خبير أممي: أغلب انتهاكات السودان جرائم حرب أو “ضد الإنسانية”
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
خبير الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، قال إن السودان يشهد تدميراً كلياً تقريباً للبنية التحتية، وشدد على أن الوضع لا يمكن حله بمواصلة الأعمال العسكرية.
التغيير: وكالات
دعا خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان رضوان نويصر طرفي النزاع إلى الوقف الفوري للعنف، وأشار إلى أن ما يجري في البلاد الآن هو جريمة في حق السودان والسودانيين.
ونوه إلى أن السودان عانى لعقود طويلة من الاضطرابات السياسية والإفلات من العقاب وعدم وجود السلطات القضائية وانتهاكات الحقوق، وحث المجتمع الدولي على التوافق حول آليات حل الأزمة السودانية.
وقال نويصر في حوار نشرته (أخبار الأمم المتحدة): “ارحموا السودان. هذا يكفي”، ونوه إلى أن أغلب الانتهاكات المرتكبة في السودان قد ترقي- من الناحية القانونية- إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
عُين نويصر أواخر عام 2022 من قبل المفوض السامي لحقوق الانسان بناء على طلب مجلس حقوق الإنسان لتوثيق الانتهاكات المرتكبة في السودان منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021 والإبلاغ عنها. وتم تعزيز ولايته خلال جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان لتشمل الانتهاكات الناجمة بشكل مباشر عن الصراع الحالي.
تدمير البنية التحتيةوقال نويصر إن السودان يشهد تدميراً كلياً تقريبا للبنية التحتية- الخاصة منها والعامة- في بعض المناطق، بما فيها المدارس والمستشفيات ودور العبادة وحتى مخازن المساعدات الإنسانية، اضافة إلى نهب وسرقة وتدمير العديد من المنازل الخاصة وحرق بعض القرى بأكملها. وأضاف نويصر “هناك حوادث مفزعة حول العنف الجنسي والاغتصاب الذي يستهدف النساء والفتيات. وهناك اعتداءات على الأطفال بما في ذلك إدماجهم في صفوف العساكر، وكذلك حالات من التعذيب والاختفاء القسري والسجن غير المبرر.
ونبه إلى أن السودان دولة متعددة اللغات والقبائل وأن استمرار أعمال العنف هذه قد يهدد بتقسيم السودان إلى مناطق عدة وربما أقاليم متنازعة.
وتابع “دولة مثل السودان تتميز بتعدد القبائل والمجموعات العرقية والإثنية وعندما يستهدف أي طرف من الجهات المتنازعة قبائل أو إثنيات بعينها فهذا يغذي الصراع العرقي والإثني”.
الإفلات من العقابوأكد الخبير الاممي ان ظاهرة الإفلات من العقاب كانت ولا تزال سبباً أساسياً في الانتهاكات التي يتعرض لها السودانيون، رغم أن كل الأطراف المتنازعة اليوم أعلنت عن وضع آليات ولجان بقصد الحد من هذه الظاهرة وتقديم المنتهكين إلى العدالة.
وأضاف “رغم ذلك ليس لدينا أي معلومة عن نتائج هذه الإجراءات وهذه الآليات، وهذا الأمر يؤدي إلى تقويض الثقة بين المواطن والحكومة والسلطات العمومية ويؤدي إلى إثارة الشك في المنظومة القضائية، وهذا ما يجعل الإفلات من العقاب عنصراً في مواصلة الانتهاكات والعنف والاعتداءات على الحقوق الأساسية للبشر”.
لا حل عسكرياًوأكد رضوان نويصر أن الوضع في السودان لا يمكن حله بمواصلة الاعمال العسكرية، وقال: في نظري لا يمكن حل الوضع في السودان بالأعمال العسكرية ولابد من إجراء مناقشات ومفاوضات سياسية بإشراك كافة الأطراف المعنية وخاصة الأطراف المجتمعية والسياسية اضافة إلى إشراك الجمعيات النسائية والشبابية، لأن كل هذه الأطراف لها كلمتها في مستقبل السودان، والذهاب نحو حل يرضي الجميع، وتسريع الانتقال إلى حكومة وسلطات مدنية لتفادي تقسيم السودان، وضمان انطلاقة جديدة لحوكمة ديمقراطية وإنماء اقتصادي.
وكشف عن رغبته في زيارة السودان في الايام المقبلة وابان انه تقدم بطلب وينتظر الموفقة عليه لزيارة مدينة بورتسودان والاطلاع عن كثب عما يحدث والاتصال بالسلطات والنظر عما إذا كان هناك أمل في أن تتغير الأحوال في البلاد.
الوسومالأمم المتحدة الجيش الخبير الأممي المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان الدعم السريع السودان انقلاب 25 اكتوبر بورتسودان جرائم حرب رضوان نويصرالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش الدعم السريع السودان انقلاب 25 اكتوبر بورتسودان جرائم حرب حقوق الإنسان فی السودان من العقاب إلى أن
إقرأ أيضاً:
حماية الإعلام الحر في السودان- “السودانية 24” بين مطرقة السلطة وسندان الحقيقة
في زمنٍ يُفترض أن تكون فيه الكلمةُ سلاحًا لبناء الوطن، تتحول بعض الأصوات الناقدة إلى أهدافٍ تُحاصر بحملات ممنهجة، وكأنَّ سردية الوطن لا تكتمل إلا بإسكات من يجرؤون على سؤالها. في هذا المشهد، تبرز قناة "السودانية 24" كضحيةٍ جديدةٍ لمعركةٍ قديمةٍ بين الإعلام الحر وقوى تحاول اختطاف الحقيقة لصالح أجندات ضيقة. ما حدث مع برنامج "دائرة الحدث"، وما تعرَّض له ضيوفه من تهديدات، ليس مجرد حادثة عابرة، بل هو اختبارٌ حقيقيٌّ لإرادة السودانيين في الدفاع عن حقهم في إعلامٍ لا يُزيّف الواقع، ولا يخضع لابتزاز السلطة.
السياق التاريخي: إعلام الثورة ومخلفات النظام البائد
منذ ثورة ديسمبر المجيدة، حمل الإعلام السوداني أمانةً ثقيلة: أن يكون صوتًا للشارع، ورقيبًا على السلطة، وجسرًا بين الثورة ومطالبها. لكن تركة النظام السابق لم تختفِ، فما زالت ثقافة التكميم والتخويف تُلوّح في الأفق كلما ارتفع صوتٌ ينتقد الفساد أو يفضح التواطؤ. قناة "السودانية 24"، التي تأسست في خضمِّ الثورة، مثّلت نموذجًا للإعلام الوطني المستقل، الذي رفض أن يكون بوقًا لجهةٍ سياسية، أو أداةً لتمرير الأجندات الخارجية. اختارت أن تكون منصةً للحوار الجريء، تستضيفُ المختلفين دون إقصاء، وتناقشُ الملفات الشائكة دون تردد. هذا الجرأةُ نفسها هي ما جعلتها تحت مجهر القوى التي لا تريد للضوء أن يُسلَّط على عوراتها.
تفاصيل الأزمة: حين يُصبح النقد جريمة
لم تكن حلقة برنامج "دائرة الحدث" التي ناقشت "فشل التدخلات الخارجية وقصور الحلول الداخلية" سوى حلقةٍ في مسارٍ طويلٍ من النقاشات الجادة التي تبثها القناة. لكن ما ميّز هذه الحلقة هو حضورُ ضيوفٍ مثل الأستاذ محمد سيد أحمد الجاكومي، الذي يُعتبر صوتًا نقديًّا لاذعًا لسياسات الحكومة الانتقالية، والأديب ماهر أبو الجوخ، الذي يُعبِّر عن تيارٍ ثقافيٍّ رافضٍ للوصاية الأيديولوجية على الإبداع. طرح الضيوان أسئلةً حرجةً عن دور المجتمع الدولي في تعقيد الأزمة السودانية، وعن تقصير النخبة المحلية في تقديم حلولٍ جذرية. لم تكن الأسئلة جديدة، لكنها – للأسف – اصطدمت بجدارٍ من الرفض العنيف، تحوَّل إلى تهديداتٍ مباشرةٍ للضيوف والطاقم الصحفي، وإلى حملة تشهيرٍ تُتهم فيها القناة بـ"خيانة الأمن القومي".
الرسائل الخفية: لماذا تُخاف بعض الأصوات؟
وراء هذه الحملة تكمن مخاوفُ عميقةٌ من خطابٍ يرفض الانصياع للوصاية المزدوجة: وصاية الخارج الذي يُدير الأزمات من خلال مبادراتٍ شكلية، ووصاية الداخل الذي يُريد إعادة إنتاج نظام الحزب الواحد تحت شعاراتٍ ديمقراطيةٍ زائفة. فالقناة، عبر برامجها، كشفت عن فشل المسار التفاوضي الحالي، وعن تنامي النفوذ الخارجي في صناعة القرار السوداني، وهو ما يُهدد مصالحَ فصائلَ داخليةٍ تعتمد على التمويل الأجنبي، أو تسعى لتحقيق مكاسبَ شخصيةٍ تحت غطاء "الوطنية".
الأمر الأكثر إثارةً للقلق هو تحوُّل الخطاب النقدي إلى "جريمة أمنية"، حيث تُستخدم مصطلحات مثل "الخيانة" و"تهديد الأمن القومي" كأدواتٍ لقمع الحريات. هذه الآليةُ نفسها استخدمها النظام السابق لإسكات المعارضين، وهي تُعيد اليوم إنتاج نفسها تحت مسمياتٍ جديدة، وكأنَّ الثورة لم تُسقط نظامًا فحسب، بل يجب أن تسقط معه عقليةَ الخوف من الكلمة.
التأثيرات المجتمعية: حين يتحول الإعلام إلى ساحة حرب
لا يقتصر خطر هذه الحملات على الصحفيين وحدهم، بل يمتد ليهدد الوعي الجمعي للسودانيين. فإسكاتُ منصاتٍ مثل "السودانية 24" يُعزز الإحباطَ الشعبي، ويدفع المواطنين إلى الاعتماد على مصادرَ إعلاميةٍ أجنبية، تفقد معها الدولةُ سيطرتها على سردية هويتها. كما يُرسخ ثقافةَ الخوف، حيث يتراجع المثقفون والناشطون عن المشاركة في النقاش العام، خشيةَ التهديد أو التشويه.
في المقابل، تُصبح المنصاتُ الأجنبيةُ ملاذًا للرأي الآخر، لكنها – للأسف – لا تخلو من تحيزاتٍ تخدم مصالحَ دولها. وهكذا، يُحرم السودان من إعلامٍ وطنيٍّ حرٍّ قادرٍ على موازنة الخطاب، وتقديم روايةٍ محليةٍ للأحداث، بدلًا من رواياتٍ مستوردةٍ تُشوّه الواقع.
الدور التاريخي للإعلام: من التأسيس إلى التضحيات
ليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها الإعلام السوداني للاستهداف. فخلال عقود النظام الديكتاتوري، سُجن الصحفيون، وعُذّبوا، وأُغلقت الصحف، لأنها تجرأت على قول الحقيقة. لكن الثورة أثبتت أن الإعلام الحر هو الضامن الأول لاستمرار مسار التغيير. فالصحفيون الذين وثّقوا انتهاكات النظام السابق، والذين نقلوا صور الشهداء إلى العالم، هم أنفسهم من يحتاجون اليوم إلى الحماية، لا إلى التهديد.
"السودانية 24" ليست مجرد قناة، بل هي جزء من ذاكرة الثورة. فبرامج مثل "دائرة الحدث" كانت من أوائل المنصات التي فتحت حوارًا مع قوى الثورة المهمشة، وناقشت ملفاتٍ مثل الفساد العسكري، وانتهاكات مليشيات النظام السابق. إسكاتها يعني محو جزءٍ من تاريخ النضال السوداني الحديث.
النداء الأخير: وقفة قبل فوات الأوان
أمام هذا الخطر الداهم، لا بد من وقفةٍ جادةٍ من كل مكونات الشعب السوداني:
الحكومة الانتقالية: عليها أن تفي بوعود الثورة، وتحمي الإعلام الحر كحقٍّ دستوري، لا أن تكون طرفًا في انتهاكه. فمهاجمة منصاتٍ وطنيةٍ تحت ذرائعَ أمنيةٍ واهيةٍ يُعيد إنتاج نفس أدوات القمع التي ثار عليها الشعب.
المجتمع المدني: يجب أن يتحول من دور المتفرج إلى الفاعل، عبر حملات ضغطٍ محليةٍ ودولية، ورفع الدعاوى القضائية ضد من يهددون الصحفيين. فالصمتُ اليوم يعني المشاركة في الجريمة غدًا.
الإعلاميون أنفسهم: عليهم التمساك بوحدة الصف، ورفض الانقسامات التي تزرعها السلطة. فالتاريخ لن يرحم من يقف في الصف الخاطئ.
الشعب السوداني: عليه أن يدرك أن معركة الإعلام الحر هي معركته. فمن دون إعلامٍ صادقٍ، لن تُبنى دولةٌ ديمقراطية، ولن تُحاسب السلطة، ولن تُحفظ حقوق الضحايا.
الخاتمة: الكلمة.. الباقية
في النهاية، تبقى الكلمةُ أقوى من الرصاص، والحقيقةُ أبقى من التهديد. قد تُغلق قناة، أو يُسجن صحفي، لكن روح الثورة التي أطلقتها أصواتُ الشباب في الشوارع لن تموت. "السودانية 24" ليست مجرد شاشةٍ تبث الأخبار، بل هي رمزٌ لإرادة شعبٍ يرفض أن يُعاد إلى زمن الظلام. فليكن ما يحدث اليوم جرس إنذارٍ للجميع: أن الوطن لا يُبنى بأكاذيب السلطة، بل بأقلامٍ ترفض أن تنحني.
zuhair.osman@aol.com
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية