السعودية تتعرض لانتقادات بمجلس حقوق الإنسان الأممي بأول مراجعة لها منذ 2018
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
شهدت جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، الإثنين، انتقادات لسجل السعودية بهذا المجال، خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك في أول مراجعة رسمية للمملكة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2018.
وجاءت الانتقادات من دول، مثل الولايات المتحدة وألمانيا وأستراليا والنمسا وأيسلندا ودول أخرى أثارت مخاوف حول الأعمال الانتقامية ضد نشطاء المجتمع المدني والعاملين في مجال الإعلام، حسب تقرير نشرته وكالة "أسوشيتد برس".
وكانت الولايات المتحدة من الناقدين النادرين الذين أشاروا إلى ادعاء محدد بشأن عمليات القتل على الحدود، وهو ما سلطت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الضوء عليه العام الماضي.
اقرأ أيضاً
رايتس ووتش تدعو مجلس حقوق الإنسان الأممي لتحرك بشأن انتهاكات السعودية والبحرين ومصر
وطلب السفير الأمريكي من السعودية "إجراء تحقيق شامل وشفاف في جميع المزاعم بأن قوات الأمن السعودية تقتل وتسيء معاملة المهاجرين الذين يعبرون الحدود اليمنية، ووقف أي انتهاكات، وضمان المساءلة عن أي تجاوزات أو انتهاكات وإصدار تقرير تحقيق عام".
وصاية الرجلودعمت النمسا المخاوف الأمريكية بشأن قتل المهاجرين، وأوصت أيضًا بإلغاء "الامتيازات المتبقية لوصاية الرجل التي لا تزال تعيق التقدم وتمكين المرأة والمساواة".
بدورها، أعربت أستراليا عن مخاوفها بشأن "استغلال العمال المهاجرين والأجانب وانعدام الشفافية في الإجراءات القضائية".
من جهتها، أوصت أيسلندا بتغيير القوانين من أجل تجريم "الاغتصاب الزوجي" وإلغاء تجريم الجنس بين البالغين بالتراضى.
وأثارت مجموعة واسعة من البلدان مخاوف بشأن انعدام الحماية لعاملات المنازل، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والخوف من الأعمال الانتقامية ضد نشطاء المجتمع المدني والعاملين في مجال الإعلام.
اقرأ أيضاً
السعودية تثمن اعتماد مجلس حقوق الإنسان قرار مكافحة كراهية الدين
تقديم السعوديةوكان الوفد السعودي قالت، في تقديمه لمراجعة المملكة، إنه تم إقرار أكثر من 50 إصلاحًا منذ ذلك الحين لصالح المرأة.
وقيل للمندوبين إن السعودية ألغت الجلد كعقوبة، وأنه لم يعد من الممكن إعدام القاصرين، وأن القضاة مستقلون، وأن العمال المهاجرين يتمتعون الآن بحماية أفضل بموجب القانون.
وأشارت إلى "فترة غير مسبوقة من التطور خاصة عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان" خلال خطة رؤية 2030 لتحديث المجتمع السعودي واقتصاد ما بعد النفط بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ورد وفد المملكة على اتهامات قتل المهاجرين على الحدود مع اليمن، قالت رئيسة هيئة حقوق الإنسان السعودية، هلا التويجري إن السلطات السعودية عملت مع المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة ومقرها جنيف "لضمان المراقبة السليمة لحدودنا ولضمان احترام حقوق الإنسان لأولئك الذين يعبرون حدودنا".
اقرأ أيضاً
لا شيء تغير.. سعوديات يشككن في إصلاحات بن سلمان حول حقوق المرأة
مؤيدو السعوديةوقال التقرير إن دولا أيدت السعودية خلال الجلسة، منها البحرين وقطر والمغرب واليمن والصين.
وأشاد مندوب الصين لي يوجي بـ "الجهود والإنجازات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان"، بينما ثمن اليمن ما وصفه بـ "حرب المملكة ضد الفساد الذي يقوض حماية حقوق الإنسان".
التبييض الرياضي
وقالت "أسوشيتد برس" إنه لم يتم ذكر اتهامات "التبييض الرياضي" للسعودية خلال الجلسة، وذلك رغم التقارير التي اتهمت الرياض بممارسة تبييض السمعة عبر توسيع استثماراتها في مجال الرياضة حول العالم.
لكن الأردن أشار إلى أن الأحداث الرياضية التي تستضيفها المملكة يمكن أن "تعزز ثقافة حقوق الإنسان".
المصدر | أسوشيتد برس - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان في السعودية مجلس حقوق الإنسان الأمم المتحدة جنيف قتل المهاجرين المرأة السعودية محمد بن سلمان مجلس حقوق الإنسان فی مجال
إقرأ أيضاً:
المغرب يعرض في جنيف ضمانات حقوق الإنسان لاستضافة مونديال 2030
زنقة 20 | متابعة
قدم المغرب رؤيته بشأن أهمية الرياضة في بناء مجتمع أكثر شمولية وانسجاما، داعيا إلى ضرورة استثمارها كأداة لتعزيز حقوق الإنسان والمساواة.
ففي اللقاء الموازي الذي نظمته المملكة العربية السعودية الأربعاء على هامش الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان التي انطلقت في جنيف الاثنين 24 فبراير 2025، شارك المغرب بمداخلة حول موضوع “التسامح والشمولية في الرياضة: عامل محفز لتعزيز حقوق الإنسان”، قدمتها فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.
وقالت الكاتبة العامة إن المغرب أصبح من بين البلدان المتقدمة في الحكامة الرياضية في إفريقيا والعالم، لأنه يولي اهتماما خاصا بإدماج مبادئ المساواة والتسامح والشمولية في مجال الممارسة الرياضية، لا سيما على مستوى المدارس والجامعات بتنظيم أنشطة رياضية دامجة في سياق البطولات المدرسية، واعتماد مواثيق وقوانين تأديبية تفرض عقوبات في حال التصرفات التمييزية خلال المنافسات، مع إنشاء لجنة مخصصة لتقييم الممارسات الدامجة خلال الفعاليات الرياضية الكبرى.
وأكدت أن المغرب نجح في إدماج الرياضة ضمن استراتيجيته التنموية وجعلها أداة للتقدم الاجتماعي والنمو الاقتصادي والتعاون الدولي، باعتماد سياسة شمولية وحكامة رياضية تساهم في استثمار الرياضة كمحزون إنساني للنهوض بحقوق الأفراد والمجتمعات.
ومن منطلق المفهوم الشامل للرياضة الذي يتجاوز البعد التنافسي، فإن الرياضة، تضيف بركان، تعد أداة فعالة لإرساء قيم السلامِ والحوار والتعاون، وأرضيةً مناسبة لتعزيز المُثُل الإنسانية مثل المساواة والاحترام والتضامن، مع تقليصِ الفوارق الاجتماعية وتعزيزِ الشمولية.
وبالنسبة للتجربة الوطنية، أوضحت بركان أن الولوج إلى الرياضة يعتبر أحد الحقوق الأساسية في الدستور وأن ثمة مقاربة مندمجة لتنمية الرياضة، مبنية على سياسات عمومية ترتبط بسياسات التربية والتعليم والصحة العمومية.
إذ يعتني المغرب بتطوير البنية التحتية الرياضية باعتبارها أساس الاندماج الاجتماعي وجزء من الاستراتيجية الوطنية لتنمية الرياضة، وتم تشييد وتجهيز ملاعب القرب بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتطوير منشآت رياضية في المجالين القروي وشبه الحضري، إضافة إلى إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة كركيزة أساسية في سياساتها الرياضية، والنهوض بالرياضة النسائية
وفي هذا الصدد، أوضحت بركان أن سياسة المغرب في مجال البنية التحتية الرياضية لا تقتصر فقط على استضافة الأحداث العالمية مثل كأس العالم 2030 وكأس أمم أفريقيا 2025، بل تمثل التزاما طويل الأمد بمقاربة ديمقراطية تعتمد على تقليص الفوارق المجالية وتعزيز الشمولية، مشيرة في الآن نفسه إلى الاهتمام بالوقاية من التجاوزات والحوادث التي قد يعرفها المشهد الرياضي ومعالجتها بفعالية مع الحرص على الحد من حوادث الشغب والعنف في الملاعب
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا