النائب العام الأوزبكستاني يطلع على تجربتنا القانونية
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
اجتمع سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بمكتبه أمس، مع سعادة السيد نجماتولا يولداشيف، النائب العام في جمهورية أوزبكستان، الذي يزور البلاد حاليا.
تم خلال الاجتماع بحث مجالات التعاون القانوني بين دولة قطر وجمهورية أوزبكستان، والسبل لكفيلة بتعزيزها في مختلف المجالات، والعمل على تفعيل اتفاقية التعاون في المجال القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أوزبكستان.
وعقب الاجتماع، قام سعادة النائب العام في جمهورية أوزبكستان، والوفد المرافق، بزيارة لمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، للاطلاع على التجربة القانونية القطرية، والدور الذي يقوم به المركز في مجال التدريب والتأهيل القانوني والقضائي.
واطلع الوفد خلال الزيارة على التجربة القانونية لوزارة العدل، وبرامج التأهيل والتدريب التي ينظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بالوزارة لجميع الفئات القانونية والتي تستهدف كافة القانونيين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، والجهات الأخرى. كما تستهدف القضاة ومساعدي القضاة، وأعضاء النيابة ومساعدي النيابة، والمحامين تحت التدريب، وأعوان القضاء من مأموري الضبط القضائي، والخبراء، والوسطاء العقاريين.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزير العدل
إقرأ أيضاً:
عاجل| نص كلمة رئيس الشيوخ حول رفع الحصانة عن أحمد دياب: درس لكل من يتبوأ موقعا عاما
وافق مجلس الشيوخ طلب النائب العام الوارد للمجلس بتاريخ 16 نوفمبر، برفع الحصانة عن أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ، للتحقيق معه على ذمة القضية رقم 25 لسنة 2024 حصر تحقيق استئناف القاهرة الخاصة باللاعب أحمد رفعت.
نص كلمة رئيس مجلس الشيوخوقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، إنّه قبل نظر تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن الطلب المقدم من النائب العام، للإذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب أحمد إحسان مصطفى دياب آثرت - بداية - أن أتحدث إليكم في هذا الشأن، قبل استعراض تقرير اللجنة».
وأضاف عبدالرازق: «التقرير ينطوي على سابقة تاريخية، تتمثل في أنّ طلب رفع الحصانة جاء بناء على طلب قدمة النائب أحمد دياب، للمستشار النائب العام، طالب فيه بمخاطبة المجلس للحصول على الإذن برفع الحصانة البرلمانية عنه، لاستكمال إجراءات التحقيق في القضية رقم (25) لسنة 2024 والخاصة بواقعة اللاعب الراحل أحمد رفعت».
وتابع: «موقف النائب أحمد دياب في طلبه رفع الحصانة عن نفسه، يبرز أرقى معاني المسؤولية والشفافية، ويظهر التزاما راسخا بمبادئ العدالة، واحتراما للقانون والمؤسسات القضائية، وحرصا على إتاحة السبل الممكنة لإظهار الحقيقة بعيدا عن أي شبهة أو لبس، مع التأكيد على أنّه لا يزال غير مدان بأي اتهام، فإنّ قراره يبرز إيمانه بأنّ سيادة القانون هي الركيزة الأولى الدولة العدل والمساواة».
وأكمل: «لا يسعنا في هذا المقام سوى الإشادة بهذا التصرف الشجاع الذي يجسد أسمى درجات الامتثال للمبادئ التي قامت عليها الوظيفة النيابية، فهو درس مهم لكل من يتبوأ موقعا عاما، بأن يضع دائما المصلحة العامة فوق كل اعتبار، وفقنا الله لما فيه صالح وطننا الحبيب».