رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يكشف تأثير أزمة الصرف على المشروعات
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
علق وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على توقيع 5 اتفاقيات إطارية للشراكة بين اقتصادية قناة السويس والقطاع الخاص، قائلًا: "اتفاقية إطارية لتنفيذ المشاريع تعني البدء بدراسة الجدوى ثم الانتقال لتنفيذ المشروع، لافتا إلى أن الاتفاقات الإطارية الخاصة بالهيدروجين الأخضر تختلف كليا عن التقليدية؛ حيث تشارك فيها جهات أخرى مع المنطقة الاقتصادية وتحتاج لوقت أطول بخلاف الصناعات التقليدية مثل الدواء والمشروبات وغيرها.
وكشف "جمال الدين خلال مداخلة تليفونية في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ONأن المستثمرين الخمسة الذين جرى توقيع الاتفاقات الإطارية معهم هم بالفعل مستثمرون قائمون في السوق المحلية، اثنان منهم أتراك وثلاثة مصريين، وهؤلاء يعملون بالفعل في السوق المصري ويقومون بالتوسع؟
مجال الملابس والمنسوجاتوأوضح: "ثلاثة منهم سيكونون في منطقة القنطرة في مجال الملابس والمنسوجات والباقين سيكونون في منطقة السخنة الصناعية وهي مرحلة توسعات لهؤلاء لتلبية احتياجات جديدة للسوق المصري ثم مرحلة أن تكون منصة تصديرية للأسواق المجاورة."
أرقام الاتفاقيات الإطاريةوأشار إلى أن أرقام الاتفاقيات الإطارية التي وقعت حاليًا لا تُحسب ضمن صافي التدفقات إلا بعد الاتفاق النهائي، حيث تُدرج في قيم التعاقدات. وكشف حجم الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى أنه خلال 18 شهرًا من يوليو عام 2022 وحتى نهاية 2023، بلغت هذه الاستثمارات 4.6 مليار دولار، وتشمل 97 مشروعًا في الموانئ ونحو 90 مشروعًا صناعيًا.
مزيد من الاستثمارات في الموانئ والمناطق الصناعيةوأعرب عن توقعه بزيادة مزيد من الاستثمارات في الموانئ والمناطق الصناعية في نهاية السنة المالية، التي تنتهي في يونيو 2024، نتيجة لتقديم المزيد من المشروعات التي حصلت على موافقات مبدئية، والتي ستتحول إلى اتفاقات نهائية خلال المفاوضات المستقبلية.
تأثير سعر الصرفوبالنسبة لتأثير سعر الصرف، أوضح أنه عند التحدث مع أي مستثمر، يكون نصف مبيعاتهم (50%) في الأسواق الخارجية، مما يتيح لهم تدبير احتياجاتهم والاعتماد على أنفسهم دون الاستيراد من الخارج بالدولار وبيع المنتج النهائي في السوق المحلي بالجنيه المصري.
وأشار إلى أهمية تعميق الصناعة في المشروعات وجلب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقليل تكاليف الاستيراد، مشيرًا إلى أن هذه العملية تحتاج وقتًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وليد جمال الدين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الاستثمارات المنطقة الاقتصادية قناة السويس فی السوق إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.