«العدل والمساواة» تقاطع ورشة تشارك فيها «الدعم السربع»
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
حركة العدل والمساواة السودانية، رهنت المشاركة في أي محفل يضم مليشيا الدعم السريع، بتنفيذ بنود إعلان جدة لوقف العدائيات الموقع في 11 مايو الماضي والقاضي بخروجها من الأعيان المدنية.
الخرطوم: التغيير
أعلنت حركة العدل والمساواة السودانية- قيادة جبريل إبراهيم، مقاطعتها لورشة تنظمها منظمة برومديشن الفرنسية بالعاصمة المصرية القاهرة، بشأن الأوضاع في إقليم دارفور، وذلك احتجاجاً على مشاركة مليشيا الدعم السريع فيها.
ووجهت منظمة برومديشن الفرنسية بالتعاون مع وزارتي الخارجية الفرنسية والمصرية الدعوة للحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا والجيش السوداني وقوات الدعم السريع للمشاركة في ورشة عمل بالقاهرة لمناقشة الأوضاع الأمنية في دارفور وإمكانية خفض التوتر تنطلق الثلاثاء 23 يناير الحالي.
وقالت الحركة في بيان صحفي أصدره نائب أمين الإعلام حسن إبرهيم فضل، يوم الاثنين، إنها تلقت دعوة من منظمة برو مديشين الفرنسية للمشاركة في ورشة لبحث اتفاق جوبا للسلام في ظل الحرب، بحضور الموقعين على اتفاقية جوبا لسلام السودان من مسار دارفور.
وأضافت بأن الجهة المنظمة أكدت عدم مشاركة مليشيا الدعم السريع في الورشة في ردها على استفسار تقدمت به حركة العدل والمساواة السودانية.
وأعلنت الحركة اعتذارها عن المشاركة في الورشة المعنية إذ تأكد لها أن الجهة المنظمة قدمت الدعوة لمليشيا الدعم السريع للمشاركة في فعاليات الورشة، وهو ما اعتبرته الحركة اخلالاً بشرط مشاركتها.
وأكد بيان حركة العدل والمساواة السودانية أن مخرجات إعلان جدة لوقف العدائيات الموقع في الحادي عشر من مايو المنصرم والقاضي بخروج الدعم السريع من الأعيان المدنية يمثل الأساس لوقف الحرب، وأنها ترى ضرورة التزام مليشيا الدعم السريع بتنفيذ بنود الإعلان كشرط للجلوس إليها في أي محفل.
الوسومإعلان جدة اتفاق جوبا لسلام السودان الجيش الخرطوم القاهرة برومديشن حركة العدل والمساواة السودانية دارفور مسار دارفور مصر مليشيا الدعم السريعالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إعلان جدة الجيش الخرطوم القاهرة حركة العدل والمساواة السودانية دارفور مسار دارفور مصر مليشيا الدعم السريع حرکة العدل والمساواة السودانیة ملیشیا الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشارك في ورشة العمل الوطنية حول تعزيز التحول الرقمي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ورشة العمل الوطنية حول تعزيز التحول الرقمي، التي نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسانجبو كيم، نائب رئيس البنك الدولي للتحول الرقمي، وستيفان جيمبير، المدير القطري للبنك الدولي، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة، حيث استهدفت الورشة تعزيز الحوار حول رؤية مصر في مجال التحول الرقمي، بما يُسرع جهود التنمية والنمو الاقتصادي المُستدام.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، الحكومة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكارات ورياد الأعمال، باعتبارها قطاعات رئيسية لتحفيز للنمو المستدام، وتلعب دورًا حيويًا في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، كما أنها تُسهم في تحقيق الأولويات الوطنية، وخلق فرص العمل.
ونوهت بأنه رغم تباطؤ النمو الاقتصادي في العام المالي الماضي بسبب التطورات الإقليمية والعالمية المحيط بالاقتصاد المصري، إلا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كان من القطاعات التي حققت معدلات نمو إيجابية، بل كان من أكثر القطاعات نموًا بنسبة 14.4% على مدار العام، وهو ما يُمثل انعكاسًا للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال التحول الرقمي.
وذكرت أن التحول الرقمي يُعد محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز استراتيجيات الدولة في هذا المجال سواء من خلال الخطة الاستثمارية، أو الشراكات مع الشركاء لدوليين، بما يُعزز زيادة الإنتاجية والكفاءة عبر جميع القطاعات، ويسهم في تزويد الشباب بالمهارات المستقبلية وصولًا إلى تعزيز بيئة ملائمة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة، مع دفع النمو القائم على الابتكار وجذب الاستثمارات في القطاعات ذات الإمكانات العالية.
وفي هذا السياق، أشادت «المشاط» بالدور الحيوي الذي يقوم به البنك الدولي، من خلال المُساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج الداعمة للتحول الرقمي بالتعاون مع الجهات الوطنية، سواء من خلال الدعم الفني أو التمويل الميسر؛ ومن بينها التحول الرقمي وتنمية القدرات في مجال التعليم الذي يحظى بأهمية كبيرة من الدولة، من أجل دمج مفاهيم التعليم عن بعد، وإتاحة الأدوات التكنولوجية في العملية التعليمية.
وأشارت إلى إطلاق الوزارة بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبادرة فريق العمل الأممي المشترك حول التكنولوجيا والابتكار، والتي تستهدف تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر، لصياغة مشروعات حكومية غير نمطية ومبتكرة تكون قائمة على التكنولوجيا، وتتسم بالابتكار، بالقطاعات ذات الأولوية.
وذكرت أن الحكومة المصرية تتبنى منهجًا داعمًا لريادة الأعمال والابتكار، ولذلك دشنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، بما يسهم في خلق فرص عمل لائقة، وتسعى المجموعة الوزارية إلى ربط التحديات الملحة في قطاعات الدولة المختلفة بالحلول المبتكرة التي تقدمها الشركات الناشئة.
واختتمت كلمتها بالإشارة إلى تقرير "فخ الدخل المتوسط" الصادر عن مجموعة البنك الدولي مؤخرًا، والذي يؤكد أنه حتى تتمكن الدول من التطور والخروج من دائرة الدخل المتوسط إلى الدخل المرتفع، فإنه يجب عليها أن تتبنى العديد من الركائز، من اهمها استراتيجيات متكاملة تقوم على الاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا