تقرير يرصد أسماء أكبر الملاك الأفراد في سوق الأسهم السعودي
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أفادت صحيفة "الاقتصادية" بأن قائمة كبار الملاك الأفراد في سوق الأسهم السعودية شهدت تغيرات مستمرة ولا سيما مع الطروحات الجديدة، والارتفاعات المستمرة لأسعار الأسهم.
وحسب تحليل وحدة التقارير في "الاقتصادية"، فإنه خلال العام الجاري، دخل وليد آل إبراهيم، الذي يملك حصة في مجموعة إم بي سي، بنحو 36 قائمة أكبر عشرة ملاك أفراد، إذ عزز مركزه بعد الارتفاعات التي طالت سهم المجموعة.
وأوضحت "الاقتصادية" أن المكاسب الواسعة التي شهدتها أسهم "جمجوم فارم" دفعت أحد ملاك السهم وهو يوسف جمجوم الذي يملك 42%، ليصل إلى المركز التاسع.
وأظهر تحليل وحدة التقارير في "الاقتصادية" الذي استند إلى بيانات "تداول"، أن القيمة السوقية لأكبر عشرة ملاك أفراد نمت بنحو 15% بنهاية تعاملات يوم الاثنين، لتصل إلى 106 مليارات ريال، فيما ارتفع مؤشر السوق بنحو يزيد على 1% فقط.
وفق التقرير، شكلت ملكية أكبر عشرة ملاك أفراد 3.2% من القيمة السوقية للسوق باستثناء "أرامكو"، ونحو 1% من إجمالي القيمة السوقية للسوق البالغة 11 تريليون ريال.
والترتيب حسب "الاقتصادية" كالآتي:
- في المرتبة الأولى من حيث قيمة الثروة بين الملاك الأفراد: جاء سليمان الحبيب عند 40.8 مليار ريال، بزيادة بنحو 2.6% منذ بداية العام الجاري، حيث كان سهم الشركة قد صعد خلال العام الماضي 28.7%، ما عزز من ثروة سليمان الحبيب، بدعم نمو أرباح الشركة التي حققت في الربع الثالث 2023 أعلى أرباح وإيرادات في تاريخها.
- في المرتبة الثانية: حل الأمير الوليد بن طلال، من خلال تملكه في شركة المملكة ثروة تصل إلى 20.3 مليار ريال.
- المرتبة الثالثة: وليد آل إبراهيم احتلها بعد صعود سهم مجموعة "إم بي سي" بنحو 220% منذ إدراجها في السوق، وبحسب سعر طرح المجموعة، فإن ثروة وليد آل إبراهيم، زادت من دون ثلاثة مليارات إلى 9.6 مليار ريال بزيادة 6.6 مليار ريال، إذ صعد سهم "إم بي سي" خلال تعاملات الاثنين، بالنسبة القصوى 10%، ليواصل السهم المكاسب الحادة للجلسة السادسة على التوالي. وينتظر المتعاملون في السوق أول إفصاح مالي للمجموعة لعام 2024 منذ إدراجها.
- المرتبة الرابعة: حمد الصقري: 4.857 مليار ريال (شركة وقت اللياقة).
- المرتبة الخامسة: خالد الراجحي: 4.590 مليار ريال (بنك البلاد).
- المرتبة السادسة: محمد السبيعي: 4.249 مليار ريال (المواساة).
- المرتبة السابعة: ناصر السبيعي: 4.249 مليار ريال (المواساة).
- المرتبة الثامنة: سليمان السليم: 4.249 مليار ريال (المواساة).
- المرتبة التاسعة: احتلها يوسف جمجوم، الذي يمتلك حصة كبيرة في شركة "جمجوم فارما" تمثل 42%، إذ ساعدت المكاسب المسجلة خلال العام الجاري على تعزيز ثروته لتصل إلى 4.1 مليار ريال.
- المرتبة العاشرة: حكمت الزعيم: 3.553 مليار ريال (كابلات الرياض).
وأشارت صحيفة "الاقتصادية" إلى أنه يوجد في السوق السعودية نحو 100 مالك فرد يمتلكون 5% وأكثر من أسهم أي شركة مدرجة، تبلغ قيمتها ما يزيد على 130 مليار ريال.
إقرأ المزيدالمصدر: "الاقتصادية"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار السعودية الاقتصاد العالمي الوليد بن طلال تويتر شركات غوغل Google فيسبوك facebook مؤشرات اقتصادية ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
أصول الصناديق الاستثمارية الوقفية بالمملكة ترتفع إلى مليار ريال
الرياض : البلاد
سجل حجم صافي أصول الصناديق الاستثمارية الوقفية المرخصة في المملكة رقمًا قياسيًا جديدًا بوصوله إلى أكثر من مليار ريال، في العام الجاري 2024م مقارنة بحجمها في العام السابق 2023م المتخطي حاجز نصف المليار ريال، بعد زيادة 5 صناديق عن العام السابق ليصبح إجمالي الصناديق 34 صندوقًا استثماريًا وقفيًّا، بنسبة زيادة حجم الأصول لتصبح 29.3%، وبمتوسط نسبة زيادة حجم الأصول 13.9%، وكشفت الهيئة العامة للأوقاف عن ترخيص خمسة صناديق استثمارية وقفية خلال عام 2024م مطابقة لتعليمات الصناديق الاستثمارية الوقفية، الصادرة عن الهيئة، لتصل الصناديق الاستثمارية الوقفية العامة إلى 27 صندوقًا، فيما تصل الصناديق الاستثمارية الوقفية الخاصة إلى 7 صناديق، لتشكل في مجملها 34 صندوقًا.
وتسعى الهيئة من خلال إستراتيجيتها إلى تطوير القطاع الوقفي بالمساهمة في استدامة مكوناته، وتحسين عملية ترخيص المنتجات الاستثمارية الوقفية، وإجراءاتها الخاصة لتمكين الأفراد والكيانات الوقفية وتحفيزهم، للتوسع في تنفيذ الأعمال في مختلف مجالات الأوقاف الاستثمارية، وفي سبيل ذلك جرت الموافقة على استكمال إجراءات منح الترخيص من هيئة السوق المالية خمسة صناديق استثمارية وقفية جديدة.
وللصناديق الوقفية آليات دقيقة تمكّن الوقف من الإسهام في دفع عجلة التنمية المستدامة، لتطبيق أفضل الممارسات في العمل الوقفي، من خلال المشاركة بطرح مشروعات تنموية تفي باحتياجات المجتمع، إضافة إلى ذلك حسن إنفاق الغلال الموقوفة لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والتنموية التي يكشف عنها الواقع، بتقديم برامج عمل تراعي تحقيق أعلى عائد تنموي، وتحقق الترابط بين المشروعات الوقفية نفسها، وبين المشروعات التي تقوم بها الجهات المختصة والجمعيات الخيرية الأخرى.
وتعد الأوقاف من الموارد المهمة، لما تقدمه من خدمات يستمر نفعها وأثرها في مجالي التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث إن الوقف من أبرز الموارد الثابتة، خصوصًا في ظل سعي الدولة الدؤوب إلى حصر الأوقاف واسترجاعها من خلال الطرق المختلفة التي حددها الفقهاء والقانون لاستثمار الأوقاف وتنميتها عبر الصناديق الوقفية.
مما يذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تنظيم القطاع الوقفي والمحافظة عليه وتطوير خدمات الأوقاف المقدمة للمستفيدين والعمل على تنمية القطاع واستدامته؛ بما يحقق شروط الواقفين من خلال تطبيق أفضل الممارسات، وسن اللوائح والقوانين التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي، وذلك لتعزيز دور الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي وفقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة، ولتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في أن تكون المملكة رائدة في القطاع غير الربحي.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب