تحت عنوان "القانون الدولي والقضية الفلسطينية".. المؤتمر يعقد أولى ندوات صالونه السياسي
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
عقد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ أمس اولي ندوات الصالون السياسي للحزب تحت عنوان "القانون الدولي والقضية الفلسطينية " تحدث في الندوة الدكتور أيمن سلامة استاذ القانون الدولي وأدار الندوة الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس الحزب.
قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إن محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة وتُعنى بالفصل في النزاعات القانونية بين الدول أعضاء منظمة الأمم المتحدة وكافة الدول الأعضاء فيها هُم أيضًا أعضاء في محكمة العدل الدولية.
وأوضح الدكتور أيمن سلامة، أن محكمة العدل الدولية مستقلة ومحايدة وكافة الشائعات التي تدور حول الميول السياسية لأعضائها ليس له أساس من الصحة.
وأضاف أستاذ القانون الدولي ، أن لمحكمة العدل الدولية الحق في تلبية الـ9 طلبات التي قدمتها جنوب إفريقيا كاملة أو جزءًا منها أو رفضها بالكامل في حال أصدرت المحكمة قرارها بأنها غير مختصة بالفصل في ذلك النزاع "وهذا أمر مُستبعًد في هذه القضية.
وأشار الي أن قرار تدخل ألمانيا في القضية مع إسرائيل ضد جنوب إفريقيا بموجب المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية والتي تسمح للدول الأعضاء في محكمة العدل الولية (دولة أو أكثر) بالتدخل في الدعوى السارية أمام محكمة العدل الدولية "وذلك التدخل يكون لمصلحة أيًا من أطراف النزاع داخل المحكمة" يمكن أن يُطيل فترة قرار اتخاذ محكمة العدل الدولية أوامرها بالتدابير المطلوبة.
وأوضح سلامه أنه يحق لجنوب أفريقيا أن ترفض التدخل في النزاع أمام المحكمة "وهو ما لم تعلنه حتى الآن".
واشار سلامه الي ان القول الفصل في هذا الشأن يكون لمحكمة العدل الدولية وهنا يجب على ألمانيا بوصفها دولة مُتدخلة في القضية أن تقديم للمحكمة الحيثيات المؤيدة لتدخلها في الدعوى السارية، وتمتلك المحكمة معايير واعتبارات لقبول هذا التدخل أم ل
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب المؤتمر إيمن سلامة مجدي مرشد القانون الدولي محکمة العدل الدولیة القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
«استخفاف بالشرعية الدولية».. الخارجية الفلسطينية تدين تدمير «جباليا» وتفاخر الاحتلال
أفادت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطينية في بيان، اليوم الاثنين، بأنه على سمع المجتمع الدولي وبصره تفاخرت الحكومة الإسرائيلية بانتهائها من تدمير كامل مخيم جباليا، وأعلنت انتقالها إلى مرحلة تدمير بيت لاهيا وبيت حانون كما هو حاصل حاليا، في اعترافات رسمية بارتكاب أبشع أشكال ومظاهر الإبادة الجماعية من مجازر قتل جماعية وتدمير للمستشفيات واستخدام سياسة التجويع سلاحا في العدوان.
وأضاف البيان: أن «حكومة الاحتلال الإسرائيلية تطالب على الملأ بإخلاء ما تبقى من المواطنين الذين ذاقوا كل صنوف المعاناة على مدار 15 شهرًا من الإبادة والجوع والحرمان، لتزج بهم في دوامة النزوح اللامتناهية في دائرة محكمة من الموت أو التهجير القسري، خاصة في ظل فصل الشتاء والبرد القارس الذي أودى حتى الآن بحياة 6 أطفال غزيين».
وتابع: أنه «بات واضحًا أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية تتعمد اختلاق أجندات متلاحقة وتوثقها كملهاة لإخفاء مخططاتها وتكريس احتلالها لقطاع غزة وتغيير معالمه، إن لم يكن تحويله إلى أرض محروقة غير قابلة للحياة البشرية»، مشيرة إلى أن ما يجري في قطاع غزة يأتي في وقت تتصاعد فيه اعتداءات مليشيات المستعمرين المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم.
وواصل: «كما حصل مؤخرا في بلدة سلواد، في ترجمة عملية لتحريض إسرائيلي رسمي ودعوات عنصرية تصدر عن أكثر من مسؤول إسرائيلي لتوسيع مساحات المزارع الاستعمارية ودوائر الاستعمار الرعوي على حساب أراضي المواطنين، ضمن خطة مفضوحة لاستكمال الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية لضم الضفة تحت شعار فرض القانون الإسرائيلي على المستعمرات».
واختتم بيان الخارجية الفلسطينية: «نطالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في وضع حد لاستخفاف إسرائيل بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خاصة القرار 2735، وقرار الجمعية العامة الذي طالب بتنفيذ الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية خلال 12 شهرًا».
اقرأ أيضاًالخارجية الفلسطينية تحمل الدول الداعمة للاحتلال مسؤولية استمرار العجز الدولي القانوني والإنساني
الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي التعامل مع تصريحات وزير جيش الاحتلال الأخيرة
الخارجية الفلسطينية تحمل مجلس الأمن المسؤولية عن فشله في وقف حرب الإبادة والتهجير
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة