خبير أممي: أغلب انتهاكات السودان جرائم حرب أو “ضد الإنسانية”
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
خبير الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، قال إن السودان يشهد تدميراً كلياً تقريباً للبنية التحتية، وشدد على أن الوضع لا يمكن حله بمواصلة الأعمال العسكرية.
التغيير: وكالات
دعا خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان رضوان نويصر طرفي النزاع إلى الوقف الفوري للعنف، وأشار إلى أن ما يجري في البلاد الآن هو جريمة في حق السودان والسودانيين.
ونوه إلى أن السودان عانى لعقود طويلة من الاضطرابات السياسية والإفلات من العقاب وعدم وجود السلطات القضائية وانتهاكات الحقوق، وحث المجتمع الدولي على التوافق حول آليات حل الأزمة السودانية.
وقال نويصر في حوار نشرته (أخبار الأمم المتحدة): “ارحموا السودان. هذا يكفي”، ونوه إلى أن أغلب الانتهاكات المرتكبة في السودان قد ترقي- من الناحية القانونية- إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
عُين نويصر أواخر عام 2022 من قبل المفوض السامي لحقوق الانسان بناء على طلب مجلس حقوق الإنسان لتوثيق الانتهاكات المرتكبة في السودان منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021 والإبلاغ عنها. وتم تعزيز ولايته خلال جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان لتشمل الانتهاكات الناجمة بشكل مباشر عن الصراع الحالي.
تدمير البنية التحتيةوقال نويصر إن السودان يشهد تدميراً كلياً تقريبا للبنية التحتية- الخاصة منها والعامة- في بعض المناطق، بما فيها المدارس والمستشفيات ودور العبادة وحتى مخازن المساعدات الإنسانية، اضافة إلى نهب وسرقة وتدمير العديد من المنازل الخاصة وحرق بعض القرى بأكملها. وأضاف نويصر “هناك حوادث مفزعة حول العنف الجنسي والاغتصاب الذي يستهدف النساء والفتيات. وهناك اعتداءات على الأطفال بما في ذلك إدماجهم في صفوف العساكر، وكذلك حالات من التعذيب والاختفاء القسري والسجن غير المبرر.
ونبه إلى أن السودان دولة متعددة اللغات والقبائل وأن استمرار أعمال العنف هذه قد يهدد بتقسيم السودان إلى مناطق عدة وربما أقاليم متنازعة.
وتابع “دولة مثل السودان تتميز بتعدد القبائل والمجموعات العرقية والإثنية وعندما يستهدف أي طرف من الجهات المتنازعة قبائل أو إثنيات بعينها فهذا يغذي الصراع العرقي والإثني”.
الإفلات من العقابوأكد الخبير الاممي ان ظاهرة الإفلات من العقاب كانت ولا تزال سبباً أساسياً في الانتهاكات التي يتعرض لها السودانيون، رغم أن كل الأطراف المتنازعة اليوم أعلنت عن وضع آليات ولجان بقصد الحد من هذه الظاهرة وتقديم المنتهكين إلى العدالة.
وأضاف “رغم ذلك ليس لدينا أي معلومة عن نتائج هذه الإجراءات وهذه الآليات، وهذا الأمر يؤدي إلى تقويض الثقة بين المواطن والحكومة والسلطات العمومية ويؤدي إلى إثارة الشك في المنظومة القضائية، وهذا ما يجعل الإفلات من العقاب عنصراً في مواصلة الانتهاكات والعنف والاعتداءات على الحقوق الأساسية للبشر”.
لا حل عسكرياًوأكد رضوان نويصر أن الوضع في السودان لا يمكن حله بمواصلة الاعمال العسكرية، وقال: في نظري لا يمكن حل الوضع في السودان بالأعمال العسكرية ولابد من إجراء مناقشات ومفاوضات سياسية بإشراك كافة الأطراف المعنية وخاصة الأطراف المجتمعية والسياسية اضافة إلى إشراك الجمعيات النسائية والشبابية، لأن كل هذه الأطراف لها كلمتها في مستقبل السودان، والذهاب نحو حل يرضي الجميع، وتسريع الانتقال إلى حكومة وسلطات مدنية لتفادي تقسيم السودان، وضمان انطلاقة جديدة لحوكمة ديمقراطية وإنماء اقتصادي.
وكشف عن رغبته في زيارة السودان في الايام المقبلة وابان انه تقدم بطلب وينتظر الموفقة عليه لزيارة مدينة بورتسودان والاطلاع عن كثب عما يحدث والاتصال بالسلطات والنظر عما إذا كان هناك أمل في أن تتغير الأحوال في البلاد.
الوسومالأمم المتحدة الجيش الخبير الأممي المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان الدعم السريع السودان انقلاب 25 اكتوبر بورتسودان جرائم حرب رضوان نويصرالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش الدعم السريع السودان انقلاب 25 اكتوبر بورتسودان جرائم حرب حقوق الإنسان فی السودان من العقاب إلى أن
إقرأ أيضاً:
النزاع في السودان: إبادة “بلا جناة”
يشهد السودان منذ أبريل 2023 نزاعا داميا بين الجيش وقوات الدعم السريع، "100نفر اندفنوا هنا"، بهذه الجملة، لخصت سيدة سودانية الصورة التي أعقبت، ما قيل إنه اعتداء للجيش السوداني على مدنيين خلال عمليات استعادة مناطق وسط البلاد قبل نحو أسبوعين.
تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو صادمة، تظهر عمليات اعتداء على مدنيين نفذها أشخاص يرتدون زي الجيش السوداني.
لكن جمال الشهيد، الضابط السابق في الجيش السوداني، نفى أن يكون جيش بلاده قد ارتكب مثل تلك "الفظائع".
قال خلال مقابلة مع موقع "الحرة" إن "الشهادات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مجرد اتهامات".
وأشار إلى أن "المدعين لم يقدموا أدلة دامغة".
وبشأن وجود ضحايا مدنيين من جنوب السودان، قال الشهيد: "لدينا دلائل كثيرة على وجود جنوبيين في هذه المعركة، لدعم وإسناد الرد السريع".
كان الضابط السابق في الجيش السوداني، يشير إلى أن الذين قتلوا، لم يكونوا مدنيين، بل مسلحين يقاتلون مع القوات التي يقودها الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي).
وقعت هذه الأحداث في مناطق متفرقة من ولاية الجزيرة، وسط السودان، التي تمكن الجيش والفصائل المسلحة المتحالفة معه من استعادتها مؤخرا.
واستعاد الجيش السيطرة على مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، طاردا قوات الدعم السريع التي سيطرت عليها في ديسمبر 2023.
ويُتهم الجيش والقوات المتحالفة معه بارتكاب فظائع ضد مدنيين، بما في ذلك مواطنين من جنوب السودان، لا سيما في مدينة ود مدني.
الانتهاكات بحسب شهادات من المنطقة، شملت عمليات قتل وإعدامات ميدانية، لكن الجيش نفى أن يكون وراء ذلك، وشكل لجنة للتحقيق بالأحداث.
ونص القرار على أن تكون مهام اللجنة جمع الأدلة والتحقيق في الأحداث التي وقعت بكمبو بولاية الجزيرة، والحصول على الشهادات والأقوال واستدعاء الأشخاص المعنيين بالأحداث والشهود.
وتشهد السودان منذ أبريل 2023، نزاعا داميا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب "حميدتي".
وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة، التي لم يتمكن موقع الحرة التحقق من صحتها أو تاريخ التقاطها، مشاهد مروعة للانتهاكات المزعومة.
إثر انتشار تلك الفيديوهات، أصدرت جنوب السودان، أمرا لمزودي خدمة الإنترنت في البلاد، يقضي بحجب منصات التواصل الاجتماعي بما فيها فيسبوك وتيك توك.
وتحولت الاحتجاجات إلى أعمال نهب للمحلات التجارية التي يملكها مواطنون من السودان المجاور، وانتشر العنف في أنحاء البلاد في اليوم التالي، حيث قتل 16 سودانيا.
قال المحلل السياسي السوداني الطيب الزين، إن "الجرائم التي تم توثيقها على نطاق واسع، فعلا ارتكبها الجيش المختطف من قبل فلول النظام السابق".
وخلال مقابلة مع موقع "الحرة" قال إن "عقيدة أغلبية الميليشيات المرتبطة بجيش البرهان، تقوم على قتل المخالف لها".
وأشار الزين إلى أن "الأحداث التي شهدتها منطقة ود مدني في الجزيرة، يجب أن توصف كما هي. إبادة جماعية".
أدى الصراع في السودان إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص، ونزوح 12 مليون شخص
أعمال عنف ضد سودانيين توقع 12 قتيلا
أوقعت أعمال عنف ضد سودانيين 12 قتيلا خلال يومين في جنوب السودان، حيث عاد الهدوء النسبي خلال الساعات الـ24 الماضية، على ما أعلنت القوات الأمنية في البلاد التي تعاني انعداما مزمنا للأمن.
يذكر أن الجيش السوداني، ندد بما وصفها "انتهاكات فردية" وقعت في ولاية الجزيرة.
وأدى النزاع في السودان، منذ بدايته، إلى كارثة إنسانية هائلة، مع مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليون شخص، بينما الملايين على شفا المجاعة.
وحذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الجمعة الماضي، من أن النزاع في السودان يأخذ منعطفا أكثر خطورة على المدنيين.
وتتناقض السرديات على المنصات الاجتماعية بشأن الصراع في السودان، كتأكيد على انعكاس الانقسامات الموجودة على أرض الواقع، كذلك الدعم أو المعارضة لطرف معين، سواء كان الجيش أو قوات الدعم السريع.
فبينما ينشر مؤيدو الدعم السريع مقاطع تؤكد وفقهم ما يقولون إنها "جرائم ارتكبها الجيش"، يسرد آخرون وقائع أخرى تتهم الدعم السريع باستهداف مدنيين بمعية ميليشيات مسلحة من أفريقيا.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في 17 يناير الحالي، فرض عقوبات على قائد الجيش السوداني الجنرال عبد الفتاح البرهان، واتهمت قواته بتنفيذ هجمات على مدارس وأسواق ومستشفيات واستخدام التجويع، كسلاح حرب.
قبل أسبوع من ذلك، فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، واتهمت مجموعته بارتكاب إبادة جماعية.
الحرة / خاص - واشنطن
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة