جاسم بن منصور: إيصال الرسائل الحكومية بوضوح وشفافية ودعم الحوكمة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
نظم مكتب الاتصال الحكومي الملتقى الأول للاتصال الحكومي تحت شعار «تواصل فعال ونبرة موحدة»، بهدف تطوير قطاع الاتصال في دولة قطر، وذلك بمشاركة أكثر من 200 مشارك من الخبراء والمختصين في مجال الاتصال والإعلام بالدولة.
ويأتي الملتقى بعد أيام قليلة من إطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024 - 2030، ليؤكد أن الاتصال الفعال يلعب دورا محوريا في مسيرة التحول والنهضة التي تشهدها البلاد على طريقها نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
حضر فعاليات الملتقى سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، وسعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، وسعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، وسعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي.
وأكد الشيخ جاسم بن منصور بن جبر آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي، في تصريح له، أن أنشطة الاتصال هي جوهر نجاح المنظومة الحكومية، حيث تسهم بفاعلية في خلق التعاون بين كافة جهات الدولة وتوحيد الجهود، للإسهام في تحقيق الأهداف التي تطمح إليها دولة قطر.
وأضاف:»سنعمل معا على الالتزام بهوية بصرية وخطابية موحدة، وإيصال الرسائل الحكومية بوضوح وشفافية، وتوحيدها تحت مظلة واحدة، ودعم ممارسات الحوكمة والاستدامة، والارتقاء بجودة آليات العمل المختصة بالاتصال الحكومي، من خلال بناء قنوات حكومية تخاطب الجمهور بطريقة مثالية وموثوقة، وتمثل مرجعا لأفراد المجتمع وكافة مؤسسات الدولة».
واحتفى الملتقى الأول للاتصال الحكومي بالجهود الإعلامية التي حققتها بعض الوزارات خلال العام 2023، حيث جرى تكريم كل من وزارة البلدية، التي حازت على جائزة الغرفة الإخبارية، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، التي حصدت جائزة أفضل حملة إعلامية، كما حصل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي على جائزة الإعلام الرقمي.
وشهد الملتقى إقامة ورش عمل متخصصة لتعزيز إسهامات المعنيين في إدارات الاتصال والإعلام بالدولة، بهدف تطوير القطاع الإعلامي، كما تناولت ورش العمل عددا من الموضوعات، بينها الدليل الإرشادي للاتصال الحكومي، والحملات الإعلامية، ومنصة «لينكد إن»، بالإضافة إلى أحد أحدث تطبيقات مايكروسوفت».
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر
إقرأ أيضاً:
دولة تعلن تحظر الهواتف المحمولة في المدارس لحماية الصحة والتعليم
في خطوة جريئة تهدف إلى حماية صحة الطلاب وتعزيز تحصيلهم العلمي، حظرت حكومة البرازيل استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الابتدائية والثانوية، جاءت هذه القرار بعد موافقة مشرعي البلاد وأولياء الأمور، وسط تحذيرات من تأثير الشاشات على الصحة العقلية والجسدية للمراهقين. وبذلك، ستكون البرازيل من الدول القليلة التي تتخذ هذا الإجراء على المستوى الوطني، في وقت باتت فيه الأجهزة المحمولة جزءًا لا يتجزأ من حياة الشباب.
تأثير الهواتف المحمولة على صحة الطلاب وتعليمهميشهد المجتمع البرازيلي تزايدًا كبيرًا في استخدام الهواتف المحمولة بين الشباب. فوفقًا للإحصاءات، يمتلك أكثر من نصف المراهقين البرازيليين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و13 عامًا هواتف محمولة، وتزيد النسبة إلى نحو 87.6% بين المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عامًا. لكن مع تزايد استخدام هذه الأجهزة، تزايدت المخاوف بشأن الآثار السلبية لها على صحة الطلاب.
وقد أظهرت العديد من الدراسات أن الاستخدام المفرط للهواتف المحمولة قد يؤدي إلى مشاكل صحية متعددة، بدءًا من تدهور الحالة النفسية مثل القلق والاكتئاب، وصولاً إلى التأثيرات الجسدية مثل آلام الرقبة والعينين نتيجة الاستخدام المطول. من ناحية أخرى، لا يُخفى على أحد أن الهواتف المحمولة قد تشوش على عملية التعليم، مما يؤثر سلبًا على قدرة الطلاب على التركيز والانتباه في الفصول الدراسية.
قانون حظر الهواتف المحمولة: خطوة لحماية صحة الأطفال والمراهقينبعد موافقة مجلس الشيوخ البرازيلي، أصبح قانون حظر الهواتف المحمولة في المدارس الابتدائية والثانوية خطوة قانونية وواقعية تهدف إلى حماية الصحة العقلية والجسدية للأطفال والشباب. يشمل هذا القانون الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و17 عامًا، ويحظر استخدام الهواتف المحمولة في الفصول الدراسية وكذلك أثناء فترات الاستراحة.
ومع ذلك، يُسمح باستخدام الأجهزة المحمولة في المدارس استثنائيًا لأغراض تعليمية أو لأسباب تتعلق بالوصول، مثل التسهيلات الخاصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. وتلتزم المدارس أيضًا بتطوير استراتيجيات لدعم الصحة العقلية والنفسية للطلاب ومعالجة المشكلات المرتبطة باستخدام الأجهزة المحمولة.
دعم قوي من أولياء الأمور والمجتمعمن الجدير بالذكر أن حظر الهواتف المحمولة في المدارس لقي دعمًا واسعًا من أولياء الأمور البرازيليين، حيث أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد "لوكوموتيفا" ومؤسسة "QuestionPro" في أكتوبر الماضي أن 82% من الآباء يساندون هذا القرار. فبالنسبة للعديد من الأسر، فإن تقليص استخدام الهواتف المحمولة في المدارس يمكن أن يساهم في تحسين مستوى التعليم وتحفيز التواصل الاجتماعي بين الطلاب بشكل أكثر فاعلية.
وزير التعليم البرازيلي: الهواتف المحمولة تحد من التفاعل الاجتماعي
في تصريحات له حول هذا الموضوع، أكد وزير التعليم البرازيلي، كاميلو سانتانا، على أهمية "وضع حد" لاستخدام الهواتف المحمولة في المدارس.
وقال سانتانا: "لقد أظهرت التجارب العالمية أن استخدام الهواتف المحمولة في الفصول الدراسية يؤدي إلى تشتت انتباه الطلاب ويقلل من مستوى تفاعلهم الاجتماعي".
وأضاف أن "الهاتف المحمول يقيد التواصل الاجتماعي بين الطلاب، ما يجعل من الضروري اتخاذ إجراءات للحد من استخدام هذه الأجهزة".
فوائد الحظر: تحسين الأداء الأكاديميدعمًا لهذا القرار، أشارت تقارير من منظمات دولية مثل اليونسكو إلى أن حظر الهواتف المحمولة في المدارس يمكن أن يساهم في تحسين الأداء الأكاديمي للطلاب، وخاصة لأولئك الذين يعانون من ضعف تحصيلهم العلمي. وفقًا لتقرير صادر عن اليونسكو في عام 2023، أظهرت بعض الدراسات أن الحظر التام للأجهزة المحمولة في المدارس أدى إلى زيادة في تركيز الطلاب وتحقيق نتائج أفضل في الاختبارات.
البرازيل في مقدمة الدول المناهضة لاستخدام الهواتف في المدارس
على الرغم من أن حظر الهواتف المحمولة في المدارس ليس شائعًا على مستوى العالم، إلا أن البرازيل تظل واحدة من الدول الرائدة في هذا المجال.
وفقًا لليونسكو، أقل من ربع الدول حول العالم تتبنى قوانين تحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس، ومع ذلك، فإن البرازيل تضع خطوة قوية في إطار حماية جيل المستقبل من التأثيرات السلبية للتكنولوجيا.
قرار البرازيل بحظر الهواتف المحمولة في المدارس يمثل تحولًا هامًا في التعامل مع تأثيرات التكنولوجيا على الجيل الصاعد. وعلى الرغم من أن هذا القرار قد يواجه بعض التحديات في تطبيقه، إلا أن فوائده طويلة الأمد من حيث تحسين الصحة النفسية والأداء الأكاديمي للطلاب، تدعمه العديد من الدراسات العالمية.
ويبقى السؤال: هل ستكون البرازيل نموذجًا يحتذى به من قبل الدول الأخرى التي تبحث عن طرق لحماية الأجيال القادمة من تأثيرات التكنولوجيا السلبية؟
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023