لقاء الأعمال القطري المغربي يبحث تعزيز الاستثمارات المتبادلة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
عقدت غرفة قطر أمس الثلاثاء فعاليات لقاء الأعمال القطري – المغربي، حيث ترأس اللقاء من الجانب القطري سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، ومن الجانب المغربي سعادة السيدة سونيا ميزور نائب رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، بحضور السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر وعدد من رجال الأعمال القطريين وأعضاء الوفد المغربي.
وأكد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال العام 2023 الماضي نحو 931 مليون ريال، مسجلاً نسبة نمو تزيد على 10 % مقارنة مع 844 مليون ريال خلال العام 2022. ويمثل الألمنيوم والمنتجات البلاستيكية الجزء الأكبر من الواردات المغربية من قطر، فيما يصدر المغرب إلى قطر المنتجات الغذائية والملابس. ودعا بن طوار الشركات المغربية لزيادة حجم التعاون والشراكة مع الشركات القطرية من خلال إنشاء شراكات فاعلة والاستفادة من البنية التحتية المتطورة في قطر والتسهيلات والمحفزات الاستثمارية التي توفرها الدولة للمسثمر الأجنبي .
من جهتها قالت السيدة سونيا ميزور نائب رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، إن الهدف من زيارة قطر هو الترويج للمنتجات المغربية وتحفيز رجال الأعمال والمستثمرين القطريين إلى الاستثمار في المغرب.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر غرفة قطر التبادل التجاري
إقرأ أيضاً:
وزيرا قطاع الأعمال والمالية يبحثان تعزيز التعاون في الملفات المشتركة
عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد كجوك وزير المالية، اجتماعًا موسعًا بحضور عدد من قيادات الوزارتين، لبحث عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
تناول الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين، مع التركيز على ملف فض التشابكات المالية بين الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام والجهات التابعة لوزارة المالية، وذلك في إطار جهود إصلاح الهياكل المالية للشركات وتحقيق الاستدامة المالية.
واستعرض الاجتماع الإجراءات والخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها في هذا الشأن خلال الفترة الماضية، إضافةً إلى وضع آليات فعالة لمواصلة حل هذه التشابكات بشكل يحقق التوازن المالي المطلوب.
وأكد الوزيران خلال الاجتماع على أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المالية المتاحة، وتعزيز قدرة الشركات على تحقيق أرباح مستدامة، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.