جاسم بن منصور: إيصال الرسائل الحكومية بوضوح وشفافية ودعم الحوكمة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
نظم مكتب الاتصال الحكومي الملتقى الأول للاتصال الحكومي تحت شعار «تواصل فعال ونبرة موحدة»، بهدف تطوير قطاع الاتصال في دولة قطر، وذلك بمشاركة أكثر من 200 مشارك من الخبراء والمختصين في مجال الاتصال والإعلام بالدولة.
ويأتي الملتقى بعد أيام قليلة من إطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024 - 2030، ليؤكد أن الاتصال الفعال يلعب دورا محوريا في مسيرة التحول والنهضة التي تشهدها البلاد على طريقها نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
حضر فعاليات الملتقى سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، وسعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، وسعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، وسعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي.
وأكد الشيخ جاسم بن منصور بن جبر آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي، في تصريح له، أن أنشطة الاتصال هي جوهر نجاح المنظومة الحكومية، حيث تسهم بفاعلية في خلق التعاون بين كافة جهات الدولة وتوحيد الجهود، للإسهام في تحقيق الأهداف التي تطمح إليها دولة قطر.
وأضاف:»سنعمل معا على الالتزام بهوية بصرية وخطابية موحدة، وإيصال الرسائل الحكومية بوضوح وشفافية، وتوحيدها تحت مظلة واحدة، ودعم ممارسات الحوكمة والاستدامة، والارتقاء بجودة آليات العمل المختصة بالاتصال الحكومي، من خلال بناء قنوات حكومية تخاطب الجمهور بطريقة مثالية وموثوقة، وتمثل مرجعا لأفراد المجتمع وكافة مؤسسات الدولة».
واحتفى الملتقى الأول للاتصال الحكومي بالجهود الإعلامية التي حققتها بعض الوزارات خلال العام 2023، حيث جرى تكريم كل من وزارة البلدية، التي حازت على جائزة الغرفة الإخبارية، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، التي حصدت جائزة أفضل حملة إعلامية، كما حصل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي على جائزة الإعلام الرقمي.
وشهد الملتقى إقامة ورش عمل متخصصة لتعزيز إسهامات المعنيين في إدارات الاتصال والإعلام بالدولة، بهدف تطوير القطاع الإعلامي، كما تناولت ورش العمل عددا من الموضوعات، بينها الدليل الإرشادي للاتصال الحكومي، والحملات الإعلامية، ومنصة «لينكد إن»، بالإضافة إلى أحد أحدث تطبيقات مايكروسوفت».
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر
إقرأ أيضاً:
بايتاس يعلق على جدل لجان البرلمان للبحث عن الحقيقة حول الدعم الحكومي لمستوردي الماشية
في أول رد على السجال السياسي الذي رافق اتهام المعارضة للأغلبية الحكومية بـ »المكر »، على خلفية دعوتها إلى تشكيل لجنة استطلاعية وليس لجنة تقصي حقائق، كما دعت لها المعارضة، قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن المشرع الدستوري خص البرلمان سواء مجلس النواب أو المستشارين بآليات رقابية، مهمة ومختلفة ومتعددة، والتقدير السياسي لترجيح آلية رقابية دون أخرى يبقى من الاختصاصات الحصرية للبرلمان، ولكل النواب والمستشارين في إطار التزاماتهم داخل الأغلبية أو المعارضة.
ونأى بايتاس بنفسه عن الدخول في مواجهة مفتوحة مع المعارضة على خلفية تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول الدعم الحكومي المخصص لـ »الفراقشية »، قائلا في الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، « لا يمكنني أن أرجح اختيارا دون آخر، والحكومة في إطار العلاقات التي تجمعها بالبرلمان، وفي إطار مهامي كوزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان، تسهر على أن هذه العلاقات ما بينها وبين البرلمان، تكون علاقات كما أقرت بذلك المحكمة الدستورية والمجلس الدستوري في مختلف قراراتهما، مبنية على التوازن والتعاون.
إلى ذلك، اتهم نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الأغلبية الحكومية، بالمكر، بسبب دعوتها إلى تشكيل لجنة استطلاعية وليس لجنة تقصي حقائق، كما دعت لها المعارضة.
وقال بنعبد الله في مقال توصل به « اليوم 24″، إن الأغلبية الحكومية تواجه السقوط في مأزق سياسي وأخلاقي وقانوني أمام الرأي العام الوطني، بسبب واقعة مليارات الدراهم التي أهْدَرَتْهَا، ولا تزال، من المال العام، بدون أيِّ أثر إيجابي على المواطنين، من خلال الدعم المباشر والإعفاءات الضريبية والجُمركية لفائدة مستوردي الماشية.
كلمات دلالية الاغنام المعارضة دعم الفراقشية لجنة تقصي الحقائق مصطفى بيتاس