وزارة السياحة ترعى توقيع مذكرة تفاهم لتشغيل منتجع شاطئي بمشروع أجوان
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
المناطق_واس
رعت وزارة السياحة توقيع اتفاقية بين شركة سمو القابضة وشركة ميليا الإسبانية لتشغيل منتجع شاطئي سيتم إقامته بمشروع أجوان “متعدد المرافق والوجهات” بقيمة تصل إلى 1.5 مليار، وذلك ضمن فعاليات منتدى مستقبل العقار، بحضور وكيل الوزارة لتمكين الوجهات السياحية المهندس محمود عبدالهادي.
وأوضح وكيل وزارة السياحة، أن رعاية الوزارة لتوقيع الاتفاقية تأتي تعزيزًا لدورها الفاعل في تشجيع الاستثمارات بالقطاع السياحي، مؤكدًا دعم الوزارة للمشاريع التي تسهم في تعزيز مكانة المملكة بصفتها وجهة سياحية عالمية، مشيرًا إلى أن توقيع مذكرة التفاهم اليوم، يعد خطوة مميزة في سبيل تطور المنطقة الشرقية كونها وجهة سياحية.
مما يذكر أن شركة سمو قد أعلنت في وقت سابق عن توقيعها لاتفاقية تطوير مشروع منتجع أجوان باستثمار خليجي يصل إلى 1.5 مليار ريال، وسيكون المشروع أحد أهم الوجهات السكنية والسياحية الفاخرة بالمنطقة الشرقية الذي سيشمل أكثر من 680 وحدة سكنية متنوعة الأحجام ابتداء من الفلل الفاخرة ذات الإطلالة البحرية المباشرة على شاطئ بطول 1000م وكذلك الفلل ذات الإطلالة على الخليج الداخلي والذي يصل طوله لأكثر من 2.5 كلم.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة السياحة وزارة السیاحة
إقرأ أيضاً:
بإشراف المنفي.. توقيع مذكرة اتفاق اقتصادية بين ليبيا والولايات المتحدة
أفادت وزارة الاقتصاد والتجارة بتوقيع مذكرة اتفاق مع غرفة التجارة الأمريكية تحت إشراف رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي؛ لدعم التعاون الاقتصادي بمدينة نيويورك الأمريكية.
وتمثل غرفة التجارة الأمريكية في ليبيا “AMCHAM”الشركات الأمريكية الرائدة”، ويهدف هذا التعاون إلى استكشاف سُبل دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في ليبيا، وفقاً للأطر القانونية لكل من ليبيا والولايات المتحدة، بالإضافة لتعزيز مشاركة الشركات الأمريكية في السوق الليبي.
وأعرب المنفي عن أهمية استكشاف الفرص للسوق الليبي كسوق واعد، مؤكداً أهمية تسهيل مشاركة الشركات الأمريكية الرائدة في ليبيا ومعالجة التحديات المحتملة، منوهاً عن انفتاحه لتعزيز آليات الدفع لدعم المعاملات التجارية بين البلدين.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة أبرمت اتفاقية إطارية للتجارة والاستثمار بين الحكومة الليبية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية في ديسمبر 2013 م، المعتمدة من المجلس الرئاسي الليبي بقراره رقم 150 لسنة 2019 م، والتي تم بموجبها تأسيس المجلس الليبي الأمريكي للتجارة والاستثمار.
ويرأس الجانب الليبي “وزارة الاقتصاد والتجارة”، فيما يرأس الجانب الأمريكي “مكتب ممثلية التجارة بالولايات المتحدة الأمريكية”، ويتولى المجلس متابعة وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، والتعريف بالفرص المتاحة لتوسيع النشاط التجاري والاستثماري.
كما يراقب المجلس نشاط القطاع الخاص والمعوقات التي تواجه الحركة التجارية بين البلدين والعمل على تذليلها، ويوفر المعلومات والبيانات المتعلقة بالأسواق المحلية في البلدين وإتاحتها أمام المستثمرين والشركات في إطار توسيع النشاط والتبادل التجاري في كلا البلدين.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0