كشف نائب المدير العام لقطاع التعليمي في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة مبارك البداح عن ان القطاع التعليمي يعمل على استكمال برنامج ميكنة إجراءات القطاع بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات لإتمام ميكنة بيانات المستفيدين من خدمات القطاع وإدراج كل الإجراءات وبشكل تدريجي ضمن الخدمات الإلكترونية للهيئة. وقال البداح لـ «الأنباء»: نعمل على إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لحفظ المعاملات والمستندات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ضمن أرشيف رقمي.

وحول شروط فتح ملف تعليمي، بين ان أهمها أن يكون المستفيد كويتي الجنسية أو من أم كويتية أو يعامل معاملة كويتي، وتكون لديه شهادة إثبات إعاقة سارية صادره من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وألا يقل عمر الطالب حتى 31 أغسطس من العام الدراسي عن 3 سنوات (لفتح ملف تعليمي)، ولا يقل عمر الطالب حتى 31 ديسمبر من العام الدراسي عن 21 سنة (لفتح ملف). وبخصوص إعداد المدارس والمراكز ودور الحضانة الواقعة تحت إشراف الهيئة العامة لذوي الإعاقة، ذكر انها 28 دار حضانة و11 مؤسسة ومركزا تأهيليا و12 مدرسة أجنبية و12 مدرسة ومركزا عربيا.

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: ذوی الإعاقة

إقرأ أيضاً:

مدبولي: الرئيس السيسي وجه بتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص

 أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه يتابع كل ما ينشر عبر الجرائد الرسمية والمواقع والقنوات الفضائية، وما يطرح عبر المنصات.

وقال مدبولي، خلال اجتماعه مع أعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالات المختلفة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص.

ويجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.

ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات، وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني.

إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.

مقالات مشابهة

  • التأمين الصحي الشامل: لأول مرة منذ إنشاء الهيئة اعتماد إطار موازني متوسط المدى
  • وزيرة التخطيط تبحث مع وفد "جي بي مورجان" آفاق التعاون والاستثمار في مصر
  • تكريم الفائزين بجائزة "غرفة الظاهرة للقطاع الخاص"
  • مدبولي للقطاع الخاص: يجب أن يشعر المواطن المصري بنتيجة إيجابية
  • مدبولي: الرئيس السيسي وجه بتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص
  • بتهمة تزوير بيانات الأحوال المدنية.. حبس مواطنين و5 وافدين
  • حبس متهمين بتزوير «بيانات الأحوال المدنية» في طبرق
  • حبس ليبيين و5 وافدين تعمّدوا تزوير بيانات الأحوال المدنية
  • إنشاء منصة رقمية مشتركة للبحث العلمي بين مصر والبحرين .. تفاصيل
  • إعلان المناقصة العامة رقم (1) لسنه 2025_1446ه بشأن توريد محطة تحليةمياة لقسم الغسيل الكلوي بهيئه مستشفى الثوره التعليمي العام إب علما” ان التمويل حكومي موازنة