24 يناير، 2024

بغداد/المسلة الحدث: في ظل تصاعد الأزمة المالية والتوترات السياسية، يبدو أن الحكومة الاتحادية تعزز نفوذها على إقليم كردستان في العراق.

ويُعزَى هذا التطور إلى الأوضاع المالية الصعبة، خاصة فيما يتعلق برواتب موظفي الإقليم. بالإضافة إلى ذلك، أتت سلسلة من القرارات القضائية الصادرة عن المحكمة الاتحادية في بغداد لتلقي بظلالها على الحكومة الكردية، مما أثار قلق الساسة الأكراد.

تأتي هذه القرارات في سياق التصدي لسياسات الإقليم الكردي المتعلقة بالنفط والغاز، وتقوض إمكانية تنظيمه لانتخاباته الخاصة وإدارة مؤسساته بشكل ذاتي.

وفي فبراير 2022، أعلنت المحكمة أن قانون النفط والغاز في الإقليم غير دستوري، مما قد يؤثر على عقود النفط مع شركات دولية.

كما استفادت بغداد من فوزها في قضية تحكيم دولية ضد تركيا، الأمر الذي أدى إلى تعليق صادرات الإقليم.

وفي خطوة أخرى، منحت المحكمة الحكومة الاتحادية سلطة تسويق المحروقات في إقليم كردستان، مما يقوض استقلاليته المالية.

توسعت هذه التطورات لتشمل الجانب السياسي، حيث أُعلِنَ غير دستوريًا تمديد ولاية برلمان كردستان في مايو 2023. يُشير البعض إلى أن هذه الخطوات تقلص من قدرة الإقليم على إدارة شؤونه الداخلية بشكل مستقل.

بمواجهة هذه التحديات، يجد الساسة الأكراد نفسهم في مواجهة ضغوط متزايدة، خاصة وأن مطالب الموظفين بتوطين رواتبهم في بغداد تعزز التوترات بين الحكومتين الفيدرالية والإقليمية.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

تحديات داخلية تضغط على الاقتصاد: تقلبات أسعار النفط وارتفاع تكاليف الإنتاج

22 ديسمبر، 2024

بغداد/المسلة: تحسن في معدلات النمو الاقتصادي للعراق، وفقًا لتقارير صندوق النقد الدولي، يُظهر بوادر إيجابية في خضم تحديات اقتصادية كبيرة تواجه البلاد.

إذ يُتوقع أن يشهد الاقتصاد العراقي نموًا بنسبة 1.4% خلال العام المقبل، مقارنة بـ1.3% خلال العام الجاري.

وهذا النمو سيكون مدفوعًا باستقرار أسعار النفط وزيادة الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، وهي خطوة تُعزز من جهود التنويع الاقتصادي.

رغم هذه التوقعات الإيجابية، تلوح في الأفق مخاوف جدية بشأن الوضع المالي للدولة. يُتوقع أن يتسع العجز في الموازنة العامة ليصل إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام القادم، وهو ما يُنذر بضغوط مالية متزايدة على الحكومة. يُعزى هذا العجز بالدرجة الأولى إلى تقلبات أسعار النفط، المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية، والتي تمثل حوالي 90% من إجمالي الإيرادات.

في سياق متصل، يُتوقع أن ترتفع معدلات التضخم بشكل طفيف لتصل إلى 3.5% بحلول عام 2025. يعكس هذا الارتفاع تأثيرات ارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد، ما يضيف عبئًا إضافيًا على المستهلكين ويدفع نحو ضرورة تحسين كفاءة النظام المصرفي وزيادة الشفافية المالية.

المختص في الاقتصاد الدولي، نوار السعدي، أشار في تصريحاته إلى أن “الاعتماد الكبير على النفط يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي في العراق. أي انخفاض في أسعار النفط العالمية قد يؤدي إلى ضغوط مالية شديدة على الحكومة”. وأضاف السعدي أن التحديات الأخرى تشمل تحسين بيئة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى معالجة الضغوط المالية الناجمة عن الأزمات الاقتصادية الداخلية.

أما من حيث إنتاج النفط، فيُتوقع أن يستمر العراق في الحفاظ على مستويات إنتاج مرتفعة، مع خطط لتعزيز طاقته الإنتاجية لتصل إلى حوالي 4 ملايين برميل يوميًا بحلول الربع الأول من عام 2025. هذا المستوى الإنتاجي يُعزز من قدرة العراق على دعم اقتصاده، ولكنه يبقيه في الوقت ذاته عُرضة لتقلبات الأسواق العالمية.

 

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • المعاناة مستمرة.. قيادي كردي: إقليم كردستان يعيش أسوأ ازماته
  • تحديد موعد صرف رواتب الشهر الماضي لموظفي كردستان
  • نتنياهو يمثل أمام المحكمة للمرة الخامسة
  • حزب طالباني:الحفاظ على سيادة العراق من مسؤولية الحكومة الاتحادية
  • حكومة كردستان: تعطيل الدوام الرسمي لـ6 أيام بمناسبة أعياد الميلاد
  • السوداني يؤكد دعم الحكومة لعمل المحكمة الاتحادية العليا لترسيخ سيادة القانون- عاجل
  • السوداني يؤكد دعم الحكومة لعمل المحكمة الاتحادية العليا
  • ترامب يرد على منتقدي نفوذ ماسك: لم يولد في أميركا ولن يصبح رئيساً
  • تحديات داخلية تضغط على الاقتصاد: تقلبات أسعار النفط وارتفاع تكاليف الإنتاج
  • تشكيل حكومة كردستان ورواتب الموظفين على طاولة طالباني والحسان