نائب وزير البيئة يدشن خدمة الختم الرقمي ويعتمد الهوية الرقمية للوثائق الرسمية بالوزارة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
المناطق_واس
دشن معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي بمقر الوزارة اليوم خدمة الختم الرقمي, واعتماد الهوية الرقمية للوثائق الرسمية للوزارة؛ بهدف الوصول إلى منظومة رقمية ذكية وآمنة، تضمن الموثوقية والنزاهة والأصالة، وتوفير الحماية للبيانات والمعلومات بالوزارة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح المهندس المشيطي أن إطلاق الختم الرقمي يأتي ضمن جهود الوزارة لتحقيق رؤية 2030 في تعزيز التحول الرقمي، وتسهيل الخدمات للمستفيدين، ويُعد أحدث الحلول الرقمية المبتكرة التي تسهم في تحسين كفاءة وفعالية العمليات الإدارية والمالية والقانونية.
أخبار قد تهمك “بيئة القصيم” تُنفذ 21،786 جولة رقابية على الأسواق والمسالخ خلال عام 2023م 23 يناير 2024 - 1:15 مساءً فرع وزارة البيئة بتبوك يستعرض منجزات 2023م ضمن تقريره السنوي 23 يناير 2024 - 1:09 صباحًاوأشار إلى أن الختم الرقمي يسهم في تسهيل عملية المصادقة على الوثائق بسرعة وأمان، ويوفر الوقت والجهد والموارد، كما يحقق مستوى عاليًا من الشفافية والمحافظة على البيئة.
من جانبه، بين مدير إدارة التصديق الرقمي بالوزارة وائل الخنيفر أن “البيئة” تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية في قطاعاتها كافة، وربطها بالتقنيات الحديثة؛ للعمل على توفير الحماية اللازمة للبيانات والمعلومات الرقمية، والتحقق من الهوية، والامتثال لأفضل المعايير والممارسات الدولية في هذا المجال، مؤكدًا مواصلة العمل مع الشركاء الإستراتيجيين؛ لتطوير وتحسين الخدمات الرقمية في القطاعات التابعة لها.
وأفاد الخنيفر أن خدمة الختم الرقمي تُعد باكورة خدمات التصديق الرقمي، حيث تمت تجربتها خلال الأشهر الماضية على بعض الأنظمة وتكللت بنجاح كبير في سير الخدمة ومخرجاتها، كما سيتم ربط الخدمة بأنظمة ومنصات الوزارة تدريجيًا، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقدم خدمات متنوعة في مجال التصديق الرقمي مثل: التوقيع الرقمي، والختم الرقمي والترميز الرقمي، والشهادات الرقمية المتنوعة، والختم الزمني والسجلات الرقمية.
يذكر أن خدمة الختم الرقمي عبارة عن تقنية متطورة تسهم في تأمين وتعزيز نزاهة مستندات المنظمات والأفراد، وتوفير الحماية للبيانات والمعلومات من التلاعب والتزوير، كما يُعد البديل الأكثر أمانًا للختم التقليدي، وشاهدًا حقيقيًا على قوة ومتانة البنية التحتية التقنية والتطور الرقمي بالوزارة؛ للوصول إلى بيئة رقمية مبتكرة ناجحة وفعالة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة البيئة والمياه والزراعة
إقرأ أيضاً:
البيئة تضع قائمة موحدة للمخلفات الخطرة ونشرها بالجريدة الرسمية قريبا
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجلسة الأولى لمجلس إدارة جهاز تنظيم المخلفات بعد اعادة تشكيله بقرار من مجلس الوزراء، بحضور ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم المخلفات وأعضاء المجلس من ممثلي الوزارات وخبراء البيئة والجهات المعنية.
وحرصت الدكتورة ياسمين فؤاد على عرض ملامح دور الجهاز ومهامه على مجلس الإدارة الجديد، حيث يعد تبعا لقانون تنظيم ادارة المخلفات جهة تخطيطية وتنظيمية ورقابية في منظومة ادارة المخلفات، كما استمعت لعرض حول بعض الجهود التي قام بها الجهاز خلال الفترة الماضية، ومنها تقييم كافة الجهات والشركات العاملة في مجال ادارة المخلفات، وتقديم الدعم الفني للمحافظات واجهزة المجتمعات العمرانية فيما يخص المخلفات الخطرة وغير الخطرة، ووضع الضوابط الخاصة بكراسات الشروط والمواصفات لعقود ادارة المخلفات وتعميمها على كافة المحافظات لضبط عملية التعاقدات مع القطاع الخاص، والعمل على وضع مؤشر الأداء داخل المحافظات، هذا إلى جانب بعض التعاملات الأخرى مع المخلفات الخطرة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، من خلال تشكيل لجنة عليا "لجنة ٥٣" بمشاركة كافة الوزارات والجهات المعنية تضع ضوابط تداول المخلفات الخطرة (مخلفات طبية او إلكترونية او صناعية)، واهم قراراتها وضع قائمة موحدة للمخلفات الخطرة سيتم نشرها بالجريدة الرسمية قريبا.
وقام المجلس بالموافقة على قبول اهداء أصول المرحلة الثالثة من مشروع ادارة المخلفات الصلبة بالمنيا، كما وافق المجلس ايضا على تفعيل الهيكل التنظيمي لجهاز تنظيم ادارة المخلفات بناء على القرار الوارد من جهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وايضا وافق على تعديل آلية الترخيص وذلك بإلغاء طلبات التصاريح أو التراخيص أو الموافقات في حالة عدم استكمال الشركة للاجراءات أو دفع رسوم الاصدار خلال مدة شهرين من تاريخ آخر إجراء، بما يساعد في زيادة حوكمة عملية اصدار التراخيص وضمان التزام أصحابها.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن المجلس وافق ايضا على ضوابط اصدار تراخيص مزاولة نشاط لمواقع تجميع المخلفات الزراعية، بهدف تسهيل الاجراءات على المزارعين والمتعهدين والشركات العاملة فيها وتوسيع قاعدة المشاركة، من خلال تقنين منظومة التعامل مع المخلفات الزراعية، على ان يتطلب إصدار الترخيص عقد ايجار محدد المدة للموقع، وموافقة الجهة الادارية او مديرية الزراعة علي ممارسة النشاط، وتقديم خطة تشغيلية توضح نوعية المخلفات المزمع جمعها خلال فترة الترخيص وكميتها وطريقة تجهيزها للنقل ( فرم - كبس )، وشهادة بتوافر وسائل الدفاع المدني لتأمين الموقع. وتحديد اماكن نقلها للاستخدام النهائي، والالتزام بالاشتراطات الفنية اثناء ممارسة النشاط المطلوب ترخيصه، على ان يتم اصدار الترخيص لكل موقع لمدة عام قابل للتجديد طبقا للكميات المتوقع جمعها خلال المواسم التي سيتم اصدار الترخيص لها.
كما تم إستعراض موازنة العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، وتوقعات تحقيق فائض عن الأعوام السابقة.