النيل للإعلام بالفيوم يناقش "التسويق الإلكتروني ودعم المنتج المحلي"
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
نظم مركز النيل للإعلام بالفيوم التابع لقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للإستعلامات ندوة بعنوان "التسويق الالكترونى للمشروعات الصغيرة ودعم المنتج المحلى".
جاء ذلك ضمن الحملة الإعلامية التى أطلقها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة للإستعلامات برعاية الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى لدعم الصناعة المحلية.
تاتي خطة قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للإستعلامات تحت شعار " مستقبل ولادنا فى منتج بلدنا " والتى تستهدف العمل على تفضيل شراء المنتج المحلى وقليل الفاتورة الاستيرادية وتعزيز وتوطين الحرف اليدوية والتراثية.
شارك فى الندوة عدد كبير من السيدات من المجلس القومى للمرأة بالفيوم ومعلمات فصول محو الأمية وعدد من العاملين ببعض الجهات الحكومية وعدد من رجال الدين، وبحضور رأفت جورج مسئول الخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات بالفيوم، والمهندسة هايدى سمير مقرر مناوب المجلس القومى للمرأة بالفيوم، وفريق مركز النيل للإعلام برئاسة محمد هاشم مدير المركز، وحنان حمدى مسئول البرامج بمركز النيل.
تناول اللقاء التعريف بالخدمات التى يقدمها جهاز تنمية المشروعات للشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة وآليات التسويق للمشروعات والتعريف بمفهوم التسويق الالكترونى وآليات النجاح والتأكيد على أهمية مشروعات المرأة والتمكين الاقتصادى لها ودورها فى حل مشكلة البطالة وتحقيق الاكتفاء الذاتى.
حيث أكد رأفت جورج فى بداية اللقاء على أن جهاز تنمية المشروعات منذ إنشاءه سنة ١٩٩١ يستهدف دعم المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل للشباب ودعم وتسويق المنتجات وتقديم خدمات مالية وغير مالية من خلال توفير تدريبات فنية للراغبين فى إقامة مشروعات صغيرة مشيرا إلى أنه يجب أن هناك ضوابط وشروط للحصول على هذه الخدمات منها وجود فكرة المشروع ودراسة للسوق ومكان لإقامة المشروع.
وعن التسويق الالكترونى أشار "جورج" إلى أنه يعد آلية جديدة للتسويق تتواكب مع التطور التكنولوجى مشيرا أيضا إلى أن جهاز تنمية المشروعات لديه إدارة متخصصة فى التسويق الالكترونى تقدم الدعم لأصحاب المشروعات الصغيرة فى كيفية التسويق الالكترونى والتدريب عليه وعلى كيفية التصوير باحترافية للمنتج كما يقدم الدعم من خلال عرض الروابط لشركات التسويق الالكترونى المضمونة حتى لا يتعرض صاحب المشروع للنصب الالكترونى، متابعا مع المشاركين الخدمات المالية التى يقدمها جهاز تنمية المشروعات وإجراءات الحصول على القروض.
المجلس القومي للمرأة يعمل على تمكين المرأة اقتصاديا بالفيوموفى كلمتها أكدت المهندسة هايدى سمير أن المجلس القومى للمرأة بالفيوم يعمل على التمكين الاقتصادى للمرأة ودعم مشروعات المرأة الريفية وتقديم الدعم المادى والفنى لتحسين مستوى المعيشة.
وأشارت إلى أن المجلس يقوم بتنفيذ العديد من التدريبات فى مجال التثقيف المالى وتدريب السيدات فى القرى على كيفية إقامة مشروعات صغيرة وكيفية التعامل مع آليات التسويق المختلفة والتدريب على الأعمال اليدوية والحرفية، وأشارت إلى أن هناك حملات لطرق الأبواب تقوم بها مسئولات الاتصال فى القرى لدعم التمكين الاقتصادى للمرأة، موضحة أن المجلس يدعم الصناعات اليدوية للمرأة وعرض هذه الصناعات فى معارض قومية مثل معرض تراثنا والذى شاركت فيه الفيوم بعدد من المنتجات للمرأة الريفية وفى نهاية اللقاء أوصى المشاركون بضرورة تسهيل إجراءات الحصول على القروض للمشروعات الصغيرة، مع ضرورة تنظيم معرض فى نهاية الحملة الإعلامية لدعم الصناعة المحلية ودعوة شركات التسويق وبعض الجهات المعنية بالتسويق الإلكتروني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيل مركز النيل النيل للإعلام الفيوم المشروعات الصغيرة المنتج المحلي بوابة الوفد جريدة الوفد جهاز تنمیة المشروعات التسویق الالکترونى الإعلام الداخلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
المنوفي: قانون الحوافز الضريبية خطوة هامة لدعم المشروعات الصغيرة وتعزيز الاقتصاد الرسمي
أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بالحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر وتعزيز الاقتصاد الرسمي.
برلماني: التيسيرات الضريبية لصغار الممولين يجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة أيمن محسب يتقدم بمقترح لتعديل المادة 7 في قانون الإجراءات الضريبية البرلمان يوافق على مشروع بتعديل "قانون الإجراءات الضريبية"
وأشار المنوفي إلى أن القانون يُعد دعمًا كبيرًا للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، مما يسهم في تعزيز قدرة هذه المشروعات على النمو والاستمرار في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وأضاف أن التيسيرات الضريبية ستساعد أيضًا في إدخال المشروعات غير الرسمية إلى النظام الضريبي، مما يعزز العدالة الاقتصادية والشفافية.
كما أعرب المنوفي عن تفاؤله بأن تطبيق هذا القانون سيوفر بيئة أكثر استقرارًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما سيشجع المزيد من التجار وأصحاب الأعمال على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، ويعزز من تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز الاقتصاد المصري.
وأشاد المنوفي بجهود الدولة في تسهيل الإجراءات الضريبية وتوفير فرص أكبر لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يُعد جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الوطني.
وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتقديم حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، عبد الهادي القصبي، لرفع الحد الأقصى من 15 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه.
يهدف المشروع إلى تسهيل الإجراءات الضريبية للمشروعات المسجلة، دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وتوفير نظام ضريبي شامل للمشروعات المهنية غير المشمولة سابقًا. ويشمل القانون 15 مادة موزعة على أربعة فصول، مع تعديلات لضمان الدستورية وضمان وضوح معايير تحديد حجم الأعمال السنوي للمشروعات.
وأشاد رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحرص الحكومة على تلافي شبهة عدم الدستورية من خلال التعديلات التي تم إدخالها.
أهمية قانون الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز الاقتصاد المصرييُتوقع أن يسهم مشروع قانون الحوافز الضريبية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم حوافز مالية وضريبية، مما يعزز قدرتها على النمو والتوسع. القانون سيشجع أصحاب المشروعات غير الرسمية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، مما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية. كما يُعتبر خطوة مهمة نحو زيادة الشفافية والعدالة الاقتصادية، وتحفيز القطاع الخاص على المساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني.
موعد انتهاء إجازة نصف العام وبدء الدراسة بالترم الثاني