جوتيريش: رفض إسرائيل لحل الدولتين "غير مقبول"
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مساء الثلاثاء، إن رفض إسرائيل لحل الدولتين "غير مقبول" و"من شأنه أن يطيل أمد الحرب في غزة".
وقال جوتيريش في جلسة مُناقشة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي، على المستوى الوزاري حول الوضع في الشرق الأوسط، بما فيه القضية الفلسطينية، وخاصة ما يشهده قطاع غزة من عدوان إسرائيلي متواصل منذ 109 أيام: "إن ما سمعناه الأسبوع الماضي من رفض صريح ومتكرر لحل الدولتين على أعلى المستويات في الحكومة الإسرائيلية غير مقبول".
وأضاف: "أي رفض لقبول حل الدولتين من قبل أي طرف يجب أن يتم رفضه بحزم.. .إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتلبية التطلعات المشروعة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين".
وأشار الأمين العام إلى أن "جميع سكان القطاع يواجهون دمارا على نطاق وسرعة لم يسبق لهما مثيل في التاريخ الحديث".
وأكد أنه "ما من شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني".
وقال إنه مع تفشي الأمراض والجوع والاحتياجات المتزايدة، في منتصف فصل الشتاء، يسعى العاملون في المجال الإنساني التابعون للأمم المتحدة وشركاؤها جاهدين لتقديم المساعدة على الرغم من التحديات الهائلة.
وجدد نداءه من أجل وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، مشيرا إلى أن ذلك سيضمن وصول المساعدات الكافية إلى حيث تمس الحاجة إليها.
من جانبه، قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يهدف لإلحاق أقصى قدر من الألم بالمواطنين الفلسطينيين من خلال حملة القصف الأكثر وحشية وعشوائية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
وأضاف: "لا يوجد منزل أو مستشفى أو مدرسة أو مسجد أو كنيسة أو مركز إيواء للأونروا في مأمن من القصف الإسرائيلي، وألقيت قنابل بوزن 2000 طن دون أي اكتراث على الإطلاق لحياة المدنيين، واستشهد أكثر من 25 ألف منهم، بما في ذلك أكثر من 11 ألف طفل، بالإضافة إلى أكثر من 63 ألف جريح، والآلاف من المفقودين تحت الأنقاض.
وأشار المالكي إلى أن "العالم يدعو إلى وقف إطلاق النار"، مؤكدًا أنه "حان الوقت للمساءلة، وعقد مؤتمر دولي للسلام بهدف واضح: دعم القانون الدولي وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة من خلال العمل الحازم من قبل جميع الدول والمنظمات والأمم المتحدة".
وتابع: "لقد حان الوقت أيضًا للاعتراف بدولة فلسطين وقبول عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة".
وقال المالكي إن "إسرائيل ليس لديها حق النقض على قبول عضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة"، مضيفا أن "الإجماع الدولي على دولتين على هذه الأرض يجب التمسك به قولا وفعلا، ولا يمكن أن يكون هناك مزيد من الذرائع لاستمرار تأخير وعرقلة ذلك إلى ما لا نهاية".
وتابع المالكي: "إن الوقت ينفد منا.. وهناك خياران.. .انتشار النار أو وقف إطلاق النار.. .. إن البديل عن الحرية والعدالة والسلام هو ما يحدث الآن.. يجب أن نتأكد من وقف ذلك الآن ويجب أن نتأكد من عدم حدوث ذلك مرة أخرى أبدا."
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الفلسطينيين الأمين العام غزة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
"حماس" تدعو المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيات من جرائم إسرائيل
دعت حركة « حماس »، المجتمع الدولي ومؤسساته إلى حماية المرأة الفلسطينية من الجرائم الإسرائيلية المتواصلة، مذكرة العالم بالجرائم التي تعرضت لها خلال حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بغزة لقرابة 16 شهرا.
وقالت الحركة في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس/ آذار من كل عام، إن احتفاء العالم بهذا اليوم يشكل « فرصة لفضح الجرائم الصهيونية بحق المرأة الفلسطينية حيث تعرّضت لقصف همجي ومجازر اليومية وتهجير وإبعاد واعتقال وتعذيب ».
وأضافت: « ارتقاء أكثر من 12 ألف سيدة فلسطينية وجرح واعتقال الآلاف وإجبار مئات الآلاف على النزوح خلال الإبادة الجماعية بغزة، يمثل وصمة عار على جبين البشرية، خاصةً أولئك الذين يدّعون حماية المرأة وحقوقها، ممّا يضعهم أمام مسؤولية تاريخية، سياسية وإنسانية وأخلاقية، لمنع استمرار هذه الانتهاكات الوحشية ».
وأوضحت أن الأسيرات الفلسطينيات داخل سجون إسرائيل يتعرضن لـ »ابشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي في انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية، ما يكشف ازدواجية المعايير التي تنتهجها الإدارة الأمريكية وبعض الدول الغربية في التعامل مع قضية الأسرى ».
ودعت الحركة النساء حول العالم إلى مواصلة حراكهن وفعالياتهن دعما لـ »صمود الفلسطينية وانتصارا لفلسطين والقدس وغزة وصولا إلى الحرية والاستقلال ».
كما دعت المجتمع الدولي ومؤسساته السياسية والحقوقية والإنسانية إلى حماية المرأة الفلسطينية من جرائم الاحتلال الممنهجة والمستمرة ضدها، وتمكينها من العيش بحرية وكرامة على أرضها، وممارسة حقوقها المشروعة ».
كما طالبت بضرورة « العمل على محاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق المرأة الفلسطينية ومنع إفلاتهم من العقاب ».
ودفعت المرأة الغزية إلى جانب فئة الأطفال الثمن الباهظ لهذه الحرب حيث شكلا مجتمعين ما نسبته 70 بالمئة من إجمالي القتلى البالغ عددهم 46 ألفا و960 حتى 19 يناير الماضي.
وحسب منظمة « هيومان رايتس ووتش » الدولية، فإن عدد القتلى الذي نشرته صحة غزة خلال الإبادة، لا يشمل أعداد الوفيات بسبب المرض أو ممن دفنوا تحت الأنقاض، حيث قدرت أن ما نسبته 70 بالمئة من إجمالي الوفيات التي بلغت نحو 8 آلاف و200 حالة حتى سبتمبر 2024، كانت من النساء والأطفال، لافتة إلى أن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحقق من صحتها.
فيما قالت المسؤولة الأممية ماريس غيمون للصحفيين في نيويورك عبر الفيديو من القدس، في 18 يوليو 2024، إن أكثر من 6 آلاف أسرة فلسطينية فقدت أمهاتها حتى تاريخه.
وكانت مؤسسات حقوقية قد قالت إن الظروف المأساوية التي أفرزتها الإبادة من انتشار للأمراض المعدية، والإصابات الخطيرة، رفعت أعداد الوفيات في صفوف فلسطينيي غزة.
فيما شكلت فئتا النساء والأطفال ما نسبته 69 بالمئة من إجمالي جرحى الإبادة البالغ عددهم 110 آلاف و725 مصابا خلال أشهر الإبادة، بحسب تقرير لرئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض استعرضت فيه أوضاع المرأة الفلسطينية عشية يوم المرأة العالمي.
وأشار التقرير أن 70 بالمئة من المفقودين في قطاع غزة والذي يبلغ عددهم حتى 18 يناير الماضي 14 ألفا و222 نتيجة الإبادة، هم من الأطفال والنساء، وفق التقرير.
وخلال الإبادة، اضطر مليوني شخص نصفهم من النساء للنزوح من منازلهم هربا من جحيم الغارات الإسرائيلية.
بينما تعرضت العشرات من الفلسطينيات إلى الاعتقال تخلله تعذيب وإهمال طبي.
وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون