عقد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، أمس الثلاثاء، أولى ندوات الصالون السياسي للحزب تحت عنوان "القانون الدولي والقضية الفلسطينية، تحدث في الندوة الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي وأدار الندوة الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس الحزب.

ورحب الدكتور مجدي مرشدفي كلمته بضيوف الصالون وضيوف حزب المؤتمر وعلى رأسهم الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، وقيادات الأحزاب الأخرى ضيوف الصالون النائبة ميرال الهريدي، عضو مجلس النواب، ورئيس كتلة الحوار الدكتور باسل عادل والمستشار النائب ايهاب رمزي عن حزب الشعب الجمهوري وعبد الغني الخايس عن حزب العدل وحسام علي عن كتلة الحوار.

وقال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إنه منذ ٧ أكتوبر حتى هذه اللحظة وهو يجلس أمام الحاسوب لمتابعة كافة التفاصيل، لتوضيح جميع المصطلحات المنتشرة بالساحة الإعلامية مشيرا إلى أن التهجير القسري مصطلحا ليس صحيحا، بينما الإبعاد القسري هو الصحيح كما هو موجود في القانون الدولي.

وأضاف «سلامة» خلال كلمة في ندوة الصالون السياسي لحزب المؤتمر، أن هناك فرق شاسع بين الهدنة العادية مثل هدنة لبنان وسوريا مع اسرائيل في اتفاق سياسي عسكري لافتا إلى أن هناك خط هدنة مع الدول المتحالفة مع إسرائيل أما الهدنة لأغراض إنسانية تكون موقوتة مثل هدنة إسرائيل وحماس.

أكد «سلامة» أن غزة غير تابعة أو موصى عليها من قبل إسرائيل مثلما حسم القانون الدولي، لافتا إلى أن حماس هي سلطة الأرض الواقع في غزة بعد ٢٠٠٦ وفي أغسطس ٢٠٠٥ كان الانسحاب المزعوم لإسرائيل، ووفقا للقانون الدولي يحق لحماس حمل السلاح بعد استنفاذ الوسائل السلمية.

وأشار إلى أن إسرائيل اتهمت مصر باتهامات باطلة أمام محكمة العدل الدولية،  وفات  على الإسرائيليين التصريحات الرسمية  لكل رؤساء الدول الصادرة، ومنهم أمين عام الأمم المتحدة الذي أكد أن الذي قصف معبر رفح في الجانب الفلسطيني هي إسرائيل وليس مصر، وأثنى على تقديم كافة المساعدات المصرية للقطاع.

قال إن محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة وتُعنى بالفصل في النزاعات القانونية بين الدول أعضاء منظمة الأمم المتحدة وكافة الدول الأعضاء فيها هُم أيضًا أعضاء في محكمة العدل الدولية، ولذلك فعدد أعضاء محكمة العدل الدولية 193 دولة.

وأوضح «سلامة» أن محكمة العدل الدولية مستقلة ومحايدة وكافة الشائعات التي تدور حول الميول السياسية لأعضائها ليس له أساس من الصحة، مشيرة إلى أن المحكمة العدل الدولية الحق في تلبية الـ9 طلبات التي قدمتها جنوب إفريقيا كاملة أو جزءًا منها أو رفضها بالكامل في حال أصدرت المحكمة قرارها بأنها غير مختصة بالفصل في ذلك النزاع "وهذا أمر مُستبعًد في هذه القضية.

وأشار إلى أن قرار تدخل ألمانيا في القضية مع إسرائيل ضد جنوب إفريقيا بموجب المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية والتي تسمح للدول الأعضاء في محكمة العدل الولية (دولة أو أكثر) بالتدخل في الدعوى السارية أمام محكمة العدل الدولية "وذلك التدخل يكون لمصلحة أيًا من أطراف النزاع داخل المحكمة" يمكن أن يُطيل فترة قرار اتخاذ محكمة العدل الدولية أوامرها بالتدابير المطلوبة.

وأكد أن القول الفصل في هذا الشأن يكون لمحكمة العدل الدولية وهنا يجب على ألمانيا بوصفها دولة مُتدخلة في القضية أن تقدم للمحكمة الحيثيات المؤيدة لتدخلها في الدعوى السارية، وتمتلك المحكمة معايير واعتبارات لقبول هذا التدخل أم لا.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: القضية الفلسطينية محكمة العدل الدولية المؤتمر محکمة العدل الدولیة القانون الدولی الأمم المتحدة أیمن سلامة إلى أن

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تحتفي باليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

تحتفي الأمم المتحدة اليوم الاثنين باليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وكرامة الضحايا، والذي يوافق 24 مارس من كل عام، لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وذكر مركز إعلام الأمم المتحدة، أن الهدف من الاحتفاء بهذا اليوم هو:الاحتفاء بذكرى ضحايا الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان وأهمية الحق في معرفة الحقيقة وإقامة العدالة، والإشادة بالذين كرسوا حياتهم لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للناس كافة وجادوا بأرواحهم في سبيل ذلك، والاعتراف بالعمل الهام والقيم الذي اضطلع به المونسنيور أوسكار أرنولفو روميرو من السلفادور الذي شارك بهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلده وحظي عمله باعتراف دولي لما كتبه من رسائل استنكر فيها حقوق الإنسان التي تتعرض لها أشد فئات السكان ضعفا.

ووفقاً للأمم المتحدة، فإنه كثيرا ما يشار إلى الحق في معرفة الحقيقة في سياق الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والتجاوزات الجسيمة للقانون الإنساني، فضحايا الإعدام بلا محاكمة والاختفاء القسري، والأشخاص المفقودون، والأطفال المختطفون، وضحايا التعذيب، يطالبون أو يطالب ذووهم بمعرفة ماذا حدث لهم أو لأقاربهم، ويعني الحق في معرفة الحقيقة، ضمنا، معرفة الحقيقة كاملة ودون نقصان في ما يتعلق بالوقائع التي يكشف عنها، والظروف المحددة التي أحاطت بها، ومن شارك فيها، بما في ذلك معرفة الظروف التي وقعت فيها الانتهاكات، وكذلك أسبابها.

وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 ديسمبر 2010، أن يوم 24 مارس يعتبر يوما دوليا للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولاحترام كرامة الضحايا، وتم اختيار التاريخ لأنه في 24 مارس 1980، اغتيل رئيس الأساقفة أوسكار أرنولفو روميرو من السلفادور، بعد إدانة انتهاكات حقوق الإنسان.

وخلصت دراسة أجرتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في عام 2006 إلى أن الحق في معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة لقانون حقوق الإنسان هو حق غير قابل للتصرف ومستقل، ويرتبط بواجب وواجب الدولة لحماية وضمان حقوق الإنسان وإجراء تحقيقات فعالة وضمان الانتصاف والتعويض الفعالين.

وأكدت الدراسة أن الحق في معرفة الحقيقة، ضمناً، يعني معرفة الحقيقة كاملة ودون نقصان فيما يتعلق بالوقائع التي يكشف عنها، والظروف المحددة التي أحاطت بها ومن شارك فيها، بما في ذلك معرفة الظروف التي وقعت فيها الانتهاكات، وكذلك أسبابها.

وفي تقرير 2009 حول الحق في معرفة الحقيقة، حدد مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أفضل الممارسات الكفيلة بإعمال الحق في معرفة الحقيقة إعمالا فعالا، لا سيما الممارسات المتعلقة بالمحفوظات والسجلات التي تخص الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وبرامج حماية الشهود وغيرهم من الأشخاص المعنيين بالمحاكمات المرتبطة ﺑﻬذه الانتهاكات.

يذكر أنه أنشئت لجنة تقصي الحقائق خاصة بالسلفادور، وفقا لاتفاقات المكسيك المؤرخة في 27 أبريل 1991 للتحقيق في أعمال العنف الخطيرة التي حدثت منذ عام 1980 والتي تطلب تأثيرها على المجتمع معرفة عامة وعاجلة بالحقيقة، ووثقت اللجنة، في تقريرها الصادر في 15 مارس 1993، الحقائق المتعلقة باغتيال القوات المسماة فرق الموت الموالية للحكومة المونسنيور أوسكار أرنولفو روميرو الذي قتل قنصا فيما كان يحتفل بيوم القداس في 24 مارس 1980.

اقرأ أيضاًمبعوث الأمم المتحدة: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية جمعت بين التطور والاستدامة

أمين عام الأمم المتحدة يدعو للتصديق على اتفاقية القضاء على التمييز العنصري

الأمم المتحدة تدعو لوقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية

مقالات مشابهة

  • الدولية للهجرة تحتفل باليوم العالمي للدرن
  • وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين العدوان الأمريكي السافر على الأحياء السكنية في العاصمة صنعاء ومحافظتي الحديدة وصعدة
  • 2.2 مليار شخص يعانون نقص المياه النظيفة.. الأمم المتحدة تحذر: ذوبان الأنهار الجليدية يهدد الأمن المائي العالمي.. والبنك الدولي: 273 ألف حالة وفاة للأطفال سنويًا بسبب سوء الخدمات
  • وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين جرائم العدوان الأمريكي في العاصمة صنعاء ومحافظتي الحديدة وصعدة
  • الأمم المتحدة تحتفي باليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
  • هل الرحمة تجوز على غير المسلم؟.. الدكتور أيمن أبو عمر يجيب
  • بسام القواسمي: إسرائيل تخالف القانون الدولي وتفرض واقعًا جديدًا
  • بسام القواسمي: إسرائيل تخالف القانون الدولي وتفرض واقعا جديدا
  • مبعوث الأمم المتحدة: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية جمعت بين التطور والاستدامة
  • أمين عام الأمم المتحدة يدعو للتصديق على اتفاقية القضاء على التمييز العنصري