الاقساط في المدارس الخاصة.. "هستيريا" مستمرة!

شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن الاقساط في المدارس الخاصة هستيريا مستمرة!، كتبت كارين عبدالنور في نداء الوطن يبدو أن ما حصل السنة الماضية كان لعبة جسّ نبض انتهت بانتصار إدارات المدارس الخاصة على الأهالي الذين بلعوا .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الاقساط في المدارس الخاصة.

. "هستيريا" مستمرة!، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

الاقساط في المدارس الخاصة.. "هستيريا" مستمرة!
كتبت كارين عبدالنور في "نداء الوطن":

يبدو أن ما حصل السنة الماضية كان لعبة "جسّ نبض" انتهت بانتصار إدارات المدارس الخاصة على الأهالي الذين "بلعوا الموس" وسدّدوا ما عليهم. لكن نجاح العملية رفع من منسوب هستيريا زيادة الأقساط للعام الدراسي المقبل. فكما بالدولار الفريش كذلك بالليرة، نتحدّث عن أقساط تساوي أربعة أضعاف ما كانت عليه على الأقل، لتتخطى عتبة الـ8 آلاف دولار في بعض المدارس.

رئيسة إتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة، لمى الطويل، اعتبرت أن التمادي في عشوائية تحديد الأقساط إنما يعود إلى عدم التزام المدارس الخاصة بالتعاميم الصادرة عن وزارة التربية في ظلّ غياب أي إجراءات قانونية بحق المخالفين. 

وتابعت: "ذوو الطلاب هم الضحية كالعادة والسؤال يتجدّد عن دور لجان الأهل. الإجابة: على هؤلاء الإيعاز للأهالي بعدم تسديد أي جزء من القسط قبل الاطلاع على الموازنات والتأكد من صحة الأرقام، والاعتراض لدى وزارة التربية التي عليها إصدار قرارات حاسمة لضبط العشوائية ومراقبة الأقساط".

أما نقيب المعلمين في المدارس الخاصة، نعمة محفوض، فلفت إلى أن أكثر الأطراف تحمّلاً للمسؤولية هم الأساتذة الذين يتقاضون، منذ أربع سنوات، الزهيد الزهيد. ففي العام الدراسي الماضي، 20% من المدارس الخاصة لم تدفع للأساتذة أي مبلغ بالدولار، 20% منها منحت حوالى 50 دولاراً للأستاذ شهرياً، في حين أن 12 مدرسة فقط من أصل 1200 دفعت لأساتذتها مبلغاً يتراوح بين 500 و600 دولار شهرياً. 

وأضاف: "الأهل والمعلمون مسحوقون كما 90% من الشعب اللبناني. حذار أن يضعهم أحد في المواجهة. هناك مدارس أخذت اليسير من الأهل ودفعت للمعلمين، لكن هناك مدارس تقاضت أرقاماً هائلة ولم تعطِ الأستاذ سوى الفتات. بدلاً من التوجه إلى الأساتذة، على لجان الأهل مراقبة كيف تقوم المدارس بصرف أموالها"."

وفي هذا الإطار، مشروع القانون الذي تقدّم به رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة النيابية، النائب حسن مراد في أيار الماضي ومن أجل تنظيم أقساط المدارس الخاصة تحديداً.

مراد شدّد على أن المشكلة تكمن في غياب المعايير المعتمدة في تحديد الأقساط والتسعير بالدولار في مخالفة واضحة للقانون 515. فمراعاة للوضع العام وإحساساً بالمسؤولية، تقدّمت اللجنة باقتراح قانون معجّل مكرّر لمجلس النواب يُطلب فيه تعديل القانون لسنة واحدة، نظراً للظروف، إذ يقتضي النص تعليق بعض الفقرات في مواد القانون المذكور وترك الحرية للمدارس في تحديد أقساطها شرط موافقة 75% من لجان أهل كل منها عليها، على أن يشكّل الراتب الشهري للأستاذ 25% من القسط المدرسي. كما يحق لـ20% من الأهل غير الممثَّلين في لجنة الأهل الطعن بقرار المدرسة واللجنة في حال تبيّن تواطؤ الأخيرة مع إدارة المدرسة، حيث تكون وزارة التربية صاحبة القرار النهائي في تحديد القسط.

المصدر: صحافة العرب