خارجية الانقلاب تستنكر العقوبات الأوروبية على شركات الجيش
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
خارجية الانقلاب انتقدت مساواة قرار الاتحاد الأوروبي بين الجيش وقوات الدعم السريع في فرض العقوبات.
بورتسودان: التغيير
استنكرت وزارة الخارجية بحكومة السودان الانقلابية، قرار الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على 6 كيانات مسؤولة عن تقويض الاستقرار والانتقال بالبلاد.
وقالت الوزارة في بيان، الثلاثاء، “إن القرار جسد اختلال المعايير الأخلاقية وافتقاد حس العدالة، بفرض عقوبات على ثلاث مؤسسات اقتصادية سودانية وطنية زعم أنها، إلى جانب ثلاث شركات تتبع لمليشيا الجنجويد، مسؤولة عن دعم الأنشطة التي تقوض الاستقرار والانتقال السياسي”.
واعتبرت أن القرار مجحف “وبني على مساواة تفتقد لأدنى أسس الموضوعية والانصاف بين القوات المسلحة، الجيش الوطني الذي يدافع عن الشعب السوداني واستقلاله وكرامته، ومليشيا إرهابية تضم عشرات الآلاف من المرتزقة ترتكب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والعنف الجنسي والإرهاب، كما أكد ذلك تقرير خبراء الأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1591”.
وأضافت أن تقرير الخبراء قدم معلومات كافية حول من يهدد استقرار السودان والإقليم بأسره، ومن يرتكب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية أو يساعد على ارتكابها، ومن بينهم شركاء وحلفاء للاتحاد الأوروبي.
وتابعت بأنه كان المتوقع من الاتحاد الأوروبي تحمل مسؤولياته تجاه السلم الدولي والإقليمي بالضغط على أولئك لوقف تقديم الأسلحة والمرتزقة والتمويل والإسناد الإعلامي للمليشيا الإرهابية، “لكنه بدلاً عن ذلك اختار الاختباء خلف ذريعة الحياد بين من يسميهم “طرفين متحاربين”.
وشددت على أن “نهج العقوبات ضد المؤسسات الوطنية لن يساعد على تحقيق السلام بل يكافئ المعتدي ويغض الطرف عن انتهاكاته ويستخف بالضحايا، كما أن تبرير ستهداف المؤسسات الاقتصادية الثلاث بتبعيتها للقوات المسلحة أمر يدعو للاستغراب والاستنكار”.
وأكدت الخارجية أن حق وواجب الدفاع عن البلاد يحتمان على القوات المسلحة السعي لتحقيق الإكتفاء من المعدات الدفاعية، وكل الشرائع تكفل حق الدفاع عن النفس.
ولفتت إلى أن شركة زادنا شركة وطنية رائدة تسعى لتحديث قطاع الزراعة في السودان وتحقيق الأمن الغذائي وتشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال على الاستثمار في الزراعة باعتبارها الأداة الأولى لتحقيق التنمية المستدامة والعدل الاجتماعي في البلاد- حسب البيان.
الوسومالجيش الدعم السريع السودان القوات المسلحة بورتسودان شركة زادنا مجلس الاتحاد الأوروبي وزارة الخارجية السودانيةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجيش الدعم السريع السودان القوات المسلحة بورتسودان شركة زادنا مجلس الاتحاد الأوروبي وزارة الخارجية السودانية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
قرار بريطاني يفاجئ الأسواق الأوروبية
أعلنت الحكومة البريطانية يوم أمس الجمعة أنها وسعت حظرها على الواردات الشخصية من اللحوم ومنتجات الألبان ليشمل جميع دول الاتحاد الأوروبي وذلك مع انتشار مرض الحمى القلاعية في جميع أنحاء القارة.
وقالت إنه لن يسمح، اعتبارا من اليوم السبت، للمسافرين القادمين إلى بريطانيا بجلب لحوم الأبقار والأغنام والماعز ومنتجات الألبان من جميع دول الاتحاد الأوروبي للاستخدام الشخصي.
وتشمل العناصر المحظورة السندويشات والجبن واللحوم المعالجة واللحوم النيئة والحليب بغض النظر عن نوع تغليفها أو ما إذا كان شراؤها قد تم من السوق الحرة.
وأشارت الحكومة إلى هذا الإجراء يهدف إلى حماية صحة الثروة الحيوانية البريطانية، وأمن المزارعين، والأمن الغذائي.
وسيُطلب من المسافرين الذين يُعثر عليهم وهم يحملون هذه العناصر تسليمها عند الحدود وإلا سيتعرضون لمصادرتها وتدميرها، بينما قد يتعرض المخالفون في الحالات الشديدة، لغرامات تصل إلى 5000 جنيه إسترليني (6550 دولارا أميركيا) في إنجلترا.
وفي وقت سابق من هذا العام، حظرت الحكومة البريطانية الواردات الشخصية من الأبقار والأغنام والحيوانات المجترة الأخرى ، فضلا عن منتجات الألبان من ألمانيا والمجر وسلوفاكيا والنمسا بعد تأكيد تفشي مرض الحمى القلاعية في هذه الدول.
وتنطبق القيود الجديدة على جميع دول الاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من أن مرض الحمى القلاعية لا يُشكل أي خطر على البشر ولا توجد حالات إصابة به في الوقت الراهن في بريطانيا، إلا أنه مرض فيروسي شديد العدوى يصيب الحيوانات ذات الحوافر المشقوقة مثل الأبقار والأغنام والغزلان واللاما والألباكا.
ويُشكل تفشي المرض في القارة تهديدا كبيرا للشركات الزراعية وصحة الثروة الحيوانية، لأنه يمكن أن يتسبب من ناحية بخسائر اقتصادية كبيرة بسبب انخفاض الإنتاجية في الحيوانات المتضررة، ومن ناحية أخرى في تقييد الوصول إلى الأسواق الدولية للحوم ومنتجات الألبان.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"