القطاع المالي يتمتع بوضع جيد للاستفادة من معالجة التحديات
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أكدت مها سلطان السويدي، مساعد محافظ لقطاع استقرار النظام المالي في مصرف قطر المركزي أن القطاع المالي يتمتع بوضع جيد يسمح له بالاستفادة من الفرص ومعالجة التحديات التي يفرضها التطور التكنولوجي، ومن خلال اعتماد نهج استشرافي فإننا نسعى جاهدين لتمكين القطاع المالي من امتلاك المرونة ورأس المال والسيولة اللازمة للاستفادة القصوى من الفرص وتقليص المخاطر بشكل فعال».
وأضافت أنه في العقود الأخيرة ترافق دمج التقنيات الجديدة والمتقدمة مع مجموعة من الفرص والتحديات مما أثر بشكل كبير على الازدهار والمرونة الاقتصادية وأسلوب الحياة وديناميكيات العمل.
واستضاف مركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط – النسخة الثانية من منتدى قطر للأسواق المالية، وذلك بمشاركة وكالة بلومبيرغ إنتليجنس، التي تقدم تحليلات معمّقة وبيانات مجمّعة حول الصناعات والشركات والقطاع الحكومي والائتمان والنزاعات القضائية والعوامل الاقتصادية.
وقد جمع الحدث الذي انعقد هذا العام تحت عنوان «الاتجاهات المؤثرة على مشهد الأسواق الناشئة والبنية التحتية المستدامة والنقل»، مجموعة من القادة وأصحاب المصلحة الرئيسيين من الشركات الخاصة والهيئات الحكومية والمؤسسات المالية لمناقشة أحدث التطورات والتحديات داخل الأسواق الناشئة والمرتبطة بالبنية التحتية المستدامة وقطاع النقل.
وقد افتتحت المنتدى مها سلطان السويدي، مساعد محافظ لقطاع استقرار النظام المالي في مصرف قطر المركزي، بكلمة ترحيبية، تلتها كلمة افتتاحية ألقاها السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، أكد خلالها على أهمية المنتدى كمنصة لتبادل المعرفة بهدف تعزيز النمو الاقتصادي. وبعدها، قدّم محللون من بلومبيرغ إنتليجنس ومركز قطر للمال سلسلة من العروض التقديمية وحلقات النقاش، التي سلطت الضوء على المجالات الرئيسية مثل التقنيات الخضراء والطاقة المتجددة والتخطيط الحضري الذكي وحلول النقل المرنة.
وعن أهمية هذا الحدث، قال السيد يوسف محمد الجيدة «يسعدنا أن نتعاون مرة أخرى مع بلومبيرغ إنتليجنس لاستضافة النسخة الثانية من منتدى قطر للأسواق المالية. لقد بات هذا المنتدى منصة مهمة لتبادل المعارف والخبرات وإجراء مناقشات هادفة تتيح لنا اكتساب رؤى جديدة حول التوجهات الاقتصادية والصناعية المتغيرة، وتحديد الفرص ومعالجة التحديات التي قد تؤثر على تشكيل مستقبلنا. أضاف يكتسب موضوع هذا العام مكانة خاصة نظراً لأهمية فهم الديناميكيات المتغيرة للأسواق الناشئة، والبنية التحتية المستدامة والنقل، من منظور اقتصادي واستراتيجي. وبينما نتطلع للنتائج الإيجابية التي سيحققها هذا المنتدى، سيبقى مركز قطر للمال ملتزماً بتنظيم المزيد من المنصات الحوارية الهادفة».
وتناولت العروض التقديمية مجموعة واسعة من المواضيع، شملت البنية التحتية الشاملة والمؤثرة والمستدامة، وصناعة السيارات الكهربائية في دول مجلس التعاون الخليجي، ومستقبل تحول الطاقة، وأهم الاتجاهات التي تشكل الأسواق الناشئة في العام 2024، والشرق الأوسط في السياق العالمي، والتوقعات المستقبلية للبنوك الخليجية وأسواق رأس المال في قطر.
واستكمالاً للعروض التقديمية، تناولت حلقات النقاش ديناميكيات الأسواق الناشئة واستراتيجيات التنمية المستدامة في قطر، مع التركيز على الأهداف الطموحة للدولة والتي تضمنتها استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
وخلال مشاركته في المنتدى، قال إدموند كريستو، كبير محللي الصناعة في بلومبرج إنتليجنس: «تتفوق منطقة الخليج العربي على أوروبا وتتصدر الأسواق الناشئة من خلال مشاريع إنشاءات تفوق قيمتها 1،7 تريليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، باستثناء تلك المتعلقة بالبنية التحتية المرتبطة بالطاقة. ويهدف هذا الاستثمار الكبير إلى تنويع اقتصاد المنطقة المعتمد على النفط، مما يتيح للبنوك القطرية والمقرضين والمستثمرين الخليجيين الآخرين فرصة فريدة لاغتنام مسار النمو القوي وتنظيم السيولة الخضراء.»
وأكدت مختلف وجهات النظر خلال المنتدى على أهمية محاور الموضوعات على الصعيد العالمي وانعكاساتها المحتملة على دولة قطر، كما شددت على أهمية التعاون والحوارات المستمرة في معالجة التحديات المعقدة للأسواق الناشئة والتنمية المستدامة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر استقرار النظام المالي مصرف قطر المركزي الأسواق الناشئة قطر للمال
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الشورى" تناقش تقييم واقع الصناعات المحلية وأهمية التحفيز وتذليل التحديات
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اجتماعها الثامن لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)؛ برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
واستضافت اللجنة خلال الاجتماع عددًا من المختصين بلجنة الصناعة بغرفة تجارة وصناعة عُمان؛ وذلك في إطار مناقشة الرغبة المُبداة بشأن تقييم واقع الصناعات المحلية في سلطنة عُمان، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، والفرص المتاحة لتطويره بما يتواكب مع تطلعات رؤية "عُمان 2040".
وأكد سعادة رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص مجلس الشورى، ممثلًا في اللجنة الاقتصادية والمالية، على دعم الصناعات الوطنية، وتوفير بيئة مُحفِّزة للنمو الصناعي، من خلال التشريعات والمبادرات التي تستند إلى دراسات واقعية ومشاركة فعَّالة من الجهات المعنية.
وقدم المختصون بغرفة تجارة وصناعة عُمان عرضًا مرئيًا، تضمن قراءة شاملة لواقع الصناعات المحلية، وركَّز على القطاعات الصناعية الحديثة، خاصةً في مجالات الصناعات الهيدروكربونية، والصناعات التعدينية، والصناعات التحويلية، إضافة إلى استعراض مكونات الأنشطة الصناعية ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة.
وتناول العرض أبرز المؤشرات الصناعية، ومعدلات نمو القطاع الصناعي في السلطنة خلال السنوات الماضية، إلى جانب الخطط والبرامج التنموية الجاري تنفيذها في المناطق الصناعية، وما تعكسه من جهود حكومية وشراكات مع القطاع الخاص تهدف إلى تعزيز التنافسية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بالإضافة إلى جوانب تشغيل العمالة المحلية وحجم الاستثمارات في المصانع والمؤسسات في المدن الصناعية.
وتناول اللقاء أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في سلطنة عُمان، خاصةً في ظل المُتغيِّرات الإقليمية والدولية؛ حيث جرى الحديث عن بعض التحديات التشريعية والتنظيمية، إلى جانب بعض التحديات التشغيلية المرتبطة بالكفاءات والموارد البشرية، والتحديات المالية المتصلة بتمويل المشاريع الصناعية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، إضافة إلى التحديات المتعلقة بالأسواق والترويج للمنتج العُماني محليًا ودوليًا. وشهد اللقاء مناقشة الحوافز والتسهيلات الحكومية لدعم الصناعات المحلية.
من جانبهم، أجرى أصحاب السعادة أعضاء اللجنة الاقتصادية والمالية نقاشات مُستفيضة مع لجنة الصناعة بالغرفة، ركَّزت على أهمية إجراء تقييم شامل ودوري لواقع القطاع الصناعي من منظور التحديات الراهنة والفرص المستقبلية؛ لتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. كما جرى تبادل المقترحات والحلول التي يُمكن أن تُسهم في معالجة التحديات وتعزيز دور الصناعة في التنويع الاقتصادي. وتطرق اللقاء إلى تأثيرات الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الحديثة على واقع وتنافسية الصناعة العُمانية؛ حيث أشار الحضور إلى أهمية التحديث التكنولوجي والتحول الرقمي كإحدى الركائز الأساسية لتعزيز التنافسية والاستدامة في القطاع الصناعي. وجرى التأكيد على أهمية دعم الابتكار وإنشاء حاضنات خاصة للابتكار لرفع مواصفات ومؤشرات قياس الجودة للمنتجات المحلية.
من جانب آخر، شهد الاجتماع استعراض مشروع قانون تعديل بعض أحكام نظام الجمارك الموحد بدول الخليج العربية المُحال من الحكومة، واعتماد تقرير اللجنة حول الرغبة المبداة بشأن الاكتتابات العامة لشركات جهاز الاستثمار العُماني وخطط التخارج المستقبلية لشركات الجهاز.