افتتح ملتقى ريادة الأعمال.. الراجحي: 11 مليار ريال لدعم طموحات شباب الوطن
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
الرياض – واس
تحت شعار “انطلق نحو المستقبل”، رعى معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي ملتقى ريادة الأعمال وأنماط العمل الحديثة، الذي نظمه بنك التنمية الاجتماعية،، بحضور عدد من أصحاب المعالي وأبرز المسؤولين الحكوميين والخبراء والأكاديميين والمستشارين ورواد الأعمال، إلى جانب عدد من الجهات والمؤسسات والشركات من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.
ونوه في كلمته خلال افتتاح الملتقى بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظهما الله- لقطاع ريادة الأعمال ضمن برنامج التحول الوطني، وتعزيز قدرات وإمكانات الشباب السعودي، من خلال الانطلاق في العمل الحر لإدارة مشروعاتهم النوعية، والتحول بعد ذلك لتأسيس مؤسساتهم وشركاتهم الخاصة، والإسهام في خلق المزيد من الوظائف في الأنشطة الاقتصادية المتعددة.
وأوضح المهندس الراجحي أن بنك التنمية الاجتماعية ضخ في العام 2023 أكثر من 11 مليار ريال في الاقتصاد الوطني، لدعم طموحات شباب الوطن وتشجيعهم على العمل الحر، واستفاد منها أكثر من 155 ألف مواطن، كما تضاعفت أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 429 ألف في عام 2016 إلى أكثر من 1,2 مليون حالياً، مشيراً إلى أن هذا يؤكد على دعم وتمكين القيادة الرشيدة لرواد الأعمال، وتعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة والعمل الحر في دعم الموارد الاقتصادية، والمساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
المحتوى المحلي
من جانبه؛ أكد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد على أن الملتقى يمثل خطوة نحو إثراء المحتوى المحلي والخبرة الوطنية واكتساب الدروس والتجارب، كما يفتح آفاقاً جديدة للمنتجات الريادية عبر التصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، موضحاً أن الملتقى يسهم في احتضان الصناعات الواعدة بالنمو، مثل الرياضات الإلكترونية ومنشآت التقنية المالية، حيث تم عقد عدداً من الاتفاقيات المهمة لتعزيز التصدير ودعم الصناعات الواعدة، منوهاً بالإقبال الكبير والنجاح الهائل للملتقى الذي فاق عدد المشاركين جميع التوقعات.
وشهد الملتقى إطلاق النسخة الأولى من جائزة بنك التنمية الاجتماعية، وتكريم 20 جهة فائزة من وسطاء الأعمال والمشاريع متناهية الصغر، وذلك تقديراً للجهود والإسهامات المميزة، وتشجيعاً لإنجازات القطاعات الداعمة للفئات المستهدفة لدى البنك، إضافة إلى تكريم أصحاب المشاريع والمبادرات الملهمة في المملكة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الراجحي التنمیة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
طريقك إلى ريادة الأعمال (10)
فتحية الحكمانية
تم التعرف على أهم العوامل عند شراء حق امتياز تجاري أو مشروع قائم؛ فعند شراء حق امتياز تجاري، يتم التركيز على قوة العلامة التجارية، والدعم المقدم، والانتشار السوقي، بينما يتطلب شراء مشروع قائم تقييم الأداء السابق، وقاعدة العملاء، والإيرادات. كلا الخيارين يتطلبان دراسة مالية وقانونية دقيقة لتحديد المخاطر والاستدامة. وفي هذا المقال سنتطرق إلى جاهزية المستثمر.
والاستعداد لشراء الامتياز التجاري أو مشروع قائم، يتطلب دراسة دقيقة تشمل تقييم الجدوى المالية وتحليل السوق المستهدف، كما يجب فحص سمعة العلامة التجارية أو المشروع وأدائه السابق، بالإضافة إلى فهم العقود والالتزامات القانونية، والتركيز على خطة العمل، ودعم التدريب، والتسويق يضمن انتقالًا سلسًا وتحقيق الأهداف الاستثمارية. كما أن وضع استراتيجيات لإدارة المخاطر واستدامة المشروع يُعد أمرًا ضروريًا للنجاح.
وفي مرحلة الاستعداد للشراء عليك التعاقد مع محامٍ ومحاسب؛ فالمحاسب يركز على الجوانب المالية مثل التحليل، التقييم، والالتزامات المالية. أما المحامي فيركز على الجوانب القانونية مثل صياغة العقود، ضمان الامتثال، وحماية المصالح القانونية. فكلاهما يمكنهما مساعدتك على إنشاء وتقييم جميع الوثائق المتعلقة بالمشروع. فيما يلي تفصيل لجميع الوثائق المتعلقة بشراء حق امتياز تجاري أو مشروع قائم:
1- خطاب النوايا:
o تقييم الجوانب المالية للصفقة.
o تحليل تأثير الصفقة على الوضع المالي للشركة.
o مراجعة وتقديم التوصية حول الصياغة القانونية لضمان حماية المصالح.
o التأكد من أن الشروط القانونية واضحة وغير ملزمة إذا لم يتم التوصل لاتفاق نهائي.
2- اتفاقية عدم الإفصاح:
o ضمان أن المعلومات المالية دقيقة وصحيحة بموجب الاتفاقية.
o صياغة و مراجعة الاتفاقية لضمان حماية الملكية الفكرية والمعلومات السرية.
o التأكد من أن شروط الاتفاقية قانونية وقابلة للتنفيذ.
3- العقود وعقود الإيجار:
o تحليل الأثر المالي للعقود وعقود الإيجار.
o تحديد التكاليف والالتزامات المالية المرتبطة بالعقود.
o مراجعة العقود لضمان الامتثال القانوني.
o تعديل البنود القانونية لضمان حماية حقوق العميل.
4- القوائم المالية:
o إعداد القوائم المالية مثل الميزانية العمومية وقائمة الدخل.
o تحليل البيانات المالية لتحديد الأداء المالي.
o التأكد من أن القوائم المالية تتماشى مع القوانين والمعايير المحاسبية في حال النزاعات.
5- الضرائب:
o حساب الضرائب المستحقة وتقديم الاستشارات الضريبية.
o إعداد التقارير الضريبية وضمان الامتثال للوائح.
o معالجة القضايا الضريبية القانونية، مثل النزاعات مع السلطات الضريبية.
o تقديم استشارات قانونية لتجنب المخاطر الضريبية.
6- العوائد المالية:
o تقييم العوائد المالية للصفقة.
o تقديم تحليلات للمستثمرين حول الأداء المالي المتوقع.
o ضمان حماية الحقوق المتعلقة بالعوائد المالية في العقود.
7- اتفاق البيع:
o تحليل القيمة المالية للصفقة ومراجعة التقييم المالي.
o تقديم تقارير حول الالتزامات المالية المترتبة.
o صياغة أو مراجعة اتفاق البيع لضمان وضوح الحقوق والالتزامات.
o ضمان الامتثال للشروط القانونية للصفقة.
8- تعديل سعر الشراء:
o تقييم التعديلات المالية اللازمة على سعر الشراء بناءً على الأداء المالي.
o إعداد تقارير مفصلة حول الأسباب المالية للتعديل.
o مراجعة البنود القانونية المتعلقة بالتعديلات.
o ضمان حماية العميل في حالة النزاعات حول تعديل السعر.
وبهذا نُكمل سلسة المقالات المتعلقة بشراء حق الامتياز التجاري أو شراء مشروع تجاري قائم، وسنواصل في المقالات المقبلة الحديث عن أحد الموضوعات المتعلقة برحلة طريقك إلى عالم ريادة الأعمال.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة