أيمن محسب: الحوار الوطني أثر بشكل كبير في القرارات الاقتصادية للحكومة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، أن الحكومة كانت تتعامل مع الملف الاقتصادي بأكثر حرفية وذكاء، والدليل على ذلك هو أن الهيئة العامة للاستثمار أخذت الكثير مما كان يتداول بالجلسات.
وأضاف "محسب"، خلال لقائه ببرنامج في المساء مع قصواء مع الإعلامية قصواء الخلالي على شاشة سي بي سي، أن الحضور الحكومي كان جيد في معظم جلسات الحوار الوطني، و كانت الحكومة تنفذ جزء كبير من المخرجات وأمثلة على ذلك: إطلاق الرخصة الذهبية، تخفيض قيمة التأسيس للشركات وأيضا مشاكل الولاية المرتبطة بالأراضي المتهيئة للاستثمار.
ولفت "محسب"، إلى أن الحوار الوطني أثر بشكل كبير في القرارات الاقتصادية للحكومة، معقبا: "الحكومة تعاملت في الملف الاقتصادي أو مع الحوار الوطني بشكل أكثر ذكاءا من بعض الملفات وذلك ربما لضرورة أولويته"، خاتما: "منتظرين من الحكومة تغيير السياسات الموجودة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمارات الحوار الوطني الحكومة الهيئة العامة للاستثمار الرخصة الذهبية الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
شعبة المستوردين: مشاركة الحكومة للقطاع الخاص يحقق التنمية الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية على أهمية مشروعات مشاركة الحكومة مع القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرًا إلى أن الحكومة تحرص على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات الخدمات العامة والبنية التحتية، في ظل وضع سقف ملزم لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة، وهو ما خلق مساحة كبيرة ومتنوعة لمشاركة القطاع الخاص في ضخ المزيد من الاستثمارات التنموية في القطاعات ذات الأولوية الوطنية.
وأوضح بشاي في تصريحات صحفية، اليوم السبت،أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص “ ppp” يفتح آفاقًا واسعة ومتعددة لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتكامل مع سياسات مالية وإجراءات ومبادرات تحفيزية تدعم مجتمع الأعمال وتحفز جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة.
وأضاف، أنه وفقًا لتصريحات وزير المالية، أحمد كجوك، فإن الدولة تستهدف خلال العام المالي الحالي إقامة 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه، ويجري دراسة طرح عدد من المشروعات لإنشاء (محطات محولات الكهرباء ومعالجة الصرف الصحي والمدارس الفنية والمستودعات وأسواق الجملة)، مشيرًا إلى أنه بالنظر إلى المشروعات الحكومية المطروحة للمشاركة مع القطاع الخاص نجد أنها كلها مشروعات قومية تنموية تهدف إلى تحقيق مستهدفات الدولة للنهوض بحياة المواطن و تحقيق إستراتيجية الدولة في توفير حياة كريمة، وتدعم سياسة التنمية المجتمعية الشاملة.
وقال بشاي، إن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P. P. P» خلال العام المالي الماضي سجلت نحو 19.8 مليار جنيه، وذلك استنادا لبيانات رسمية، وتضمنت هذه الاستثمارات في مجالات (تحويل المخلفات الصلبة والموانئ الجافة ومحطات المحولات وشبكات توزيع الكهرباء والتعليم الفني ومستودعات السلع الإستراتيجية)، وهي قطاعات من شأنها إتاحة فرص تمويلية محفزة للقطاع الخاص المصرى، وتجعله أكثر قدرة على الدخول في شراكات متعددة تخدم تحقيق استراتيجية التنمية الاقتصادية الشاملة و تخدم المسار التنموي المصري، وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة، في ظل ما تفرضه التوترات «الجيواقتصادية» المحيطة بنا في الوقت الحالي و التي لا نعرف متى ستنتهي خاصة في ظل زيادة رقعة التوترات و التهديدات.