السعودية تتعرض لانتقادات بمجلس حقوق الإنسان الأممي بأول مراجعة لها منذ 2018
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
شهدت جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، الإثنين، انتقادات لسجل السعودية بهذا المجال، خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك في أول مراجعة رسمية للمملكة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2018.
وجاءت الانتقادات من دول، مثل الولايات المتحدة وألمانيا وأستراليا والنمسا وأيسلندا ودول أخرى أثارت مخاوف حول الأعمال الانتقامية ضد نشطاء المجتمع المدني والعاملين في مجال الإعلام، حسب تقرير نشرته وكالة "أسوشيتد برس".
وكانت الولايات المتحدة من الناقدين النادرين الذين أشاروا إلى ادعاء محدد بشأن عمليات القتل على الحدود، وهو ما سلطت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الضوء عليه العام الماضي.
اقرأ أيضاً
رايتس ووتش تدعو مجلس حقوق الإنسان الأممي لتحرك بشأن انتهاكات السعودية والبحرين ومصر
وطلب السفير الأمريكي من السعودية "إجراء تحقيق شامل وشفاف في جميع المزاعم بأن قوات الأمن السعودية تقتل وتسيء معاملة المهاجرين الذين يعبرون الحدود اليمنية، ووقف أي انتهاكات، وضمان المساءلة عن أي تجاوزات أو انتهاكات وإصدار تقرير تحقيق عام".
وصاية الرجلودعمت النمسا المخاوف الأمريكية بشأن قتل المهاجرين، وأوصت أيضًا بإلغاء "الامتيازات المتبقية لوصاية الرجل التي لا تزال تعيق التقدم وتمكين المرأة والمساواة".
بدورها، أعربت أستراليا عن مخاوفها بشأن "استغلال العمال المهاجرين والأجانب وانعدام الشفافية في الإجراءات القضائية".
من جهتها، أوصت أيسلندا بتغيير القوانين من أجل تجريم "الاغتصاب الزوجي" وإلغاء تجريم الجنس بين البالغين بالتراضى.
وأثارت مجموعة واسعة من البلدان مخاوف بشأن انعدام الحماية لعاملات المنازل، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والخوف من الأعمال الانتقامية ضد نشطاء المجتمع المدني والعاملين في مجال الإعلام.
اقرأ أيضاً
السعودية تثمن اعتماد مجلس حقوق الإنسان قرار مكافحة كراهية الدين
تقديم السعوديةوكان الوفد السعودي قالت، في تقديمه لمراجعة المملكة، إنه تم إقرار أكثر من 50 إصلاحًا منذ ذلك الحين لصالح المرأة.
وقيل للمندوبين إن السعودية ألغت الجلد كعقوبة، وأنه لم يعد من الممكن إعدام القاصرين، وأن القضاة مستقلون، وأن العمال المهاجرين يتمتعون الآن بحماية أفضل بموجب القانون.
وأشارت إلى "فترة غير مسبوقة من التطور خاصة عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان" خلال خطة رؤية 2030 لتحديث المجتمع السعودي واقتصاد ما بعد النفط بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ورد وفد المملكة على اتهامات قتل المهاجرين على الحدود مع اليمن، قالت رئيسة هيئة حقوق الإنسان السعودية، هلا التويجري إن السلطات السعودية عملت مع المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة ومقرها جنيف "لضمان المراقبة السليمة لحدودنا ولضمان احترام حقوق الإنسان لأولئك الذين يعبرون حدودنا".
اقرأ أيضاً
لا شيء تغير.. سعوديات يشككن في إصلاحات بن سلمان حول حقوق المرأة
مؤيدو السعوديةوقال التقرير إن دولا أيدت السعودية خلال الجلسة، منها البحرين وقطر والمغرب واليمن والصين.
وأشاد مندوب الصين لي يوجي بـ "الجهود والإنجازات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان"، بينما ثمن اليمن ما وصفه بـ "حرب المملكة ضد الفساد الذي يقوض حماية حقوق الإنسان".
التبييض الرياضي
وقالت "أسوشيتد برس" إنه لم يتم ذكر اتهامات "التبييض الرياضي" للسعودية خلال الجلسة، وذلك رغم التقارير التي اتهمت الرياض بممارسة تبييض السمعة عبر توسيع استثماراتها في مجال الرياضة حول العالم.
لكن الأردن أشار إلى أن الأحداث الرياضية التي تستضيفها المملكة يمكن أن "تعزز ثقافة حقوق الإنسان".
المصدر | أسوشيتد برس - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان في السعودية مجلس حقوق الإنسان الأمم المتحدة جنيف قتل المهاجرين المرأة السعودية محمد بن سلمان مجلس حقوق الإنسان فی مجال
إقرأ أيضاً:
المجموعتان الأفريقية والعربية بمجلس الأمن تؤكدان دعمهما لسيادة سوريا وضرورة رفع العقوبات الغربية عنها
نيويورك-سانا
جددت الجزائر وثلاث دول أفريقية تمثل مجموعة (أ3+) دعمها الثابت لوحدة وسيادة واستقلال وسلامة الأراضي السورية، وإدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، مطالبةً بضرورة وقفها.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمار بن جامع، في كلمة تلاها باسم مجموعة (أ3+) خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا أمس، قوله: إن دعم وحدة وسيادة واستقلال سوريا لا يتعلق بقيم مجردة بل بمبادئ أساسية يجب احترامها من الجميع.
وعبر بن جامع عن إدانة المجموعة الأفريقية الشديد إزاء الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية المتكررة في الأراضي السورية، والتي تنتهك القانون الدولي، ولا سيما ميثاق الأمم المتحدة، وبشكل خاص المادة 2 منه، التي تمنع التهديد أو استخدام القوة ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة، مشدداً على ضرورة الاحترام التام لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.
كما شدد بن جامع على ضرورة رفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، وقال: إن إعادة إعمار سوريا تتطلب دعم المجتمع الدولي، مشيراً إلى ضرورة تهيئة الظروف المواتية لمنع عودة الإرهاب الذي يهدد السوريين والسلم والأمن الدوليين على حد سواء.
ولفت بن جامع إلى معاناة السوريين بسبب العقوبات الاقتصادية الغربية، وقال: علينا مساعدة السوريين على إعادة بناء حياتهم ومجتمعاتهم، وتتطلب هذه الخطوة الاستثمار في البنى التحتية والتعليم والرعاية الصحية لتمهيد الطريق أمام الازدهار على المدى الطويل.
كما جدد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي ممثّلاً عن المجموعة العربية، مطالبة بلاده والمجموعة العربية بالرفع الفوري للعقوبات المفروضة على سوريا.
وأدان السني الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، مطالباً مجلس الأمن بالضغط على (إسرائيل) لوقف أعمالها الاستفزازية في سوريا، مشدداً على أن وحدة أراضي سوريا واحترام سيادتها ليس مجالاً للمساومة.
وأكدت المجموعة العربية بمجلس الأمن الدولي الترحيب بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، ودعم تأسيس مسار سياسي شامل ومستدام.
تابعوا أخبار سانا على