فتاوى تشغل الأذهان.. دار الإفتاء: صوم شهر رجب كاملا جائز شرعا.. وأمين الفتوى يوضح حكم شراء السلع بالتقسيط من التطبيقات
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
فتاوى تشغل الأذهاندار الإفتاء: صوم شهر رجب كاملا جائز شرعا
هل عبادة الجاهل بأحكام الدين تكون باطلة؟ دار الإفتاء تجيب
أمين الفتوى يوضح حكم شراء السلع بالتقسيط من التطبيقات
نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، ننشر أبرزها في التقرير التالي:
قالت دار الإفتاء المصرية، إن صوم شهر رجب كاملًا جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، ولا إثم على من يفعل ذلك؛ لعموم الأحاديث الواردة في فضل التطوع بالصيام، ولم يُنقَل عن أحدٍ من علماء الأمة المعتبرين إدراج هذا فيما يُكْرَهُ صومه.
وأضافت دار الإفتاء، في منشور على فيس بوك، أن الأحاديث الواردة في الصوم في شهر رجب وإن كانت ضعيفة إلا أنَّها ممَّا يُعْمَل به في فضائل الأعمال على ما هو المقرر عند جمهور الفقهاء، كما أن الصيام في شهر رجب داخلٌ في عموم الصوم التطوعيِّ الذي رغب الشرع فيه.
وأشارت إلى أن الصوم في شهر رجب، سواء في أوله أو في أي يوم فيه، جائز ولا حرج فيه لعموم قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: 184].
كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الأيام البيض من رجب ومن كل شهر، وهي: اليوم الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، وسميت بذلك؛ لبياض قمرها في الليل، وبياض شمسها في النهار.
وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل عبادةُ الجاهلِ بأمور الدين تكون باطلةً؟ وهل يلزم المسلم أن يعلم الفرق بين الفرض والسنة في بعض الأمور؛ مثل الوضوء والصلاة أم أن ذلك يُستحَب له؟
وقالت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال، إن عبادة الجاهل إذا أدَّاها مستَكمَلة الأركان والشروط تقع صحيحةً، لكن بشرط أن لا يعتقد الفرض مستحبًّا، ويجب عليه شرعًا أن يميز الواجب من السنة في عبادته حتى يعرف ما تبطل العبادة بتركه وما لا تبطل بتركه.
وأجاب الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال حول الشراء بالتقسيط عن طريق تطبيق إلكتروني.. هل هو جائز أم لا؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، في فتوى له، "التطبيقات كلمة واسعة جدا، والمفتى لا يستطيع الحكم إلا فى الأمر المحدد، يعنى لازم تقولى التطبيق ده بيبع إزاى وبيعمل قسط إزاى؟".
وتابع: "لو التطبيق فى رقابة عليه وفى اعتماد له من الدولة إذن نقوم بالشراء منه، ما دام تحت رقابة الدولة، حتى لا تتعرض للنصب أو السرقة،".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فتاوى تشغل الأذهان دار الإفتاء صوم شهر رجب شراء السلع بالتقسيط دار الإفتاء شهر رجب
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء: لا يجوز شراء الوكيل لنفسه من مال موكله
قالت دار الإفتاء المصرية إنَّه لا يجوز للوكيل أنْ يستخدم مالَ موكِّله لصالح نفسه في شراء سلعة باختلاف نوعها والتي وُكِّلَ في شرائها دون إذن موكِّله، لافتة إلى أنّه يجب عليه شرعًا أن يلتزم بشرائها لصالح الموكِّل بالسعر والحالة اللتين وجدها عليهما، حتى وإن أعجَبَتْهُ ورَغِبَ فيها لنفسه، وهذا ما عليه العمل إفتاءً وقضاءً.
للوكالة حكم الأمانةوأضافت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي إنّه من المقرر شرعًا أنَّ «للوكالة حكم الأمانة»، والأصل أنَّ الوكيل لا يفعل إلا ما فيه مصلحةٌ لموكِّلِه، فالموكِّل ما أَقامَ الوكيلَ مقامَه وأنزَلَه منزلته إلا ليقضي له مصلحته التي وكَّله في قضائها عنه، وتابعت: «فغرضُه مِن التوكيل أنْ يفعل ما يريده هو لا ما يريد الوكيل».
الاهتمام بمصلحة الموكلوأشارت الدار إلى أنّ الوكيل بعملٍ معيَّنٍ لا يجوز له التصرُّف إلا في حدودِ ما أَذِنَ له الموكِّلُ؛ لأنَّ الوكيلَ مُؤتَمَنٌ، وهو سفيرٌ ومعبِّرٌ عن إرادة موكِّلِه، متابعة: «وتصرُّفه فيما أخذه مِن مالٍ لا يكون بولاية نَفسه، وإنما هو بولايةٍ مستفادةٍ مِن مُوَكِّله، ومِن ثَمَّ فلا يتصرف الوكيلُ فيما تحت يده مِن مال الوكالة لمصلحته الخاصة دون مصلحة موكِّله».
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا