البلاد – الرياض

بحث ملتقى بنك التنمية الاجتماعية لريــادة الأعمال وأنمــاط العمل الحديثة، مستقبل ريادة الأعمال والعمل الحر في المملكة، في مبادرة تحقق آثاراً شاملة ومستدامة، من شأنها تطوير خدمات التمويل والدعم للمشاريع الناشئة ومتناهية الصغر، لإثراء المحتوى والخبرة الوطنية.

وخلال مشاركته في ورشة عمل الملتقى، أكّد معالي نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، أن صندوق التنمية الوطني يعطي أولوية قصوى لتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر منظومة التمويل التنموي التي تضم 12 صندوقاً وبنك تنموياً يشرف عليها الصندوق، مؤكداً حرص قيادة المملكة على نمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كمحرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن صندوق التنمية الوطني أسس ليعالج فجوات التمويل وتوفير رأس المال عندما لا تتوفر حلول التمويل التقليدية، خاصة في القطاعات الواعدة التي لم يكن هناك تمويل حكومي لها في السابق، مع التركيز على تمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة لإطلاق أعمالها أو مواصلتها في مسار نمو واعد.

وشدد على أهمية دور صندوق التنمية الوطني، كإطار يجمع الصناديق والبنوك التنموية، ويعزز التنسيق فيما بينها، ويوفّر فرص التمويل والتدريب والتأهيل، مشيراً إلى أنه عندما بدأ الصندوق عمله كان هناك ستة صناديق تنموية، نمت إلى 12 صندوقاً وبنكاً تنموياً، تقدم اليوم الحلول التمويلية للمستثمرين في القطاعات التنموية المختلفة، وفقاً لاحتياجات كل قطاع، وأولويات رؤية 2030. وحول المحفزات قال نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، إن المملكة تعمل اليوم في حِراك واضح لتحفيز رواد الأعمال وتذليل مختلف التحديات التي تواجههم، من خلال رسم استراتيجيات وطنية للقطاعات الحيوية ترتكز على مشاركة القطاع الخاص بشكل أساسي، ودراسة وسن التشريعات لتنظيم وتسهيل القيام بالأعمال كتسهيل إجراءات تأسيس الشركات واستدامتها وتوسعها وتشجيع أنواع استثمار جديدة مثل الاستثمار الجريء.

أيضا إيجاد الأنظمة المحفزة لبيئة أعمال أفضل مثل نظام المنافسة الجديد، الذي يهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتعزيزها، وتوفير بيئة معرفية عالية بين رواد الأعمال وتزويدهم بالمعرفة التي يحتاجون إليها عن طريق جهات ومجتمعات متخصصة على رأسها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتقديم التمكين المادي اللازم عبر الصناديق والبنوك التنموية وشركاتها التابعة التي تستثمر في تمكين رواد الأعمال وسد فجوات التمويل، مما يرفع فرصة نجاح رواد الأعمال وتحويل أعمالهم إلى شركات رائدة.

وأكد التويجري أن جميع الإستراتيجيات القطاعية والمناطقية في المملكة تضع القطاع الخاص في قلب اهتماماتها، مشيراً إلى أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة هو قطاع متنوع ومرن للغاية، ومحفز لقصص النجاح، التي تساهم في تحقيق الأهداف القطاعية. وأضاف أن الجهات الحكومية في المملكة تتعاون مع بعضها البعض، لإيجاد بيئة حاضنة ومحفزة للابتكار، وهو ما أسهم في ارتفاع ترتيب المملكة في مؤشر الابتكار العالمي من المرتبة 68 في عام 2019م، إلى المرتبة 48 في عام 2023م.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: صندوق التنمیة الوطنی الصغیرة والمتوسطة رواد الأعمال

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي يشهد اطلاق وحدة لدعم ريادة الأعمال ضمن مبادرة رواد النيل

شهد شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى للشمول المالى؛ فعاليات توقيع عقد رعاية أحد البنوك العربية الخاصة في مصر؛ لمسرعة أعمال ببرنامج لإطلاق “Accelerating Local Industry 4.0” ضمن مبادرة رواد النيل لدعم رواد الأعمال.
 

يدعم الاتفاق الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ريادة الأعمال في مصر ضمن توجهات البنك المركزي المصري.
 

وبموجب الشراكة بين البنك وجامعة النيل فإنه سيتم افتتاح وحدة تطوير أعمال جديدة بمحافظة قنا تحت مظلة مبادرة "رواد النيل"، لتمكين الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا وتعميق الصناعة المحلية بما يعزز الصناعة المحلية وتنافسية المشروعات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.


أهداف الاتفاق

وقال شريف لقمان ، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى للشمول المالى؛ إن الاتفاق يسعى لتقديم دعم متكامل للشركات الناشئة من خلال تطوير المنتجات التكنولوجية، وتنمية الأعمال، وإتاحة فرص التواصل مع المستثمرين وخبراء الصناعة، مما يسهم في توفير بيئة أعمال ديناميكية تدعم الابتكار وتعزز مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد القومي.


وشدد علي أهمية الابتكار في الجامعات والمراكز البحثية وتحويله إلى تطبيقات عملية تدعم نمو الشركات الناشئة وتعزز قدراتها التنافسية خاصة في ظل التطور الصناعي والتكنولوجي الهائل والذي يعد عنصرًا أساسيًا في تعزيز التنمية الاقتصادية، ويأتي دور الجهاز المصرفي كركيزة وداعم  لتحقيق هذا التكامل بما يسهم في توفير حلول متطورة للتحديات التي تواجه تلك المشروعات بهدف تحسين الإنتاجية وتعزيز فرص التوسع في الأسواق المحلية والدولية. 


وأضاف لقمان أن الشمول المالي يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وفي إطار هذه الرؤية فإن البنك المركزي المصري يولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير بيئة داعمة للمشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

بنك حكومي يمنح 750 مليون جنيه لاستكمال مشروع عقاري باستثمارات 130 مليار جنيهمتوسط سعر شراء الدينار الكويتي اليوم الأحد


وكشف مسئول بالبنك عن أن الاتفاق يعكس إلتزام بنكه في دعم المسؤولية المجتمعية عبر بناء شراكات فعالة مع الجامعات والمؤسسات البحثية، لإعداد كوادر شابة قادرة على قيادة التحول الرقمي في مصر.


وقال إن الاتفاق يعمل على تهيئة كوادر مؤهلة لسوق العمل في تخصصات مختلفة وهوما يسهم بشكل كبير في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أهمية برنامج مسرعة الأعمال للشركات في مجال التكنولوجيا، حيث ستحصل الشركات المشاركة على دعم متكامل يشمل تطويرالمنتجات، وتنمية الأعمال، وإتاحة فرص التواصل مع خبراء الصناعة والمستثمرين، بما يمكنهم من تحقيق نمو مستدام والمساهمة بفعالية في الاقتصاد القومي

مقالات مشابهة

  • الدقم.. وجهة استثمارية وسياحية وحياتية مُتكاملة
  • إبراز دور الوقف في التنمية ضمن "الأسبوع الوقفي الخليجي" بنزوى
  • الغرفة بمسندم تنظم ندوة الشركات الناشئة وحاضنات الأعمال
  • غرفة شمال الباطنة تناقش ريادة المستقبل والحلول المبتكرة
  • باسل رحمي: أصدرنا 130 ألف رخصة للمشروعات الصغيرة خلال 10 سنوات
  • ملتقيات رواد الأعمال تفتح آفاق التعاون والاستثمار وتدعم فرص النجاح للشركات الناشئة
  • وزير المالية: صندوق النقد الدولي وافق على المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل الخاص بمصر
  • رمضان يخفف من قساوة التحديات التي يواجهها رواد الأعمال السودانيون
  • وزير التعليم العالي: إنشاء تحالفات إقليمية لتحفيز الابتكار وريادة الأعمال
  • البنك المركزي يشهد اطلاق وحدة لدعم ريادة الأعمال ضمن مبادرة رواد النيل