خارجية الانقلاب تستنكر العقوبات الأوروبية على شركات الجيش
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
خارجية الانقلاب انتقدت مساواة قرار الاتحاد الأوروبي بين الجيش وقوات الدعم السريع في فرض العقوبات.
بورتسودان: التغيير
استنكرت وزارة الخارجية بحكومة السودان الانقلابية، قرار الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على 6 كيانات مسؤولة عن تقويض الاستقرار والانتقال بالبلاد.
وقالت الوزارة في بيان، الثلاثاء، “إن القرار جسد اختلال المعايير الأخلاقية وافتقاد حس العدالة، بفرض عقوبات على ثلاث مؤسسات اقتصادية سودانية وطنية زعم أنها، إلى جانب ثلاث شركات تتبع لمليشيا الجنجويد، مسؤولة عن دعم الأنشطة التي تقوض الاستقرار والانتقال السياسي”.
واعتبرت أن القرار مجحف “وبني على مساواة تفتقد لأدنى أسس الموضوعية والانصاف بين القوات المسلحة، الجيش الوطني الذي يدافع عن الشعب السوداني واستقلاله وكرامته، ومليشيا إرهابية تضم عشرات الآلاف من المرتزقة ترتكب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والعنف الجنسي والإرهاب، كما أكد ذلك تقرير خبراء الأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1591”.
وأضافت أن تقرير الخبراء قدم معلومات كافية حول من يهدد استقرار السودان والإقليم بأسره، ومن يرتكب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية أو يساعد على ارتكابها، ومن بينهم شركاء وحلفاء للاتحاد الأوروبي.
وتابعت بأنه كان المتوقع من الاتحاد الأوروبي تحمل مسؤولياته تجاه السلم الدولي والإقليمي بالضغط على أولئك لوقف تقديم الأسلحة والمرتزقة والتمويل والإسناد الإعلامي للمليشيا الإرهابية، “لكنه بدلاً عن ذلك اختار الاختباء خلف ذريعة الحياد بين من يسميهم “طرفين متحاربين”.
وشددت على أن “نهج العقوبات ضد المؤسسات الوطنية لن يساعد على تحقيق السلام بل يكافئ المعتدي ويغض الطرف عن انتهاكاته ويستخف بالضحايا، كما أن تبرير ستهداف المؤسسات الاقتصادية الثلاث بتبعيتها للقوات المسلحة أمر يدعو للاستغراب والاستنكار”.
وأكدت الخارجية أن حق وواجب الدفاع عن البلاد يحتمان على القوات المسلحة السعي لتحقيق الإكتفاء من المعدات الدفاعية، وكل الشرائع تكفل حق الدفاع عن النفس.
ولفتت إلى أن شركة زادنا شركة وطنية رائدة تسعى لتحديث قطاع الزراعة في السودان وتحقيق الأمن الغذائي وتشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال على الاستثمار في الزراعة باعتبارها الأداة الأولى لتحقيق التنمية المستدامة والعدل الاجتماعي في البلاد- حسب البيان.
الوسومالجيش الدعم السريع السودان القوات المسلحة بورتسودان شركة زادنا مجلس الاتحاد الأوروبي وزارة الخارجية السودانيةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجيش الدعم السريع السودان القوات المسلحة بورتسودان شركة زادنا مجلس الاتحاد الأوروبي وزارة الخارجية السودانية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يسابق الزمن لإقناع المجر بتجديد العقوبات ضد روسيا قبل انتهاء المهلة
الموقف المتصلّب للمجر وضع الاتحاد الأوروبي في حالة من التشويق القصوى قبل أقل من 72 ساعة من موعد انتهاء سريان العقوبات الفردية.
تسابق دول الاتحاد الأوروبي الزمن لإقناع المجر بتجديد العقوبات المفروضة على أكثر من 2,400 فرد وكيان، غالبيتهم من روسيا، في إطار الرد على الغزو الشامل لأوكرانيا.
ويتعين تجديد هذه العقوبات كل ستة أشهر بموافقة جميع الدول الأعضاء، ما يجعل القرار عرضةً للعرقلة من أي طرف يستخدم حق النقض (الفيتو).
وخلال الأسبوع الماضي، تعثرت المحادثات بين سفراء الاتحاد الأوروبي بسبب موقف بودابست، حيث فشلت محاولات التوصل إلى اتفاق يومي الاثنين والأربعاء. ومع تزايد الضغوط، اجتمع المبعوثون مجددًا الخميس على أمل تحقيق انفراجة، إلا أن المأزق لا يزال قائمًا.
كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة لـيورونيوز أن المجر تطالب بحذف عدة أسماء من قائمة العقوبات الأوروبية، دون الإفصاح عن هوياتهم. ومع ذلك كانتإذاعة أوروبا الحرة قد ذكرت في وقت سابقأن بودابست تسعى إلى رفع العقوبات عن سبعة أوليغارشيين، من بينهم ميخائيل فريدمان وديمتري مازبين، إضافة إلى وزير الرياضة الروسي.
يضع هذا المأزق الاتحاد الأوروبي في حالة تأهب غير مسبوقة، إذ تنتهي العقوبات الحالية بحلول الساعة 23:59 بتوقيت وسط أوروبا يوم السبت، دون وجود خطة بديلة فورية إذا فشل التوافق.
ومن المنتظر أن يجتمع سفراء الاتحاد الأوروبي صباح الجمعة، فيما لا يُستبعد عقد اجتماع طارئ في أي لحظة، مع تزايد الضغوط مع كل دقيقة تمر.
وقال أحد الدبلوماسيين المطلعين على سير المفاوضات: "نعمل بكل طاقتنا على إنجاح الخطة (أ)، ولا يزال هناك متسع من الوقت لتحقيقها. لن أخوض في تكهنات."
وأضاف: "آمل أن تنجح العملية في اللحظات الأخيرة."
وأضاف الدبلوماسي: "أتمنى أن تتكلل العملية بالنجاح".
تمثل هذه المحطة المرة الثانية في غضون ثلاثة أشهر التي تضع فيها حكومة فيكتور أوربان بروكسل على حافة الهاوية من خلال التهديد بالتراجع عن نظام العقوبات الذي بناه التكتل بشق الأنفس منذ فبراير 2022.
في يناير الماضي، عرقلت المجر العقوبات القطاعية التي تستهدف النفط والفحم والتكنولوجيا والتمويل والسلع الفاخرة والنقل والإعلام، إلى جانب تجميد 210 مليارات يورو من أصول البنك المركزي الروسي، قبل أن ترضخ في النهاية لضغوط الاتحاد الأوروبي.
أما هذه المرة، فقد وجهت بودابست أنظارها نحو القائمة السوداء، التي تضم مئات القادة العسكريين والمسؤولين الحكوميين والأوليغارشيين والدعائيين، إلى جانب مرتزقة مجموعة فاغنر، فضلًا عن شخصيات بارزة مثل الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف.
كما تستهدف القائمة شركات روسية في قطاعات الجيش، والمصارف، والطاقة، والنقل، والماس، والطيران، وتكنولوجيا المعلومات، والإعلام، مما يجعلها إحدى الأدوات الرئيسية للضغط على موسكو.
Related"سابقة خطيرة تقوض آليات العدالة".. الاتحاد الأوروبي يدين عقوبات ترامب على المحكمة الجنائية الدوليةأكبر حزمة عقوبات بريطانية ضد روسيا منذ بدء الحرب في أوكرانياالاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على روسيا وسط تحركات ترامب للتفاوض بشأن أوكرانياوتربط المجر موقفها الحالي بالتحولات المحتملة في السياسة الدولية، حيث تعتبر أن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض ومساعيه لعقد اتفاق سلام تستدعي إعادة تقييم موقف الاتحاد الأوروبي من العقوبات ودعمه لأوكرانيا.
لكن هذا الطرح لا يلقى قبولًا لدى بقية الدول الأعضاء، التي تؤكد ضرورة الإبقاء على الضغوط على موسكو طوال فترة الحرب، متبنيةً استراتيجية "السلام من خلال القوة"، التي تهدف إلى تعزيز الموقف التفاوضي لأوكرانيا وتقوية قدراتها العسكرية كضمان أمني طويل الأمد.
ولا يوافق أوربان على شعار "السلام من خلال القوة"، وقد منع الأسبوع الماضي اعتماد الاستنتاجات المشتركة بشأن أوكرانيا في نهاية قمة الاتحاد الأوروبي الخاصة، مما اضطر زملاءه القادة إلى إصدار "مقتطف" مرفق وقعه 26 من القادة.
وقال أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي: إن "المجر لديها نهج استراتيجي مختلف بشأن أوكرانيا". "وهذا يعني أنها معزولة بين الـ27 (دولة الآخرين). نحن نحترم موقف المجر، لكنها واحدة من بين 27. و26 أكثر من واحد".
وقد ظهر التباين السياسي الصارخ خلال المحادثات بين السفراء، حيث تمكنت المجر من عرقلة التمديد في ثلاث مناسبات منفصلة على الأقل هذا الأسبوع.
ويأتي هذا الفيتو بعد يومين من إعلان المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين عن إحراز تقدم كبير في مفاوضاتهم، مما خفف من حدة التوتر بين الجانبين.
وقالت أوكرانيا إنها مستعدة لتنفيذ وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 30 يومًا شريطة أن ترد روسيا بالمثل، في حين وافقت الولايات المتحدة على رفع التعليق الفوري للمساعدات العسكرية وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع كييف، الأمر الذي كان قد أثار الذعر في بروكسل في وقت سابق.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: إن "الكرة في ملعب روسيا".
وردًا على ذلك، طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توضيح بعض "الفروق الدقيقة"، مثل كيفية مراقبة وقف إطلاق النار على الأرض، قبل الالتزام بالاقتراح.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أكدت الخميس أنها تعمل بالفعل على الحزمة ال 17 من العقوبات ضد روسيا.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد