الأسواق الناشئة بعد أن بلغت أدنى مستوياتها في أكتوبر 2023، بما في ذلك مكاسب بنسبة 20.2% في الأسهم (مؤشر MSCI للأسواق الناشئة) وبنسبة 19.6% في السندات (مؤشر جي بي مورغان العالمي لسندات الأسواق الناشئة).
ويرى QNB أن هناك مجال لازدياد تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، على الرغم من الصدمات المحتملة الناجمة عن الصراعات التجارية واستخدام السياسات الاقتصادية كسلاح.
وحدد التقرير ثلاثة عوامل رئيسية تدعم التوقعات بشأن تزايد تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، وهي تتمثل في التيسير المستمر للسياسات النقدية من قبل البنوك المركزية الكبرى، والتغيير الإيجابي في العوامل الدافعة الرئيسية المتأتية من الصين، والتحسن العام في اختلالات الاقتصاد الكلي في الأسواق الناشئة، فضلاً عن مصداقية سياساتها.
أولاً، من المتوقع أن تؤدي التغيرات في أسعار الفائدة عبر الاقتصادات المتقدمة إلى تفضيل الاستثمارات في الأسواق الناشئة، مع زيادة دورة التيسير من قبل البنوك المركزية الكبرى خلال الأرباع القليلة المقبلة، على الرغم من المخاوف بشأن انتشار الشعبوية المالية على مستوى العالم. في الواقع، من المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في العام المقبل، في حين من المرجح أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال نفس الفترة. تقليدياً، تعد أسعار الفائدة محركاً رئيسياً لتدفقات رؤوس الأموال، حيث يسعى المستثمرون إلى تخصيص مواردهم للأصول ذات العائدات المرتفعة المعدلة حسب المخاطر. ومن ثم، فإن انخفاض العائدات الاسمية القياسية في الولايات المتحدة وأوروبا يدفع المستثمرين إلى تخصيص أموالهم لاستثمارات تنطوي على مخاطر أكبر، مثل الأصول الموجودة في الأسواق الناشئة.
ثانياً، من المتوقع أن يكون قرار السلطات الاقتصادية الصينية باتخاذ إجراءات أكثر شمولاً لدعم النمو وأسواق الأصول المحلية بمثابة رياح مواتية مستمرة لتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة خلال الأرباع القليلة القادمة. وهذا أمر أساسي لدفع المزيد من تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، حيث تعد الصين أكبر مكون في مؤشرات الأسواق الناشئة الرئيسية، مثل مؤشر MSCI للأسواق الناشئة. بعد التحفيز الهائل الذي شمل التدابير المالية والنقدية والتنظيمية، قدمت الحكومة الصينية إشارات إضافية بأنها على استعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر لتحقيق النمو والاستقرار المالي. ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى إحياء "حيوية" المستثمرين الصينيين المحليين وجذب المستثمرين الأجانب الذين لا يستثمرون بكثافة في أسواق الأسهم والدخل الثابت الصينية.
ثالثاً، أصبحت أسس الاقتصاد الكلي أقوى حالياً في معظم الأسواق الناشئة، فقد تراكمت لدى العديد من الاقتصادات المتقدمة اختلالات حادة بسبب سياسات التحفيز المفرط في أعقاب الجائحة والصراع الروسي الأوكراني، مما أدى إلى مشاكل مثل ارتفاع الدين العام وعدم استقرار التضخم. وعلى النقيض من ذلك، كانت معظم بلدان الأسواق الناشئة متحفظة في سياساتها المالية للحيلولة دون تراكم الديون بشكل مفرط أو تزايد نقاط الضعف الخارجية. ونتيجة لهذا، اكتسبت العديد من بلدان الأسواق الناشئة مصداقية سياسية، وهو ما يزيد من جاذبية أسواقها.
جوميز يستقر على بديل ناصر ماهر في مواجهة بلاك بولز الليلة