جاسم بن منصور: إيصال الرسائل الحكومية بوضوح وشفافية ودعم الحوكمة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
نظم مكتب الاتصال الحكومي الملتقى الأول للاتصال الحكومي تحت شعار «تواصل فعال ونبرة موحدة»، بهدف تطوير قطاع الاتصال في دولة قطر، وذلك بمشاركة أكثر من 200 مشارك من الخبراء والمختصين في مجال الاتصال والإعلام بالدولة.
ويأتي الملتقى بعد أيام قليلة من إطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024 - 2030، ليؤكد أن الاتصال الفعال يلعب دورا محوريا في مسيرة التحول والنهضة التي تشهدها البلاد على طريقها نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
حضر فعاليات الملتقى سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، وسعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، وسعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، وسعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي.
وأكد الشيخ جاسم بن منصور بن جبر آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي، في تصريح له، أن أنشطة الاتصال هي جوهر نجاح المنظومة الحكومية، حيث تسهم بفاعلية في خلق التعاون بين كافة جهات الدولة وتوحيد الجهود، للإسهام في تحقيق الأهداف التي تطمح إليها دولة قطر.
وأضاف:»سنعمل معا على الالتزام بهوية بصرية وخطابية موحدة، وإيصال الرسائل الحكومية بوضوح وشفافية، وتوحيدها تحت مظلة واحدة، ودعم ممارسات الحوكمة والاستدامة، والارتقاء بجودة آليات العمل المختصة بالاتصال الحكومي، من خلال بناء قنوات حكومية تخاطب الجمهور بطريقة مثالية وموثوقة، وتمثل مرجعا لأفراد المجتمع وكافة مؤسسات الدولة».
واحتفى الملتقى الأول للاتصال الحكومي بالجهود الإعلامية التي حققتها بعض الوزارات خلال العام 2023، حيث جرى تكريم كل من وزارة البلدية، التي حازت على جائزة الغرفة الإخبارية، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، التي حصدت جائزة أفضل حملة إعلامية، كما حصل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي على جائزة الإعلام الرقمي.
وشهد الملتقى إقامة ورش عمل متخصصة لتعزيز إسهامات المعنيين في إدارات الاتصال والإعلام بالدولة، بهدف تطوير القطاع الإعلامي، كما تناولت ورش العمل عددا من الموضوعات، بينها الدليل الإرشادي للاتصال الحكومي، والحملات الإعلامية، ومنصة «لينكد إن»، بالإضافة إلى أحد أحدث تطبيقات مايكروسوفت».
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر
إقرأ أيضاً:
مريم الحمادي: الإمارات تتبنى نهجاً استباقياً في تعزيز الحوكمة المرنة
قدمت مريم بنت أحمد الحمادي وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، عرضاً شاملاً لإنجازات دولة الإمارات الرائدة في مجال التحديث الحكومي والابتكار التشريعي، ضمن مشاركتها في جلسة "إعادة تصور منظومة عمل الحكومات" التي انعقدت ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الـ55 للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وأكدت على النهج الاستباقي الذي تتبناه دولة الإمارات في تعزيز الحوكمة المرنة التي تقوم على التكيف مع التطورات التكنولوجية المتسارعة، والاستجابة لتطلعات المواطنين المتزايدة، والتعامل مع تعقيدات عالم مترابط على نحو غير مسبوق.
وشددت الحمادي على أن التحديث الحكومي لم يعد مجرد خيار، بل أصبح ضرورة ملحة لضمان بقاء الحكومات فعالة وموثوقة، مؤكدة أن مسيرة التحديث والتطوير الحكومي تتطلب من الحكومات إجراء تحولات تشريعية وتنظيمية شاملة ترتكز على الابتكار والشمولية والاستدامة.
وفي هذا الإطار، أوضحت أن السنوات الأربع الماضية شهدت أضخم عملية تحول تشريعي في تاريخ دولة الإمارات، حيث تم تحديث أكثر من 80% من القوانين الاتحادية بفضل التعاون المثمر بين فرق العمل الحكومية والخاصة.
واستعرضت التحولات التشريعية الرئيسية التي ساهمت في تحقيق تقدم ملموس في مختلف المجالات التنموية، وأهمها التشريعات الممكنة للاقتصاد وجذب الاستثمار وتمكين بيئة الأعمال ودعم الاقتصاد الرقمي وتنظيم أنشطة التجارة الإلكترونية، وتوفير بيئة آمنة للاستثمار في القطاعات الناشئة مثل الأصول الافتراضية والعملات الرقمية، وتبسيط الإجراءات في القطاعات المدنية والتجارية والحكومية، وتعزيز مرونة سوق العمل وتوفير منظومة جديدة من التأشيرات والإقامات وإطلاق برنامج الإقامة الذهبية لجذب المواهب العالمية ورواد الأعمال والمستثمرين، بالإضافة إلى التحديثات التي تم إجراؤها في المنظومة التشريعية القضائية والمجتمعية وتشريعات البنية التحتية.
دمج الذكاء البشريوأكدت أهمية قيام الحكومات بدمج الذكاء البشري مع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة لإعادة تصور وتشكيل الأطر التنظيمية والتشريعية وتعزيز مرونتها وجعلها أكثر ديناميكية في مواكبة متطلبات العصر الذكي، واستعرضت أهم الفرص التي يمكن للحكومات الاستفادة منها لتوظيف أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي في تسريع عملية إعداد ومراجعة السياسات والتشريعات وتنفيذها وقياس أثرها، وتعزيز دورها في صياغة تشريعات مستقبلية تركز على الإنسان وتخدم المجتمعات.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟